قدّم النائب هوغِس بيت والسيناتور بيرت أنسيو يومي 18 و24 نوفمبر السّابقين، سؤالاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية، والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا، السيّدة صوفي ويلمس.
وفي رسالته، أشار هوغس بيت، وهو عضو في الحزب الاشتراكي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، إلى “أعمال التّعذيب والاعتقالات التعسّفيّة والإعدام” بشكل منهجي في البحرين، والتي نددت بها “العديد من المنظمات غير الحكومية (…) رغم أن [البحرين] تُعتبرُ طرفًا في العديد من المعاهدات الدّوليّة لحقوق الإنسان”.
واستذكر أحكام الإعدام الأربعة التي أمرت بها محكمة التمييز البحرينيّة في صيف العام 2020، كما أثار قضيّة الرّجال الاثني عشر المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا، بعد أن استنفدوا جميع سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم. وأوضح أنّ كلاًّ من هؤلاء الرّجال قد أدينوا على أساس اعترافات حُصل عليها تحت وطأة التّعذيب وأن فرصتهم الوحيدة الآن هي أن يخفّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام الصّادرة بحقهم.
وفيما يتعلق بهذه المسألة، أكّد العضو أنه قد استجوب الحكومة في 8 يناير 2020، وقدّم الطّلبات التالية:
- هل لديك أيّ معلومات جديدة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين؟
- وماذا عن موقف بلجيكا على مستوى هيئات الأمم المتّحدة من هذا الموضوع؟ أليس هذا هو المنتدى المثالي للأمل في تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
من جانبه، أعرب السيناتور بيرت أنسيو عن القلق النّاجم عن “الانتهاكات الخطيرة والمثبتة لحقوق الإنسان ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيّين الموجودين في البلاد”. وذكّر بأن الاتّحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والبرلمان البلجيكي قد حاربا معاً من أجل مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، ممّا أدّى إلى اعتماد مجلس الشيوخ للقرار 7142 بشأن حقوق الإنسان في البحرين في فبراير عام 2020.
وقد أظهر هذا القرار بوضوح التزام بلجيكا بمراقبة ومعاقبة الانتهاكات الّتي ترتكبها الحكومة البحرينية. وجاء القرار بعد اعتراف مجلس الشيوخ البلجيكي بآثار الضغوط الدوليّة عندما أجلت حكومة البحرين قرارات إعدام محمد رمضان وحسين موسى من نوفمبر 2019 إلى عشية عيد الميلاد.
غير أنّه أصرّ على أنّ هذه الانتهاكات، لا سيّما ضدّ سجناء المملكة، قد زادت بشكل كبير بسبب وباء “كوفيد-19”. في الواقع، إنّ الأفراد المسجونين في سجون البحرين – وكثير منهم، نتيجة لمعارضتهم للنظام أو لمجرّد ممارستهم لحرّيّة التعبير – لم يُعذبوا ويعاملوا معاملة سيّئة فحسب، بل لم يكن لديهم سوى فرص محدودة، إن لم تكن معدومة، للحصول على الرّعاية الطبّيّة الّتي يحتاجون إليها.
كما أوضح أنّ الرّجال الاثني عشر الّذين يواجهون حاليًّا إعدامًا وشيكًا قد أدينوا جميعًا على أساس تشريعات واسعة وغامضة لمكافحة الإرهاب، معظمها في محاكمات جماعيّة ودون الوصول إلى “دفاع قانونيّ حقيقيّ”، وبعبارة أخرى، تمّت محاكمتهم من خلال محاكمات غير عادلة.
ودعا السّيّد بيرت أنسيو إلى أن يتمّ أيضاً تحويل القرار 7142 الصادر في فبراير 2020 إلى أفعال سياسية، وحثّ الحكومة البلجيكية السلطات البحرينية على إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين لأسباب إنسانيّة”، وسأل صوفي ويلمس الأسئلة التالية:
- هل أنت مستعدّة للقاء وزير خارجيتك ومع السفير البحريني للإعراب عن قلقنا العميق إزاء احترام حقوق الإنسان في البحرين؟
- هل ستفعلين ما هو ضروري لطرح هذه المسألة على طاولة المفاوضات في مجلس وزراء الخارجية الأوروبي، بهدف الضّغط على حكومة البحرين مع زملائك؟
- هل ستطلبين من حكومة البحرين، بأيّ وسيلة ممكنة، احترام حقوق السجناء السياسيين في البلاد خلال هذه الأزمة الصحية؟
- هل تنوي الاستجابة لطلبي بأن أصرّ بكل الوسائل على النظام البحريني على إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين؟
على الرّغم من انتظار الإجابة على سؤال السناتور أنسيو، فقد أبلغت السيّدة صوفي ويلميس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجيّة، ردّها على النائب هيوز باييه. هناك، تقول إنها تطلع نفسها بانتظام على حالة حقوق الإنسان في البحرين وتثير القضيّة مع السّلطات البحرينيّة. كما تشير إلى معارضة بلجيكا الحازمة لعقوبة الإعدام، وموقفها الدّاعي إلى إلغائها على الصعيد العالمي وفقاً لتوجيهات الاتّحاد الأوروبي.
أشارت السيّدة صوفي ويلميس إلى أنّ بلجيكا أثارت قضيّة حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدّوريّ الشّامل للبحرين ، وأكّدت أنّ بلجيكا أصرّت على ضرورة قيام المملكة بتنفيذ توصيات لجنة التّحقيق المستقلّة. البحرين (BICI) بعد أحداث 2011.
تهدف 26 توصية إلى إجبار حكومة البحرين على الكف عن انتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنسان، لكن التقرير أظهر أنه، على عكس ما يُزعم علنًا، نفذت الحكومة عمليتين فقط. كما أشارت السيدة صوفي ويلميس إلى اعتراف البحرين آنذاك بأداة حماية حقوق الإنسان وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1998. إلا أن هذا لم يمنع الحكومة من انتهاك مبادئها بشكل متكرر ومكثف منذ انتفاضات 2011 ، وتعذيب المواطنين المشتبه في معارضتهم للنظام، وغالبًا ما يمارسون حقهم البسيط في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات – حتى القصر مثل علي عيسى عبد الله يوسف جاسم الذين لا علاقة لهم بالأنشطة السياسية للمملكة.
كما ركزت نائبة رئيس الوزراء على النشاط البلجيكي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قالت إن البلاد لاحظت انتهاكات البحرين للحق في محاكمة عادلة وخطورة ذلك. إنه يغذي بتسييسه للنظام القضائي. كما ركزت على الحوار السنوي للاتحاد الأوروبي مع البحرين، والذي تم تأجيله هذا العام بعد وفاة رئيس الوزراء البحريني السابق، والذي أثار في عام 2019 تساؤلات حول الاحتجاز والانتقام التعسفي.
تمكن بعد الحوار وفد من الاتحاد الأوروبي من حضور محاكمة بحرينية لأول مرة وتسهيل الإفراج عن نبيل رجب، أحد رموز المعارضة السياسية في المملكة، الأمر الذي أثار اهتمامًا دوليًا قويًا. وتقول إن هذا أصبح ممكناً جزئياً من خلال تدخل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
في ختام ردها، كررت صوفي ويلميس التزام بلجيكا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وأحكام الإعدام التي تقييد إمكانية اللجوء القانوني لضحاياها، والاعتقالات التعسفية المرتبطة بممارسة الحرية. التعبير عن الحق في محاكمة عادلة وضد التعذيب وثقافة الإفلات من العقاب التي يفيد إدامتها حاليًا السلطات البحرينية. وذكّرت بأن هذا الموقف البلجيكي تعزز داخل الاتحاد الأوروبي الذي “يشجع” البحرين على احترام جميع التزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصيات المقدمة إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.
عندما استجوب النائب هيوز باييت وزارة الخارجية البلجيكية حول نفس المواضيع في بداية عام 2020 ، وصف القمع المكثف الذي مارسته حكومة البحرين على سكانها منذ الانتفاضات الشعبية عام 2011. فيليب جوفين ، وزير الشؤون الخارجية آنذاك كما أكد الأجانب أن بلجيكا تراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وأنها لم تفشل في إثارة القضية مع الحكومة البحرينية خلال المبادلات الثنائية ، كما أصروا على الحوار الذي جرى. عقدت في نوفمبر 2019.
رد صوفي ويلميس يعكس عدة جوانب من الرد الذي قدمه فيليب جوفين، الذي اختتم رده بالتذكير بأن من مصلحة البحرين الخاصة احترام حقوق الإنسان، إذا كانت المملكة ترغب في ضمان ذلك. استقرارها على المدى الطويل. لدى الاتحاد الأوروبي، الذي شرع “قانون Magnitsky” الخاص به في ديسمبر 2020 ، الفرصة الآن لفرض عقوبات من خلال تدابير ملموسة (تجميد الأصول، حظر السفر داخل الاتحاد) في مملكة البحرين عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المسؤولة عنها. إذا كانت بلجيكا تعتزم الاستمرار في تنفيذ خطابها بشأن حماية حقوق الإنسان في البحرين، تأمل ADHRB أن تنفذ بقوة أول فرض للعقوبات على دول مثل البحرين خلال النصف الأول من عام 2021.