كان “علي حسين” في 22 من عمره في يناير 2020، عندما ألقي القبض عليه مع أبناء عمومته في منزلهم في منطقة كرانة من قبل قوات الأمن البحرينية. خلال فترة التحقيق تعرض علي للعديد من انتهاكات حقوق الانسان وللتعذيب بغرض الحصول على اعترافات، كما تعرض لإصابة خطيرة في يده نتيجة لذلك: ولم يُذكر ذلك في المحكمة رغم فحصه من قبل طبيب شرعي وتم إدانته في محاكمة جماعية في 31 يناير 2021 بتهمة انضمامه الى خلية ارهابية. فيما لا يزال في مركز توقيف الحوض الجاف بانتظار نقله إلى سجن جو.
في 16 يناير 2020 فجراً، قامت القوات الخاصة وضبّاط دائرة التحقيقات الجنائية مرتدين ملابس مدنية، والذين رآهم الشهود يحملون صورة “علي” معهم، بمداهمة منزل “علي” في منطقة الكرانة لإلقاء القبض عليه. أبناء خالته الذين كانوا ينامون معه في المنزل ألقي القبض عليهم ووجهت إليهم اتهامات في القضية.
لم يمثل علي أمام قاضٍ في الأيام الأولى التي تلت القبض عليه، وبدلاً من ذلك تم نقله إلى مبنى التحقيقات لاستجوابه. ونقل فيما بعد إلى المبنى 15 من سجن جو، ثم الى أكاديمية الشرطة. وهناك تعرض للتعذيب طوال مدة التحقيق التي استمرت لثلاثة أسابيع في محاولة لحمله على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. قام ضباط تحقيق وموظفون مدنيون من وزارة الداخلية بتعصيب عينيّ “علي” قبل صفعه مرات عدة وضربه في مختلف أنحاء جسده (خاصةً على أذنيه) وتعذيبه نفسياً. كما ضُرب على رأسه، وسحب من شعره بقوة حتى لا يكون هناك آثار لأذى جسدي. في البداية، أخفى “علي” الحقيقة لكي لا يثير قلق عائلته. غير أن أسرته اكتشفت فيما بعد أنه تعرض لتعذيب وحشي لدرجة أنه أوشك على الموت. كان مصاباً في إحدى يديه وقد أُزيل الجلد عن هذه اليد المصابة. وقد عُرض فيما بعد على طبيب شرعي الذي أكد وجود الإصابة.
اتهم “علي” بتشكيل جماعة إرهابية يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في البحرين وتلقي مبالغ مالية وزّعها على أسر الشهداء. بعد تعرضه للتعذيب، لم يعترف باتهام تشكيل الجماعة ولكنه اعترف بتوزيع الأموال لمساعدة أسر الشهداء. ولم يُقدَّم تقرير الطبيب الشرعي، الذي يؤكد إصابة اليد الناجمة عن تعذيبه، الى القاضي. وفي 31 يناير 2021 ، حُكم على “علي” بالسجن لمدة 10 سنوات.
ألقت السلطات القبض على “علي” مرتين من قبل. اعتقل في المرة الأولى في المنامة سنة 2012 أو 2013 عندما اقتيد بعد ذلك إلى مركز الأحداث لمدة يومين، قبل إطلاق سراحه بكفالة. وقد اعتقل للمرة الثانية في 1 فبراير 2015، بعد إصابته بجروح خطيرة في منطقة السنابس، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق الجموع الذين كانوا يؤدون شعائر دينية في ذلك الوقت. نُقل بعد ذلك إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج، حيث أصيب في فكه وفقد ثلاثة أسنان. وهناك تم استجوابه ووضعه تحت حراسة مشددة. أطلق سراحه بعدها وأرسل إلى المنزل، لكن السلطات ألقت القبض عليه بعد أسبوع من خروجه من المستشفى واتهمته بقضية كيدية وهي وضع جسم مشبوه في منطقة المنانة بالقرب من فندق. حكم عليه بالسجن أربع سنوات في هذه القضية ،وقد أطلق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته. بعد عام تقريباً ألقي القبض عليه مرة أخرى فيما يتعلق بالقضية الراهنة.
ونظراً لحاجته الملحة إلى العلاج من الإصابات التي أصيب بها بعد اعتقاله للمرة الثانية، وارتفاع تكلفة الجراحة في البحرين، أخذته والدته إلى جمهورية إيران الإسلامية لمدة شهر ونصف. خضع هناك لعملية جراحية في الفك، قبل أن يعود إلى البحرين شرط أن يسافر مرة أخرى إلى إيران في وقت لاحق لإكمال عملية زراعة الأسنان التي كان بحاجة ماسة لها. وكان اعتقاله في يناير 2020 قد أوقف حدوث ذلك. بالنظر الى حالته الصحية والجسدية بعد خضوعه لعمليةٍ جراحية، وتدهور صحته النفسية (حيث كان يتلقى العلاج)، لم يكن ليتمكن من القيام بأي نوع من النشاطات التي اتهمته بها السلطات. كما يتزايد قلق أسرته على صحته بسبب عدم اكتمال علاجه.
لقد عانى “علي” من سوء المعاملة على يد السلطات البحرينية، ومن اعتقاله إلى التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما أثناء الاحتجاز، كلها تُشكل انتهاكات للدستور البحريني والقانون الدولي. ويشمل ذلك: اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والإتفاقية الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وقد صادقت البحرين على كليهما. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين السلطات الى اسقاط التهم المحددة سابقاً ضد “علي” والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قِبَل ضباط التحقيق في أكاديمية الشرطة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين. وأخيراً، تحث منظمة ADHRB السلطات البحرينية على تزويد “علي” بالرعاية الطبية اللازمة و المضي قدماً والتمسك بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.