عضو في البرلمان الفرنسي ومنظمات حقوقية في بيان موجّه للسعودية: أطلقوا سراح المدافعات عن حقوق الإنسان

انضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، النائب الفرنسي “جان بابتيست مورو”، الى منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)” والمنظمة العالمية لمسيرة المرأة (Women’s March Global) ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الانسان ومنّا لحقوق الإنسان (MENA rights group ) ومنظمة CODEPINK، للمطالبة بالإفراج النهائي عن “لجين الهذلول” وحقها في العودة الى فرنسا.

في 10 فيراير، وبعد 1001 يوماً في الحجز، تم الإفراج عن “لجين الهذلول” مؤقتاً، وهي ناشطة سعودية بارزة وشخصية رمزية للنضال من أجل تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية وحق المرأة في القيادة، والتي حكمت عليها المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر. طالب مؤخراً رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والسعودية النائب الفرنسي “جان بابتيست مورو، بالاشتراك مع ADHRB والمنظمة العالمية لمسيرة المرأة (Women’s March Global) ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الانسان منّا لحقوق الإنسان ومنظمة CODEPINK، بأن يكون إطلاق سراحها نهائياً وأن تكتسب حق العودة الى فرنسا في مكانٍ عام. في الواقع، إن العقوبة المفروضة على هذه المدافعة البارزة عن حقوق الانسان قد عُلّقت ولم تُلغى، مما يعني أنها لا تزال مُعرضة لخطر أن تُعيدها السلطات السعودية الى السجن، ولا تزال ممنوعة من السفر خارج المملكة.

 

المنصّة باللغة الفرنسية: هنا

المنصّة باللغة الإنجليزية: هنا

 

وقد مثلت “لجين الهذلول” أمام المحكمة واتُهمت بقضايا متعلقة بالإرهاب في المملكة العربية السعودية، لأنها “دافعت، بشكل سلمي، لسنوات عن حق المرأة بالقيادة في المملكة، فضلاً عن إصلاحات أوسع نطاقاً متعلقة بنظام وصاية الذكور القمعيّ”. ويستخدم المسؤولون السعوديون هذه القوانين الإرهابية ذاتها لإسكات المعارضة السياسية وسجن الأصوات المعارضة للمملكة بالاستناد إلى أُسُس قانونية واسعة ومبهمة. تُكمل هذه المبادرة جدداً عالمياً بذلته جهات دولية لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب التي ترتكز عليها السلطات السعودية لمتابعة هجماتها على حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله: “اعتمدت الحكومات في جميع دول الخليج على ثقافة الافلات من العقاب. وقد رأينا أن الضغط الدولي هو أكثر الطرق فعالية لتغيير سلوكهم فهم يعتمدون على شركائهم هؤلاء”

 

اتُهمت “لجين” بخيانة المملكة، بعد نقلها لمعلومات سرّية الى “الدول المعادية”، وقد استخدمت السلطات أنشطتها في مجال الدفاع كجزء من حملة #Women2Drive ومكافحتها لنظام وصاية الذكور الى جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان كمنظمة العفو ومنظمة العفو الدولية كدليل ضدها في قضيتها. وباعتبارها مؤهلة بشكل واضح كشريكة رئيسة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من الضروري أن يشدد النداء العالمي، الذي تحرك من أجل إطلاق سراحها، على ضرورة أن يكون تحريرها غير مشروط ونهائي. وفي ظل الخطر الراهن بإعادة سجنها، من الضروري أيضاً رفع منع السفر المفروض على “لجين” لضمان سلامتها عند خروجها من المملكة، فقد تلقت “لجين” عدداً من التهديدات بالقتل حين كانت في السجن.

لذلك يضم كلاً من: ADHRB والمنظمة العالمية لمسيرة المرأة (Women’s March Global) والخدمة الدولية لحقوق الانسان منّا لحقوق الإنسان ومنظمة CODEPINK، أصواتهم الى النداء العاجل الذي وجهه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، النائب الفرنسي “جان بابتيست مورو”، للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن “لجين الهذلول” وحقها في العودة الى فرنسا.