البحرين، الفعاليات، في الأمم المتحدة

ندوة على هامش HRC46: منظمة ADHRB ومنظمات حقوقية تسلط الضوء على أنماط التعذيب في البحرين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
18
مارس

على هامش أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين اليوم  بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ندوة إفتراضية تحت عنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب محاسبة الجناة”. سلطت المنظمات الضوء خلال الفعالية على تقرير مشترك أطلقته حول أنماط التعذيب في البحرين.

أشرف على الندوة المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله الذي قال أنّ البحرين ليست على قدر المسؤولية مع بقاء وزير الداخلية في الحكم وإرتكاب جرائم التعذيب طوال السنوات العشر التي فاتت، ومع ترقية إبن الملك الذي قام بالتعذيب شخصياً بدل محاكمته، ومع تزايد عدد طالبي اللجوء من البحرين.

الكلمة الأولى كانت للباحثة في مركز الخليج لحقوق الإنسان كلير نيفين التي أكدت أنّ المحاسبة هي مبدأ أساسي في هذا التقرير بالإضافة إلى توضيح أنماط التعذيب، مشددةً على أنّ المحاسبة والمساءلة أمران مهمان على المستوى الوطني والدولي، لافتةً إلى أنّ التعذيب يتخذ إطاراً ممنهجاً ضمن النظام القضائي غير العادل الذي يهدف إلى قمع الشعب وضمن النظام الأمني الذي يعتمد على التعذيب في المؤسسات العامة والسجون.
وقالت: “أحد ضحايا التعذيب الذي زودنا بالمعلومات، محمد سلطان، تم تعذيبه في التحقيقات الجنائية كي يعترف بتهم لم يكن يعرفها أصلاً. أما يونس، فلم تهتم المحكمة بشأن تعذيبه. السلطات القضائية والمحاكم لم تحقق في مزاعم التعذيب من أجل التأكد من صحة الإعترافات وتحاسب المسؤولين. على العكس، اعتمدت هذه الاعترافات في الحكم. أمّا بالنسبة للمحاسبة، فلا يوجد مؤسسات مستقلة للمراقبة والمحاسبة وليس هناك دافع للدولة للقيام بالإصلاح نظراً لتواطؤ المجتمع الدولي وخاصةً المملكة المتحدة من خلال تعاونها الدائم مع السلطات البحرينية. إذاً المحاسبة يجب أن تبدأ من المجتمع الدولي”.

الكلمة الثانية كانت لمسؤولة المناصرة في مركز الخليج لحقوق الإنسان أسماء درويش التي أوضحت أنّ التقرير يضم وصفاً لطرق التعذيب التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، نشطاء، متظاهرون، الأشخاص المحكوم عليهم بالاعدام والذين تم اعدامهم. كما يسمّي التقرير المؤسسات التي يحصل فيها التعذيب، وينتهي بوضع توصيات للملك، الحكومة، والمجتمع الدولي.

ولفتت درويش إلى أنّ الحكومة اعتمدت العنف لقمع المظاهرات السلمية وتم قتل العديد من الناس في الشارع وفي مراكز الاعتقال. الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الدولية طالبت الحكومة البحرينية بالإصلاح وإيقاف ثقافة الافلات من العقاب. لكن لم يتغير شيء. وتحت القانون الدولي والمحلي، الدولة ملزمة بإيقاف التعذيب ومحاسبة المسؤولين، لكن التعذيب لا يزال مشكلة ممنهجة. وقالت إنّ جميع الأشخاص تقريباً الذين تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات تعرضوا للتعذيب لكن لم يتم الحكم على الأشخاص الذين عذبوهم بأحكام طويلة الأمد حتى عندما أدى التعذيب إلى موت الضحية. وعدّدت طرق التعذيب: “التهديد بالقتل والإغتصاب، الاعتداء الجنسي، الصعق بالكهرباء، تعريض الضحايا للحرارة الشديدة”.
وأوضحت درويش أنّ ضحايا التعذيب لم يخضعوا لمحاكمة عادلة، داعيةً إلى تأمين العدالة للضحايا وعائلاتهم، ومن توصيات المنظمات: التحقيق العادل في التعذيب ومعاقبة المسؤولين بالإضافة إلى السماح للمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب بزيارة البحرين ولقاء الضحايا وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين.

الكلمة الأخيرة كانت للأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين الذي أشار إلى أنّ التعذيب يستخدم للقمع والسيطرة على الشعوب لكن فقط لفترة قصيرة الأمد وأنّ التعذيب كأسلوب ليس متفشياً فقط في البحرين بل في المنطقة ككل، معتبراً أن الدول تقلد بعضها، فإذا رأت دولة ما البحرين تقوم بكل هذه الجرائم بحق حقوق الإنسان وتفلت من العقاب ولا يتم اتخاذ أي موقف ضدها، ستقوم بالجرائم نفسها والانتهاكات نفسها من دون أي خوف.
وطالب جبارين بالتحقيق في هذه الجرائم التي تحدث بحق حقوق الإنسان والقضايا الموثقة في هذا التقرير وغيره، فقد حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.