البحرين

من بروكسل منظمتا ADHRB و ECDHR تنظمان ندوة إلكترونية في الذكرى السنوية العاشرة للحراك الديمقراطي في البحرين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
12
فبراير

إحياءً للذكرى العاشرة للحراك الديمقراطي في البحرين، نظّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية ECDHR ندوة إلكترونية ركزت على تقييد حرية التعبير في البحرين، نشاط المرأة في مناهضة الحكم والقمع الفكري في البحرين والخليج، حكم الإعدام في البحرين ومحاولة إلغائه وعلى مناهضة الناشطين للظلم والقمع وانتهاك حقوق الإنسان.

 افتتح عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون الندوة بوصف وضع المعارضة السياسية في البحرين الذي أصبح أشد سوءاً منذ ثورة 2011. كما تحدث عن 12 شخصًا معرضين لخطر الإعدام الوشيك بينهم محمد رمضان وحسين موسى وشدد على أنّ البرلمان الأوروبي سيبذل قصارى جهده للدفاع عن حقوق المضطهدين في البحرين والعالم العربي.

أمّا ديفين كيني الباحث في منظمة العفو الدولية فقد تناول في حديثه الانتهاكات الأبرز لحقوق الإنسان في البحرين: على مدى العقد الماضي، تم منع أي مساحة سياسية في البحرين منذ عام 1999، واليوم أصبحت البحرين أكثر قمعًا مما كانت عليه في بداية الألفية. بدأت جريدة الوسط المعارضة في الصدور عام 2002 مع عودة المعارضة من المنفى. حُلّت جمعية الوفاق عام 2016، وأغلقت جريدة الوسط عام 2017، حُكم على عبد الهادي الخواجة بالسجن المؤبد بسبب خطاب، واعتقل المدافع البارز عن حقوق الانسان نبيل رجب، وحُكم على الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبد.

اختتم كيني كلامه بأمله بأن تستعيد الحركة المؤيدة للديمقراطية نشاطها في العقد المقبل بعد أن تمكنت السلطات من قمعها.

وأما المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة ديفيد كاي أشار في حديثه إلى الرسائل الـ 25 التي تمت كتابتها من عام 2011 حتى اليوم وسلطت هذه الاتصالات والرسائل الضوء على مخاوف الحكومة البحرينية البالغة بشأن حرية التعبير، لكن العديد من الحكومات لا تستجيب ببساطة لرسائل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وقد تلقينا بانتظام رسائل من حكومة البحرين تبرر فيها سلوكها.

وأكد على أن البحرين ملزمة، مثل جميع الدول، باحترام حرية الرأي والتعبير. فهي من ناحية قضايا حقوق الإنسان ليس لديها القدرة ولا ينبغي أن تكون لديها الثقة لتكون رئيس الهيئة المركزية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لا سيما بسبب تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في البحرين.

بعد كلمة كاي تم عرض مقطع فيديو تكلمت خلاله الناشطة المعتقلة السابقة نجاح يوسف حول معاناتها في السجن والإنتهاكات الشديدة التي تعرضت لها.

 

الناشطة البحرينية آلاء الشهابي تحدثت عن الدور النسائي الفعال في المدافعة عن حقوق الإنسان في البحرين، ففي حراك عام 2011، ترك حجم المشاركة النسائية والشكل الذي اتخذته أثراً مستمراً وراسخاً في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة الظلم، إذ لعبت النساء دورًا كبيرًا في خلق تلك الانتفاضات واستمرارها في العالم وفي البحرين أيضًا. رأينا طبيبات وممرضات ومعلمات وأمهات كان لهن دور مركزي في احتجاجات الشوارع.  وكلما زاد نشاط النساء، كانت الدولة أكثر قسوة في إبعادهن عن نشاطهن. ناشطات مثل نجاح يوسف لعبن دور مهم في الثورات المناهضة للحكم الظالم في البحرين.

وسلطت الضوء على إطلاق سراح لجين الهذلول من السجن التي كانت جزءاً من الدور الذي لعبته المرأة في السعودية ودورها المتغير في الخليج ككل. مؤكدة أنّ مستقبل أي نظام سياسي يجب أن يشمل النساء.

واستذكرت الشهابي أنه منذ عام 2011، تعرض جميع قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين تقريبًا لعقوبات شديدة وسجنوا وتم اسكاتهم وطردهم إلى المنفى، وما يقرب من 1500 من المتظاهرين ما يزالون في السجن. مشيرةً إلى أنّ ثورات 2011 أدت إلى تفاقم سوء معاملة المرأة والتمييز في هذه الدول بسبب ردة فعل الحكومة وبسبب التحالف السياسي الغربي مع بعض هذه الدول، مثل البحرين، خاصة بعد تطبيع الأخيرة والعديد من دول الخليج مع إسرائيل.

سلطت الصحافية الناشطة جييد بسيوني من منظمة ريبريف الضوء على عقوبة الإعدام في البحرين لافتةً إلى ارتفاع استخدام عقوبة الإعدام في البحرين بشكل كبير في العقد الماضي مقارنةً بالسنوات العشر التي سبقت الربيع العربي، حيث ينتظر 27 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام حاليًا و 12 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. في عام 2017، وهو العام الذي شهد مزيدًا من التدهور في حالة حقوق الإنسان في البحرين أعدمت البحرين 3 من ضحايا التعذيب وفي ذلك الوقت، وصفت الأمم المتحدة هذه الأفعال عبر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي بأنها “عمليات قتل خارج نطاق القضاء” إذ تُستخدم عقوبة الإعدام لإسكات ومعاقبة أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد الحكومة. كما يوجد اليوم 12 حالة من هذا القبيل على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام من بينهم أشخاص متهمون بالإرهاب لمشاركتهم بالاحتجاجات.

وحول استخدام التعذيب قالت بسيوني أنه منتشر في نظام العدالة البحريني وفي القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فأحكام الإعدام التي صدرت بحق محمد رمضان وحسين موسى في البحرين قائم على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وفي الختام أوصت البحرين بإنهاء عقوبة الإعدام وأوصت الاتحاد الأوروبي بتمرير تشريعات ضد اعتماد عقوبة الإعدام.

 

أما الناشط الحقوقي الدولي بريان دولي تحدث عن مستقبل حقوق الانسان في البحرين قائلاً أنّ الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من الضغط لتحقيق شيء ما في البحرين، وأنه لا يعتقد أن إدارة جو بايدن ستغير كل شيء تمامًا في البحرين، مؤكداً أنه يوجد درجة كبيرة من الفرص الآن في البحرين من أجل التغيير، ويجب بذل جهود مضاعفة اليوم أكثر من قبل.