5 مارس 2021 – يتعيّن على إدارة بايدن أنّ تفي بوعود الرئيس في الحملة الإنتخابية بإعادة حقوق الإنسان “كسِمة رئيسة للدبلوماسية الأميركية” في البحرين والخليج العربي الأوسع نطاقاً، وفي ضوء التدهور الكبير في سجل البلد في مجال الحقوق أثناء الإدارة الأمريكية السابقة، وجهت 15 منظمة حقوقية بمن فيها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty international) ومنظمة فريدم هاوس (Freedom house) رسالة مفتوحة لوزير الخارجية “أنتوني بلينكن” في 4 مارس.
أنذر قدوم إدارة ترامب عام 2017 “بحملة حكومية غير مسبوقة” في البحرين لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مع “تمادي” حكّام البحرين بسبب استخفاف الرئيس ترامب العلني بمعايير حقوق الإنسان الدولية. وفي فترة التداخل، أعادت البحرين تطبيق عقوبة الإعدام ونفّذت 6 عمليات إعدام، وحظرت وسائل الإعلام المستقلة وأحزاب المعارضة السياسية واستهدفت الزعماء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من رموز المجتمع المدني. كما رفع ترامب مبيعات الأسلحة إلى البحرين بشكل كبير، حيث بلغ مجموع الصادرات 8.5 مليار دولار خلال فترة حكمه، رغم مشاركة البحرين في الحرب التي قادتها السعودية ضدّ اليمن، والتي وصفتها الأمم المتحدة بـ”أسوء أزمة إنسانية في العالم”.
يجب على حكومة بايدن أنّ تحثّ البحرين على إلغاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، واتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة الحقوق المدنية وإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين ريثما يتم تحسين سجل البلد في مجال الحقوق. وينبغي على مسؤولي الولايات المتحدة أيضاً أن يطلبوا زيارات مع السجناء السياسيين البحرينيين وأن يدعوا علناً إلى الإفراج عن جميع المسجونين في البحرين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولاسيما قادة انتفاضة الربيع العربي في البحرين سنة 2011 المسجونين بمن فيهم: حسن مشيمع و عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.
اقرأ الرسالة الكاملة هنا.
علّق حسين عبدلله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB): “سنتذكر عصر ترامب باعتباره الفترة الأكثر دموية منذ الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، ما يدلّ على ما يحدث عندما يتساهل حلفاء البحرين الغربيون مع الطغاة ويتغاضون عن الانتهاكات. إذا كان لحالة حقوق الإنسان في البحرين أن تتحسن، يجب على إدارة بايدن محاسبة سلطات البحرين وتوضيح أن حقوق الإنسان قد عادت الى جدول الأعمال.”
وعلّق السيد أحمد الوادعي، مدير الدعوة في منظمة بيرد (BIRD): “بينما تُعلن الولايات المتحدة دعمها لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كانت الشواغل الجيوسياسية تربح دائماً عندما يتعلق الأمر بسياسة الولايات المتحدة في البحرين. ولقد مرّ عقد منذ انتفاضة الربيع العربي في البحرين ولا يزال قادة الحراك في المنفى أو خلف القضبان. ستستمر الأزمة السياسية في البلد من دون حلّ، الى أن تركز سياسة الولايات المتحدة في البحرين على حلّ عواقب عام 2011 والدفع نحو الإصلاح الديمقراطي.”