25 نوفمبر 2020 – اليوم، أرسلت 16 مجموعة منظمة ونقابة عمالية، بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي للنقابات وأعضاء تحالف الرياضة والحقوق، رسالة مشتركة إلى الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 تشيس كاري، قبيل سباق جائزة البحرين الكبرى القادم. تحث الرسالة الفورمولا 1 على ضمان العدالة لضحايا الانتهاكات المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى، وحماية حقوق المتظاهرين وسن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بهم لضمان عدم مساهمة ممارساتهم التجارية في انتهاكات حقوق الإنسان، في ضوء “تدهور” حالة حقوق الإنسان في البلاد.
تؤكد الرسالة على أن الفورمولا 1 تلعب دورًا مركزيًا في “التبييض الرياضي” لانتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، ومن خلال “زيادة حضور الفورمولا 1 في البلاد في هذا الوقت المضطرب”، فإنهم “يؤدون علاقات عامة لا تقدر بثمن لحكومة البحرين ويخاطرون بتطبيع انتهاك حقوق الإنسان في البلاد”.
تحث الرسالة كاري على استخدام نفوذه “لتأمين العدالة والمساءلة والتعويض لضحايا الانتهاكات” المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى، بما في ذلك عائلة صلاح عباس، الذي قُتل على يد قوات الأمن عشية سباق عام 2012 ونجاح يوسف التي تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي وسجن لمدة عامين بعد انتقادها لسباق الجائزة الكبرى على فيسبوك في عام 2017. وأعربت المجموعات عن قلقها أيضًا بشأن كميل ابن نجاح البالغ من العمر 17 عامًا الذي يواجه أكثر من 20 عامًا في السجن، ما تعتبره منظمة العفو الدولية “انتقاماً من والدته”.
في إشارة إلى تأجيل السباق في مارس بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، تسلط الرسالة الضوء على الحاجة لإظهار “القلق ذاته من قبل الفورمولا 1 للشعب البحريني، الذي يواجه الوباء وسط حملة قمع حكومية متجددة” والتي شهدت ارتفاع كبير في عقوبة الإعدام واستمرار تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وأضافت الرسالة أنه في شهر السباق وحده، تم اعتقال 18 شخصًا لتعليقهم على وفاة رئيس وزراء البحرين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وفتى يبلغ من العمر 14 عامًا.
تدعو الرسالة أيضًا الفورمولا 1 إلى تفعيل سياستها الخاصة بحقوق الإنسان لضمان أن ممارساتها التجارية لا تساهم في الانتهاكات في البحرين. تم تبني هذه السياسة في عام 2015 بعد وساطة مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تقدموا بشكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعليقًا على ذلك، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين: “على الرغم من أن المنظمات الحقوقية أجبرت الفورمولا 1 على سن سياسة لحقوق الإنسان في عام 2015، إلا أنها التزمت الصمت إلى حد كبير بشأن انتهاكات شركائها في العمل بدون تنفيذ، هذه السياسة ليست سوى حبر على ورق. يستمر القمع في البحرين في التدهور، وبدلاً من النظر إلى دورها في التبييض الرياضي لانتهاكات حقوق الإنسان، منحت فورمولا 1 البحرين سباقات جديدة بدلاً من ذلك”.
وتعليقًا على ذلك، قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “مثلما جدد النظام حملته القمعية ضد جميع أشكال المعارضة، قررت فورمولا 1 زيادة وجودها في البحرين مع إطلاق سباق الجائزة الكبرى الثاني. في الأسابيع التي سبقت السباق، تم اعتقال العشرات، بمن فيهم أطفال المدارس لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال غض الطرف مرة أخرى عن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في البحرين، ترسل فورمولا 1 رسالة إلى الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم: لن يتم التسامح مع الانتهاكات فحسب، بل ستُكافأ أيضًا”.