في 8 مارس 2021، قدّم السيناتور رون وايدن بيانًا لسجل الكونغرس، تناول فيه حملة القمع التي شنّتها البحرين ضد المتظاهرين السلميين في الذكرى العاشرة للحراك الديمقراطيّ في البحرين. تشيد منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) وتؤيّد بيان السيناتور وايدن والمخاوف التي يثيرها.
انقر هنا للحصول على النص الكامل للبيان
الذكرى العاشرة للاحتجاجات في البحرين
السّيد الرئيس، قبل 10 سنوات، انضمّ المواطنون البحرينيون إلى العديد من الناس في جميع أنحاء الشّرق الأوسط في ما أصبح يعرف بالربيع العربي، وثورة الاحتجاج الشّعبي والدّعوة إلى الإصلاح والديمقراطيّة التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة. في البحرين، اتّخذ الربيع العربي شكل احتجاج سلمي.
سارت العائلات معًا وتجمّع المتظاهرون في دوار اللؤلؤة في المنامة وحثوا الملك على منح حقوق اقتصادية وسياسية أكبر، لا سيما للأغلبيّة الشيعيّة في البحرين. كان بإمكان الملك أن يرد على هذه الاحتجاجات السلميّة بالحوار أو النقاش، لكنّه لم يفعل. نشر النّظام قوّات أمن الدولة ضد المتظاهرين، وأطلق العنان لموجة من العنف والقمع. ووثّق الصحافيّون والمدافعون عن حقوق الإنسان استخدام النّظام للغاز المسيّل للدّموع والرصاص المطاطيّ ضدّ الحشود غير المسلّحة. ضربت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين واحتجزت عددًا آخر بشكل تعسّفيّ، مستهدفة حتّى الأطبّاء الّذين تطوّعوا للاعتناء بالجرحى. أطلقت قوّات الأمن النار على أحد المتظاهرين الشبّان، علي مشيمع، في ظهره، فقتلته.
وقد أوضحت السلطات البحرينية ذلك اليوم أنها لا تنوي إجراء حوار هادف أو اعتماد إصلاحات مهمة.
تمسّكوا بهذا المنصب على مدى العقد الماضي. حتى إدارة ترامب، الّتي لم تخف رغبتها في التقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان أو تجاهلها، وثّقت في أحدث تقرير لها عن حقوق الإنسان “القيود المستمرة في البحرين على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك الرقابة، وحجب المواقع، والتّشهير الجنائي؛ التدخل الكبير في حقوق التّجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات . . . فرض قيود على حرية التنقل، بما في ذلك إلغاء الجنسية؛ والقيود المفروضة على المشاركة السياسيّة، بما في ذلك منع الأعضاء السابقين في الوفاق ووعد من الترشح للانتخابات”. لطالما كانت البحرين شريكًا أمنيًّا مُتقدّمًا في منطقة مُتقلبة من العالم. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل الولايات المتّحدة بحاجة إلى إشراك البحرين في هذه القضايا وتشجيع الإصلاحات.
وإذا حاول البحرينيون ربط الولايات المتحدة بوحشيّة حكومتهم وقمعها، فإنّ هذه الشراكة الأمنيّة قد تصبح أقلّ موثوقية بكثير. وماذا سيحدث لقاعدتنا العسكرية وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون في البلاد؟ إنه سؤال أعتقد أننا جميعًا نفضل عدم الإجابة عليه.
السيّد الرئيس، لقد أفسح الربيع العربي منذ 10 سنوات منذ فترة طويلة الطريق أمام شتاء عربي في البحرين وفي معظم أنحاء الشّرق الأوسط. في عام 2011، خرج عشرات الآلاف من البحرينيّين إلى الشّوارع على أمل إقامة مجتمع أكثر شمولًا وتمثيلًا. وهم للأسف ما زالوا ينتظرون تحقيق تلك الآمال. ويسرّني أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن قد اتخذا بالفعل خطوات لإعادة ترتيب أولويّات حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في السياسة الخارجيّة للولايات المتّحدة. ويجب أن يشمل ذلك العمل محاسبة خصومنا، ولكن أيضا التّحدث عن الحقائق الصّعبة عندما يفقد الحلفاء طريقهم.
ومع وضع هذا في الاعتبار، في الذكرى العاشرة للربيع العربي، أدعو إدارة بايدن إلى حثّ ملك البحرين على إطلاق سراح السّجناء السياسييّن، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسيّة، وإشراكهم في حوار موثوق حول مستقبل أكثر شمولًا لجميع البحرينييّن.