“حسن رضي البقالي”، البالغ من العمر 28 سنة، كان أحد موظفي الأمن في شركة خاصة في البحرين، عندما قامت السلطات العمانية بإلقاء القبض عليه في 22 فبراير 2016 في مطار مسقط-عمان، استناداً إلى ادعاءات البحرين، عن طريق الإنتربول، بأنه فارّ من العدالة. خلال احتجازه، تعرض للتعذيب وانتهاكات عدة لحقوق الإنسان. وقد تدهورت حالته الصحية مؤخراً، ولم تُقدم له الرعاية الطبية الكافية. وهو محتجز حالياً في سجن جو.
في نهاية سنة 2012، غادر “حسن” من البحرين الى المنفى. وبينما كان منفيّ بين سنة 2012 و2016، أدين غيابياً بما يلي: 1) زعزعة السلم، 2) القيام بأعمال الشغب، 3) زرع أغراض مشابهة للأجهزة المتفجرة، 4) الحرق المتعمد، 5) حيازة وتصنيع المواد القابلة للاحتراق أو المواد المتفجرة، 6) حيازة الأسلحة، 7) السفر لإيران لتلقي التدريب العسكري، و8) العضوية في خلية إرهابية. ونتيجة لذلك، حكم عليه غيابياً بالسجن قرابة 100 سنة. ويعتقد أن إدانة حسن كانت بسبب مشاركته في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية سنة 2011.
وفي 22 فبراير 2016، اعتقل ضباط أمن مطار مسقط عمان “حسن” استناداً الى ادعاءات البحرين، عن طريق الانتربول، بأنه فار من العدالة. ثم تم تسليمه الى قوات الأمن البحرينية، التي اقتادته على متن إحدى طائراتها الخاصة، وقاموا بتخديره عبر حقنه عدة مرّات، ما أفقده الوعي، وأعادوه الى البحرين. أُخذت منه أغراضه الشخصية، بما فيها الهاتف والمال وجواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية، في الطريق، ولم يتم إعادتها منذ ذلك الحين له أو لعائلته. وبعد وصوله الى البحرين، تم نقل “حسن” الى مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية.
منذ تاريخ الإعتقال وحتى اليوم التالي، 23 فبراير، تعرض “حسن” للإخفاء القسري لغاية الساعة الـ 10 مساءً في 23 فبراير، عندما تمكن من الاتصال بعائلته، حيث أخبرهم أنه في مبنى التحقيقات الجنائية. تلقت العائلة هذه المكالمة بعد عدة محاولات للوصول إليه عن طريق السفارة العمانية ومنظمات حقوقية عدة.
خضع “حسن” للإستجواب لمدة 15 يوماً بين إدارة التحقيقات الجنائية والمبنى رقم 15 في سجن جو، حيث تعرض لأشد أنواع التعذيب من قِبل ضباط جهاز الأمن الوطني وضباط إدارة التحقيقات الجنائية، من أجل الحصول على اعتراف كاذب. تعرض للضرب على رأسه ورقبته ومعدته، كما تعرض للصدمات الكهربائية في خصيتيه، ووضع عارياً في غرفة باردة وغُمرَ بالماء البارد، وحُرم من النوم، إضافة إلى تهديد حياته وحياة زوجته. ونتيجة لذلك، اعترف بالتهم المنسوبة إليه. وخلال هذه الفترة، لم يتمكن محامي “حسن” من حضور الاستجوابات، ولم يتمكن “حسن” من مقابلة والديه. بدلاً من ذلك، استطاع أن يتصل بهم أربع مرات فقط طيلة هذه الفترة، حيث لم تتعدَ مدة كل مكالمة الدقيقة الواحدة.
وقد مُنع “حسن” من حضور محاكمته، وتم إحضاره إلى المحكمة مرة واحدة ولكنه أُجبر على البقاء في سيارة الشرطة في الخارج بحُجة عدم وجود ما يكفي من ضباط الشرطة لحراسته داخل قاعة المحكمة. ونتيجة لذلك، أدين في شهر نوفمبر 2016 بمحاولة قتل شرطي، على الرغم من أنه كان خارج البحرين عندما وقعت الحادثة. ولذلك، حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات إضافية. واستأنف “حسن” الحكم الصادر بحقه، وفي 2 فبراير، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته من 7 إلى 5 سنوات. وفي 15 مايو 2018، وفي محاكمة جماعية غير عادلة شملت 138 فرداً، أدانت المحكمة الجنائية العليا الرابعة البحرينية حسن بما يلي: 1) التدرب على استخدام الأسلحة النارية والأجهزة المتفجرة لأغراض إرهابية، 2) امتلاك الأسلحة النارية بدون ترخيص واستخدامها لأغراض تتعارض مع السلامة والصحة العامة، لأغراض إرهابية، 3) إضافة الى الإنضمام الى جماعة إرهابية، كتائب ذو الفقار، التي تنتهك غايته أحكام الدستور. وبالتالي، حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات أخرى، بالإضافة الى إلغاء جنسيته.
وفي شهر نوفمبر 2016، وبعد صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 7 سنوات، تعرض “حسن” لجولة ثانية أكثر شدّة من التعذيب، ضُرب على رأسه ورقبته ومعدته، كما تعرض للصدمات الكهربائية في خصيتيه مرات عديدة، وقد أدى هذا التعذيب إلى تدهور حالة “حسن” الصحية بشدة. وقد عانى من فقدان التركيز بسبب الإصابات المتكررة في الرأس، إضافة إلى إصابة خطيرة في خصيتيه إذ بدأ يتبول دماً، وألم مزمن في البطن.
وعند هذه النقطة، أمر مكتب المدعي العام بفحصه في مستشفى السلمانية. وربما كان الدافع وراء هذا القرار أن شقيقة “حسن” قدمت شكاوى إلى كلاً من مكتب الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة. وتبين من خلال الفحص الذي أُجري في المستشفى في 19 نوفمبر 2016 أنه يعاني من “إصابة في الخصية”، مع تورم الخصية اليسرى أكثر من ثلث الحجم الطبيعي. وقد أُخرج من المشفى وأُعيد الى السجن قبل أن يكمل العلاج المناسب، ولم يتح للأسرة الوصول الكامل الى سجلاته في المستشفى. ويصرّ مكتب المدعي العام على أن تبقى السجلات الطبية تحت وصايتهم، وأنه اذا أرادت العائلة أي معلومات طبية، يجب أن يلتمسوا ذلك عن طريق مكتب المدعي العام. وطوال هذه الجولة الثانية من الإستجوابات، مُنع “حسن” أيضاً من الإتصال بمحام، ولم يُسمح له بتلقي أيّة زيارات من عائلته، وكانت اتصالاته الهاتفية مع عائلته محدودة لدقيقة واحدة.
مؤخراً، تدهورت حالة “حسن” الصحية نظراً لأن الإصابات الناجمة عن التعذيب لم تُعالج كما يجب. كان يرى دماً في بوله وبرازه إضافة الى الشعور بألم شديد في معدته وكليته والمثانة. وفي ضوء ذلك، في بداية شهر يناير، أُخذ إلى موعد في المستشفى العسكري، وأجرى اختبار الـ PCR قبل إجراء عملية للدوالي في خصيتيه التي كان مقرراً إجراؤها في الأسبوع الثالث من شهر يناير 2021. بيد أن، بدلاً من أن يُعاد إلى المبنى رقم 14 ويوضع في العزل الصحي ، اقتيد الى الحبس الإنفرادي في مبنى العزل، وهو المبنى رقم 15 من سجن جو. ولم يتم إبلاغه بالخطوات الواجب اتباعها قبل إجراء العملية، وتُرك من دون معرفة أي معلومات عن حالته. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم إعطاؤه أي دواء لتخفيف الألم الذي كان يشعر به. وأخيراً، داخل هذه الزنزانة المغلقة، لم يستطع معرفة الليل من النهار وبالتالي لم يستطع أن يصلي. هذه الظروف ألحقت ضرراً نفسياً بـ “حسن” فالألم والعزلة إضافة إلى جهله لمصيره، أوصلوه إلى نقطة الهستيريا. وعلاوة على ذلك، مُنع من الاتصال بعائلته منذ نقله، ما يجعله بالتالي مختفياً قسراً. ولم يتمكن من الإتصال بهم إلا في 16 يناير بعد أن أضرب عن الطعام للضغط على السلطات لمنحه الحق بالإتصال. وأثناء المكالمة، شرح لهم ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين وطلب منهم الاتصال بالهيئات الحكومية للتخفيف من معاناته. وعلى الرغم من اتصال عائلته بمكتب الأمانة العامة للتظلمات، إذ لم يتم إعلامهم بشكل روتيني على حالته الطبية، لم يتمكنوا من توفير جميع المعلومات الملائمة.
إن اعتقال “حسن”، ومصادرة ممتلكاته، وتعذيبه، والمحاكمة الجماعية غير العادلة، وحرمانه من الرعاية الطبية، والإخفاء القسري، كلها تنتهك كلاًّ من الدستور البحريني والالتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها، وهي: إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، الإتفاقية الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (ICESCR). وبما أن “حسن” اعتقل لأسباب سياسية وبما أن إدانته تعتمد على اعترافات كاذبة قسرية، يمكننا أن نستنتج أن السلطات البحرينية تحتجزه بصورة تعسفية.
وبناءً على ذلك، تطالب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) البحرين باحترام إلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك بالتحقيق في الإدعاء المتعلقة بالتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، لضمان المساءلة. كما تطالب ADHRB أيضاً بتوفير العلاج الطبي اللازم لـ “حسن” لجميع الإصابات والمشاكل الصحية الناتجة عن التعذيب، في ظروف آمنة وصحية. وتكرر ADHRB مطالبتها للسلطات البحرينية بإطلاق سراح “حسن” فوراً، الى جانب جميع المعتقلين السياسيين الذين حكموا على أساس اعترافات أُخذت تحت التعذيب.