طرح عضو البرلمان الإيرلندي”شون هوغي”، سؤالاً خطياً على وزير الخارجية “سيمون كوفيني”، يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين وحول ماذا ستفعل إيرلندا لمعالجتها. ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين بهذا السؤال البرلماني وتشكر النائب “هوغي” للفت الانتباه الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة ومعاناة المدافعين عن حقوق الانسان والسجناء السياسيين في البحرين.
تجد هنا نسخة PDF من السؤال
سأل النائب “هوغي” الوزير:
“…اذا كانت إيرلندا تدعم تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية في البحرين: واذا تمكنت ايرلندا من تحقيق هذه الأهداف من خلال عضوية الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: وإذا كانت ستدلي ببيان بشأن هذه المسألة.”
وفي رده على سؤال النائب “هوغي”، قال الوزير “سيمون كوفيني”: ” إن احترام حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من سياسة أيرلندا الخارجية” وإن “حالة حقوق الانسان في البحرين لا تزال مسألة تثير قلقاً بالغاً”. وعلاوة على ذلك، أشار الوزير كوفيني: “على الرغم من أن البحرين قد ذكرت مرارا وتكراراً إلتزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان وحماية حقوق الإنسان كأحد البنود المكرسة في الدستور البحريني، نحن (ايرلندا) نشعر بالقلق إزاء الحالات المستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية، بما في ذلك من انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان”. وأشار الوزير “كوفيني” الى أن ايرلندا في الوقت الراهن “تشارك في مسألة حقوق الإنسان في البحرين عن طريق الاتحاد الأوروبي” وفي الحوار القائم بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان، الذي يرأسه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان “إيمون جيلمور”، حيث أثير القلق بشأن عدد من المسائل بما في ذلك سيادة القانون وحالة السجون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وعقوبة الاعدام والتعذيب وأثر وباء كوفيد-19 على حالة حقوق الانسان”. كما ذكر أيضاً أن ايرلندا قد أثارت المخاوف بشأن حالة حقوق الانسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واختتم الوزير “كوفيني” رده على الأسئلة البرلمانية بالقول: ” ستستمر ايرلندا برصد التطورات في البحرين، ومطالبة الحكومة البحرينية بالوفاء بإلتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الانسان”.