ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قدّمت منظمة ADHRB أمس مداخلة شفهية، تحت البند الرابع من النقاش التفاعلي، سلطت خلالها الضوء على تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين المسؤولين الحكوميّين في دول الخليج
سيدتي الرئيسة
نود أن نلفت انتباه المجلس إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين المسؤولين الحكوميّين في دول مجلس التعاون الخليجي. خاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. في المملكة العربيّة السعوديّة، تعد طريقة القتل البشعة للمسؤول والصّحافي السعوديّ السّابق جمال خاشقجي في القنصليّة السعوديّة في اسطنبول مثالًا حيًّا على ثقافة الإفلات من العقاب في أعلى مستوياته. ويبين تقرير المخابرات الأميركية الأخير، بشكل واضح ومن دون أي شك، أن وليّ عهد السعودية محمد بن سلمان هو المسؤول عن إعطاء الأمر لتنفيذ هذه الجريمة الوحشية. من الواضح أن وليّ العهد يعتقد أنه فوق القانون ويستطيع أن يفلت من العقاب بهذا الهجوم الفظيع على حقوق الانسان. هذا غير مقبول. للأسف تعطينا البحرين صورة مشابهة عندما ننظر الى ناصر بن حمد نجل الملك حمد الذي يشارك باستمرار في الكثير من انتهاكات حقوق الانسان. فقد قام ناصر شخصياً بتعذيب رموز المعارضة ومدافعين عن حقوق الانسان ورياضيين. ومع ذلك بدلًا من التّحقيق في هذه الجرائم ، قام الملك البحريني بترقيته إلى منصب أعلى في الحكومة. من الواضح ان ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال قائمة بين كبار المسؤولين في البلاد في البحرين. لا بد من معالجة هذه المسألة بصورة شاملة وما يترتب على ذلك من عواقب محددة على الأقراد المعنيين. ويجب معالجة أعمال محمد بن سلمان وناصر بن حمد من قِبَل مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن فضلاً عن نظام الجزاءات الإقليمية كقانون ماغنيتسكي.