9 مارس 2016 – قدم علي الدبيسي مداخلة بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلط فيها الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية والإعدامات الجماعية، وطلب تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد المقرر،
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يعربون عن قلقهم من تردي حالة حرية التعبير والتجمع السلمي، ومن تزايد حالات الإعدام.
يكمل هذه الأيام المتظاهر محمد الودعاني 5 سنين من 15 بسبب تظاهره السلمي، كما يقترب خالد العمير من 8 سنوات في السجن بسبب دعوته لنصرة الفلسطينيين في غزة.
أما في 2 يناير 2016، أعدمت السعودية 47 سجيناً، بينهم الشيخ نمر النمر وأربعة قاصرين: مصطفى أبكر – المتظاهر علي آل ربح – أمين الغامدي – مشعل الفراج، أيضاً المتظاهر محمد الشيوخ، أيضاً محمد الصويمل الذي أخبرت إدارة السجن أسرته أنه لم تثبت عليه جريمة جسيمة. كما أعدم غيره بجرائمهم غير جسيمة. ومحاكمات غير عادلة.
بعد يوم من الإعدام الجماعي، أصدر المفوض السامي بياناً شدد فيه على أسفه لإعدام السعودية الشيخ النمر، وكل شخص لم يرتكب جريمة قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكراً برسالته للملك في 14 مايو 2015 لطلب وقف تنفيذ الحكم. كما كانت المواقف الدولية المتضامنة قبل وبعد إعدامه شاهدة على عدالة قضيته.
كما نشكر المقرر الخاص على 15 رساله بعثها للسعودية في آخر 4 دورات، خمس منها حول قضية الشيخ نمر. غير أن ردود السعودية تضمنت ادعاءات غير صحيحة لم يثبتها القضاء، والإثباتات والشواهد تتوافر لدينا حول محاكمة غير عادلة، لا كما ترد السلطات على رسائلكم.
وبعد إعدام 47، يوجد 55 سجيناً مهددين بالإعدام، بينهم 12 قاصراً، وبينهم 25 متهمين بالتجسس لإيران، محاكمتهم التي بدأت من أيام لا علاقة بينها وبين مبادئ المحاكمات العادلة، ثبت عليهم الإعلام الذي تسيطر عليه الحكومة تهمة التجسس قبل بدء المحاكمة، ومازالت الحملة تتصاعد لما يبدو أنه تمهيدا لإعدامهم.
مؤخراً، صرح قاض للصحافة إن التغريد في تويتر قد يؤدي بكاتبها للإعدام، كما أنه ومع وجود التعذيب وعدم نظر القضاة في شكاوى المُعذبين خصوصاً سجناء المباحث العامة، فإن القلق يتضاعف، بل هذا صك يقول فيه القاضي: ما نصه: (أمرت بإعادة التحقيق مع مس المتهم بشيء من العذاب).
نطلب من المقرر الخاص المعني بالإعدام تجديد طلب الزيارة الذي تقدم به في 2005 لزيارة السعودية. ومطالبة السعودية بإيقاف الإعدامات.
بعد أن أعدمت السعودية 47، هل من المناسب من ولايتكم تطلبون من رئاسة المجلس بحسب المادة 8 التي تسمح بتعليق عضوية اي عضو يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية؟ وبناء على مطلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 3/8 إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام في فقرة ج: (بخصوص اتخاذ إجراءات أشد فعالية لمكافحة هذه الظاهرة.)؟ نطرح هذا السؤال بينما هناك 55 مهددين بالإعدام. أيضاً كيف ينظر المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي لاستمرار تجريم السعودية للتظاهرات السلمية؟
شكرا سيادة المقرر.