في 30 نوفمبر، وقّعت 29 منظمة معنية بالحد من التسلح وحقوق الإنسان على رسالة تعارض بيع الصواريخ والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار الذين تبلغ قيمتهم 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة وتطالب الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.
وجاءت الرسالة على الشكل التالي:
نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه نعارض خطط حكومة الولايات المتحدة على بيع منظومات الأسلحة المتطورة والذخائر، الذين تبلغ قيمتهم أكثر 23 من مليار دولار، لدولة الإمارات العربية المتحدة. سيؤدي بيع الأسلحة المخطط لها إلى الإمارات، والتي تُعتبر طرف في الصراعات القائمة في اليمن وليبيا، إلى تفاقم الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأزمات الإنسانية. سيؤدي تسليم المبيعات إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تأجيج عدم الاستقرار والصراع العنيف والتطرف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه سيرسل إشارة إلى الإفلات من العقاب على السلوك الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتضمن انتهاكات محتملة للقانون الدولي. ندعو الكونجرس إلى تمرير قرارات الرفض من الحزبين لمنع هذه المبيعات، كما ندعو إدارة ترامب والرئيس المنتخب بايدن إلى وقف هذه المبيعات، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة التقليدية ونقلها إلى الإمارات، وإنهاء كل الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.
تسببت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن بارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى النزوح والمجاعة والمرض الناجم عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها من البنى التحتية والخدمات الأساسية. واعتُبرت العديد من هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مما قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمساءلة الجنائية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب. أدى الحصار الجوي والبري والبحري الذي فرضه التحالف إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مما أدى إلى تفاقم حالات الجوع والمرض والوفاة وتفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة في اليمن. ووثقت التقارير أيضًا تعذيب المعتقلين في السجون السرية التي تديرها الإمارات، ونقل الإمارات لمعدات أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وميليشيات أخرى تقاتل في اليمن، مما يعتبر انتهاك واضح للاتفاقيات الأمريكية.
في ليبيا، قدمت الإمارات العربية المتحدة أسلحة ودعمًا عسكريًا لأمير الحرب خليفة حفتر وقواته المسلحة العربية الليبية في انتهاك مباشر لأوامر الأمم المتحدة وسياسة الولايات المتحدة التي تقتصر على حظر الأسلحة، مما يطيل أمد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وشرد العديد، وترك الملايين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وقدمت الحكومة الإماراتية العتاد والمرتزقة وشنت غارات جوية لدعم قوات حفتر، بما في ذلك من خلال استخدام طائرات بدون طيار مسلحة التي أقدمت على قتل عشرات المدنيين وألحقت أضرارًا بالمنازل والمرافق الصحية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المفتش العام الأمريكي، قدرت وكالة المخابرات الدفاعية أن الإمارات قد تقدم بعض التمويل لمجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في ليبيا.
تنتهك الحكومة الإماراتية باستمرار ضمن بلدها، حقوق الإنسان لمواطنيها والعمال المهاجرين، مما الذين يشكلون غالبية السكان. فرضت الحكومة قيوداً صارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وكما أنها انتهكت بشكل منهجي حقوق الإنسان للعمال المهاجرين من خلال نظام الكفالة المتسم بالتعسف؛ واستمرت بتنفيذ الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب للسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في ضوء سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في إلحاق الضرر بالمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، تنتهك المبيعات المقترحة الأحكام الأساسية في قانون المساعدة الخارجية التي تحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وأولئك الذين يقيدون الوصول إلى مساعدة إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبيعات المقترحة ستتعارض مع سياسة الولايات المتحدة لنقل الأسلحة التقليدية، التي تم تحديثها من قبل إدارة ترامب، والتي تتطلب من وزارة الخارجية مراعاة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قرارات نقل الأسلحة.
سيكون البيع للطائرات بدون طيار إلى الإمارات العربية المتحدة بمثابة أول تصدير لطائرات بدون طيار منذ إدارة ترامب، فيما يتعلق بإعادة تفسير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف للسماح لمقاولي الدفاع الأمريكيين ببيع المزيد من الطائرات بدون طيار مع قيود أقل. سيشكل هذا البيع سابقة خطيرة لعمليات نقل الطائرات المسلحة بدون طيار إلى الدول التي تنتهك الحقوق ويزيد من انتشار هذا السلاح الخطير.
هذه المبيعات ستقوم بتأجيج الضرر الذي يلحق بالمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وليبيا وغيرهما. ندعو إدارة ترامب والرئيس المنتخب بايدن إلى وقف هذه المبيعات ، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة التقليدية والتحويلات إلى الإمارات، وإنهاء كل الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. ندعو الكونجرس للتصويت على تعليق هذه المبيعات، ومعارضة أي مبيعات أسلحة في المستقبل أو أي دعم عسكري آخر لأطراف النزاع في اليمن وليبيا.”
توقيع،
اكشن كوربس
منظمة العمل من أجل العنف المسلح
القسط
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
لجنة خدمات الأصدقاء الأمريكان
جمعية الحد من التسلح
آفاز
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
حملة ضد تجارة الأسلحة
مركز السياسة الدولية
عيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا
غرفة تبادل المعلومات عن قضايا المرأة
تقدم الطلب
الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
حروب الطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة
مؤسسة الأغلبية النسوية
لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)
مبادرة هارتلاند
منظمة حقوق الإنسان أولاً
مواطنة لحقوق الإنسان
مؤسسة نوهانوفيتش
PAX
منظمة عمل السلام Peace Action
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
معهد إصلاح سياسة الأمن (SPRI)
تحقيقات عالم الظل
متحدون من أجل السلام والعدالة
انتصار بدون حرب
عالم ما بعد الحرب
لجنة التحالف اليمن