استجابةً لرفع السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية للولايات المتحدة الذي طال انتظاره بشأن تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحافي الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة والكاتب في صحبفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي قالت 42 منظمة حقوقية:
“ينبغي على الرئيس بايدن أن يستخدم سلطته لفرض كل العقوبات المتاحة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي _ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول _ على محمد بن سلمان وكذلك على أي مواطن سعودي آخر متورط في جريمة القتل. كما ينبغي فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على قيادة صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار العام اللّذان يملكان شركة الطيران والطائرات المستخدمة لنقل قتلة “خاشقجي” بين المملكة العربية السعودية وتركيا.
“وينبغي للولايات المتحدة أيضاً إعادة ضبط كامل علاقتها مع النظام الملكي الوحشي، بدءاً بحظر جميع مبيعات الأسلحة الى المملكة العربية السعودية. كما يجب أن يطالب الرئيس، المملكة العربية السعودية، برفع حظر السفر عن المدافعة عن حقوق المرأة “لجين الهذلول” والإفراج عن المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات وإسقاط جميع التّهم الموجهة إليهنَّ. كما يجب أن يسعى الرئيس بايدن الى الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الباحث الإسلامي “سلمان العودة” الناشط “عبد الرحمن السدحان” والمدافع عن حقوق الانسان “وليد أبو الخير” وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية نمطاً متكرراً من الإساءة والأذى، بدءاً من قتل “جمال خاشقجي” الى جرائم الحرب في اليمن، الى قمع مواطنيها الذي ينتهك ضوابط التصدير في الولايات المتحدة من جهة ويخلق وضعاً لا يحتمل أي مساعدة أمنية مسترة من جهة أخرى. وأخيراً، نحث الرئيس على إصدار تعليمات الى مكتب التحقيق الفدرالي بفتح ملف جنائي في جريمة قتل أحد المقيمين في الولايات المتحدة، كما فعلوا بالنسبة للأميركيين الآخرين الذين أعدموا بالخارج.
“إن إصدار تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو عمل من أعمال الشفافية اللازمة، ولكنه سيكون بلا فائدة ما لم تكن المساءلة على النحو التالي. يجب تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، مهما كان المنصب الذي يشغله الفرد في الحكومة عالٍ. ومن المهم بالنسبة للولايات المتحدة، إرسال رسالة واضحة لـ”محمد بن سلمان” وجميع زعماء العالم: لن تُنسى هذه الجريمة البشعة، وستتحقق العدالة.”
خلفية:
إن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الذي رفع عنه السرية والذي صدر الاسبوع الماضي، يكشف لأول مرة عن الأدلة التي اعتمدت عليها وكالة الاستخبارات المركزية للتوصل الى موافقة محمد بن سلمان على مقتل “جمال خاشقجي”. الاسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية عن سياسة “حظر خاشقجي”، وهي سياسة جديدة لتقييد تأشيرات السفر عملاً بالمادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية. يسمح “حظر خاشقجي” لوزارة الخارجية بفرض قيود على تأشيرات الدخول على الافراد الذين يتصرفون باسم حكومة أجنبية، ويُعتقد أنهم قد شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادّة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المعارضين.
وقد رفضت حكومة ترامب الاعلان عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية رغم وجود قانون يأمرها بذلك. وبدلاً من ذلك، أصدرت نسخة سرية فقط من الوثيقة للكونغرس في 20 فبراير 2020. في نوفمبر 2018، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية “سعود القحطاني”، ومرؤوسه “ماهر المطرب” والقنصل العام السعودي “محمد العتيبي” و14 سعودياً آخراً بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي بقتل خاشقجي. هذه التسميات تحظر أي من ممتلكاتهم الموجودة ضمن نطاق الولايات المتحدة وتمنع الاشخاص الموجودون في الولايات المتحدة من التعامل معهم أو مع أصولهم. وقد فرضت وزارة الخارجية أيضاً حظر السفر عليهم استناداً الى هذه العقوبات، ومنعتهم وأسرهم من دخول الأراضي الأميركية. وليس هناك ما يمنع إخضاع محمد بن سلمان للعقوبات ذاتها، بعد إثبات الجريمة التي يُعاقب عليها هؤلاء الأفراد.