طرح ثلاث نوّابٍ البرلمان الإيرلندي – نايل كولينز، وجوان كولينز، ومايكل كريد، أسئلة على وزير الخارجيّة الإيرلنديّ سيمون كوفيني حول انتهاكات وحقوق الإنسان في البحرين والجهود الّتي تبذلها إيرلندا للإفراج عن حسن مشيمع، أحد قادة المعارضة السّياسيّة البارزين في البلاد.
ترحّبُ منظّمة ADHRB في البحرين بهذه الأسئلة البرلمانيّة، وتشكر أعضاء هيئة التّدريس المذكورين سابقًا على لفت الانتباه إلى الانتهاكات المستمرّة وحقوق الإنسان ومحنة النّشطاء السّياسيّين المسجونين في البحرين.
الأسئلة
سأل النّائب نايل كولينز وزير الخارجيّة عن آرائه في الأمور الّتي أُثيرت في المراسلات حول حسن مشيمع، وإذْ كان سيدلي بيانًا بشأن هذه المسألة.
أمّا النّائب جوان كولينز، فسألت وزير الخارجيّة ما إذا كان سيتصدّى لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وغياب المؤسّسات الدّيمقراطيّة في البحرين، كما وسألته ما إذا طالبت الحكومة بالإفراج عن قائد المعارضة السّياسيّة حسن مشيمع.
وسأل النّائب مايكل كريد الوزير عن آرائه حول اعتقال حسن مشيمع في البحرين، وحول الجهود الّتي تبذلها إيرلندا لإطلاق سراحه وإذا ما كان سيدلي بيانًا بشأن هذه القضيّة.
الجواب
أجاب الوزير سيمون كوفيني على الأسئلة كلّها قائلا: “إنّ مسألة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلقٍ بالغٍ، ونشعر بالقلق إزاء حالات انتهاك الحرّيّات الأساسيّة المستمرّة. كما وألاحظ بقلقٍ التّقارير المتعلّقة بصحّة وسلامة حسن مشيمع، وتحثّ إيرلندا جميع الدّول على حماية حقوق الإنسان للسّجناء والمحتجزين على النّحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتّحدة النّموذجيّة لمعاملة السّجناء، والمعروفة أيضًا باسم قواعد مانديلا”.
صرّح الوزير حينها أنّ احترام حقوق الإنسان سيهتمّ من خلال الهيئات الدّوليّة والمشاركة في مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة. وجّه الممثّل الخاصّ للاتّحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان، من خلال الاتّحاد الأوروبّي وبوفده في الرّياض (المعتمد لدى البحرين) مخاوفه المتعلّقة بحقوق الإنسان إلى الحكومة البحرينيّة مشدّدًا على الوضع الحاليّ لحسن مشيمع. واختتم سيمون كوفيني مؤكّدًا أنّ إيرلندا ستستمرّ في مراقبة التّطوّرات في البحرين، لمطالبة الحكومة البحرينيّة بإحراز تقدّمٍ بشأن التزاماتها المتعلّقة بحقوق الإنسان.
تشكر منظّمة ADHRB النّوّاب الثّلاثة الّذين وجّهوا الأسئلة. تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين دون رادع وسكّانها بحاجة إلى المجتمع الدّولي للوقوف في وجه هذه الانتهاكات. وقد حصل ذلك حتّى عندما قبلت الحكومة التّوصيات الدّوليّة الّتي تطلب منع هذه السّلوكيّات. ويعد إطلاق سراح جميع السّجناء السّياسيّين، بمن فيهم حسن مشيمع، خطوة مهمّة.
لقي ردّ الوزير استقبالًا حسنًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ومن المتوقّع أن تشهد الدّولة الإيرلنديّة تحرّكًا دبلوماسيًّا مستمرًّا عبر الهيئات الدّوليّة لإجبار الحكومة البحرينيّة على الوفاء بوعدها.