الإمارات العربية المتحدة، الفعاليات

منظمة ADHRB سلطت الضوء في ندوة إلكترونية على حالة سجناء الرأي في سجون الإمارات في ظل تفاقم جائحة كورونا

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
11
مارس

نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ندوة إلكترونية بالتعاون مع الحملة الدولية للحرية في الإمارات ICFUAE ومنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان ومنظمة منّا لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطوا خلالها الضوء على أوضاع سجناء الرأي في سجون الإمارات في ظل جائحة كورونا.

كانت الكلمة الأولى للحقوقي الدولي وكبير مستشاري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بريان دوللي الذي بيّن أنّ وضع المدافعين عن حقوق الانسان في الامارات صعب جداً ولا يحصل على أي إهتمام مثل باقي الدول في المنطقة، فالمدافعين عن حقوق الانسان يواجهون أحكام طويلة ويتعرضون لسوء معاملة وتعذيب. وأكد أنه حتى قبل جائحة كورونا وبعدها، يجب إخراج هؤلاء الأشخاص من السجن لأنهم لا يجب أن يكونوا هناك أصلاً.

الكلمة الثانية كانت لمديرة منظمة منّا لحقوق الإنسان إيناس عثمان التي سلطت الضوء بدايةً على القوانين السائدة في الإمارات والتي يُحاكم على أساسها سجناء الرأي، كقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، موضحةً أنّ أحمد منصور محكوم عليه 10 سنوات في السجن بناءً على هذا القانون الذي صدر بعد الربيع العربي نتيجة الدور التي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تلك الفترة وقد يصل الحكم إلى المؤبد لنشر معلومات تسيء للدولة ومؤسساتها أو تبغي اسقاطها. وقد جرّمت إنتقاد الحاكم أو نشر ما تعتبره “شائعات” تسيء إلى سمعة الدولة. ويتم إستخدام هذا القانون لإسكات الانتقاد.

أما حول قانون العقوبات فقالت: “يحكم من 15 إلى 25 سنة بتهمة الإساءة إلى الحاكم ويجرّم نقل معلومات تهدد السلم العام، كما يحكم لمدة 10 سنوات بتهمة إنتقاد دولة أخرى بشكل يهدد العلاقات الدبلوماسية”. كذلك قانون محاربة الارهاب الذي يجرم الإنتقاد السلمي والقانوني للدولة وأفعال تعتبرها الدولة مسيئة لنظام الحكم. فأصبح الإنتقاد إرهاب.

كما سلطت عثمان الضوء على تأسيس مراكز المناصحة لإعادة تأهيل الذين يعتبرون لديهم تفكير إرهابي بحسب الدولة وهذا تحت قانون مكافحة الإرهاب. في هذه المراكز يسمح بتجديد الحجز الإداري بشكل مؤبد. يتم حجز سجناء الضمير بهذه الطريقة حتى بعد إنتهاء محكوميتهم.

لا يوجد هناك سلطة قضائية مستقلة. المحكمة التي حكمت على أحمد منصور يتم تعين قضاتها من خلال مرسوم رئاسي توافق عليه الحكومة وتعتبر محكمة الدرجة الأولى والاستئناف فنرى العديد من الانتهاكات من القبول بإعترافات تم استخرجها تحت وطء التعذيب إلى عدم تمكين الضحية من تحضير دفاع وعرض أدلة.

أما الناشط الإماراتي حمد الشامسي سلط الضوء على الانتهكات التي يواجهها سجناء الرأي في الحجز بعد إنتهاء فترة محكوميتهم وهناك على الأقل 13 حالة كهذه (عبد الله الحلو حكم عليه 3 سنوات ولا يزال في السجن، أمين عبد الله حكم عليه 5 سنوات في 2015 بسبب تغريدة ولا يزال في السجن) ويتم تجديد الأحكام بشكل غير نهائي من خلال تجديد لفترة 6 أشهر بشكل متكرر. وذكر الشامسي أشكال العقاب الجماعي الذي تتعرض له عائلة السجين من منع سفر، ضغط وملاحقة، تنصت، عدم تجديد بطاقات الهوية.

كانت الكلمة الأخيرة لمسؤولة المناصرة في منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان جوليا ليغنر التي أوضحت أنّ الإمارات لم تتأثر من الربيع العربي كثيراً، لكن بعد انتشار رؤياه في المنطقة وهي المطالبة بالحرية المدنية قامت الإمارات بقمع منتقدي النظام من خلال الاعتقالات والمحكمة الجماعية لـ 94 مدعى عليهم وإعتماد قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية والارهاب. وذكرت ليغنر اعتماد السلطات منع السفر، سحب الجنسية، وإرغام النشطاء على تسجيل إعتذار للسلطة والإعتراف وتقديم شكر لفرصة إعادة التأهيل.

كما أكدت ليغنر أنّ الإمارات تعتمد الاصلاحات السطحية لإرضاء الحلفاء دون تحقيق أي تغير حقيقي وتعتمد على الصورة التي بنتها لنفسها من خلال دبي كمدينة سياحية متطورة وأبو ظبي كمركز ثقافي من أجل تضليل حقيقة انتهاكات الحقوق الانسان.

وختمت ليغنر بالقول إنّ آليات الأمم المتحدة كانت فعالة جداً من ناحية نشر مراسلات حول وضع حقوق الانسان في الامارات، وإنّ الإتحاد الأوروبي كان أقل عملاً وفعالية. وحثّت على ضرورة خلق جهود أكبر من ناحية الإعلام، الجهات السياسية والإقتصادية، والمنظمات غير الحكومية.