جاسم محمد الاسكافي، البالغ من العمر 23 عاماً، هو موظف في مصنع كرافت التابع لشركة مونديليز إنترناشونال وعامل مستقل في مجال الزراعة والبيع؛ تم اعتقاله تعسفياً من قبل السلطات البحرينية في 23 يناير 2018. أثناء احتجازه، تعرض لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ومنذ أبريل 2019، احتجز جاسم في سجن جو.
حوالي الساعة 1:30 من فجر يوم 23 يناير 2018، حاصرت قوات أمن ملثمة وضباط مسلحون يرتدون ملابس مدنية وعدد كبير من قوات مكافحة الشغب وقوات الكوماندوز، منزل جاسم وداهمته دون إبراز أي مذكرة توقيف. ثم اقتحموا غرفة نومه بينما كان هو وجميع أفراد أسرته نائمون، واعتقلوه بعد أن هددوه وقاموا بتوجيه السلاح نحوه. فتش الرجال الملثمون الغرفة التي كان ينام فيها شقيق جاسم الصغير، وصادروا هاتفه وفتشوه قبل إعادته إليه، ثم أخرجوا جاسم إلى الخارج دون السماح له بارتداء حذاء أو حتى سترة لحمايته من الطقس البارد الذي كان يعم في ذلك الوقت من السنة. كما حفرت القوات في حديقة المنزل وصادرت الهواتف الشخصية لأبناء الأسرة وسيارة والد جاسم. استمرت المداهمة حتى الساعة 6 صباحاً ولم يُسمح لأحد بمغادرة المنزل. ثم نُقل بعد ذلك إلى إدارة التحقيقات الجنائية قبل نقله إلى إدارة التحقيقات في سجن جو في المبنى 15، حيث تم استجوابه.
أثناء الاستجواب، تعرض جاسم للتعذيب من قبل موظفي إنفاذ القانون وهو معصوب العينين ومقيد اليدين. تعرض للضرب، وأجبر على خلع ملابسه في الهواء الطلق في طقس شديد البرودة، وصُب عليه ماء بارد لإجباره على الاعتراف بمعلومات عن أفراد آخرين في المعارضة والاعتراف بالتهم الموجهة إليه. رغم كل التعذيب، فشل الضباط في البداية في إجبار جاسم على الإدلاء باعتراف كاذب. كما أن لم يتمكن محاميه من حضور جلسات الاستجواب، إذ لم يُسمح لجاسم بمقابلة أحد.
في 28 يناير 2018، بعد ستة أيام من اعتقاله، تمكن جاسم من إجراء مكالمة مع عائلته ليخبرهم أنه بخير. لكن لم يُسمح له إلا بمكالمة قصيرة، واضطر جاسم لإخبار عائلته أنه موجود في التحقيقات الجنائية في العدلية، بينما كان في الواقع في إدارة التحقيقات في سجن جو في المبنى 15، حيث بقي هناك لمدة شهر تقريبًا.
بعد مغادرة المبنى 15 في سجن جو، نقلت القوات جاسم إلى منزله، واقتادته إلى الحديقة، وصورته أثناء تواجده هناك. ثم اقتيد إلى النيابة العامة لمدة 20 دقيقة، حيث تم تهديده بإعادته إلى مبنى التحقيق للتعذيب في حال نفى المحاضر المكتوبة في سجل الأدلة، والتي وقعها قسراً دون معرفة مضمونها، بالرغم من امتناعه عن الاعتراف عندما كان في إدارة التحقيقات في سجن جو في المبنى رقم 15. بعد التوقيع على هذا السجل في المؤسسات المفضلة لتوفير التأمين، تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. ولم ترد أنباء رسمية عن جاسم خلال الأربعين يومًا من اعتقاله؛ لذلك، لم تتمكن عائلته من تلقي أي مستجدات رسمية بشأنه حتى 4 مارس 2018.
ولم يمثل جاسم أمام قاضٍ وحُرم من مقابلة محاميه، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يتم تقديم شهود دفاع خلال المحاكمة. أوضح المحامي أن جاسم نفى الاعترافات في السجل وأنه تم انتزاعها منه تحت وطأة التعذيب والتهديد، لكن الاعترافات استُخدمت ضد جاسم في المحكمة. وبالتالي، أدين جاسم ﺒ: 1) الانضمام إلى جماعة إرهابية أطلقت عليها السلطات اسم خلية حزب الله، 2) استلام وتحويل وتسليم الأموال لدعم وتمويل أعمال هذه المجموعة الإرهابية، 3) إخفاء أسلحة وذخائر ومتفجرات لصالح جماعة إرهابية، 4) التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكرات حزب الله في العراق لارتكاب أعمال إرهابية، 5) امتلاك المواد المستخدمة لتصنيع الأجهزة المتفجرة والصواعق دون ترخيص من وزير الداخلية، 6) امتلاك أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص من وزير الداخلية لاستخدامها في أنشطة لتخل بالنظام والأمن العام.
في 16 أبريل 2019، حُكم على جاسم بالسجن المؤبد وبغرامة قدرها 100 ألف دينار، كما أنهم قاموا بإسقاط جنسيته. حضر تلك الجلسة ونفى التهم الموجهة إليه ولكن رغم ذلك، لم تأخذ المحكمة دعواه في عين الاعتبار. بعد هذه الجلسة، تم نقل جاسم إلى سجن جو حيث لا يزال هناك.
ذهب جاسم إلى محكمة الاستئناف والتمييز لاستئناف الحكم الصادر بحقه. بينما أعادت محكمة الاستئناف جنسيته في 30 يونيو 2019، أيدت المحكمتان بقية الحكم.
لا يتلقى جاسم العلاج الطبي اللازم للحساسية والجرب التي أصيب بها أثناء وجوده في السجن. كما يعاني جاسم من حساسية مفرطة للجلد ولم يتم تقديم العلاج المناسب له ولم يعرض على أي طبيب لمتابعة حالته. عندما طلب زيارة مستوصف السجن، تم عزله وتقييده بالأغلال وحُرم من حقه في الاتصال بأسرته. كما يحظر أيضاً عليه استعمال وشرب الماء الدافئ في الشتاء، والماء البارد في الصيف؛ كما منعته إدارة السجن من امتلاك وقراءة الكتب.
في 14 أكتوبر 2020، بدأ عدد كبير من السجناء، بمن فيهم جاسم، إضرابًا في سجن جو، بسبب فرض عدة أشكال من القيود عليهم، بما في ذلك الحق في الاتصال بخمسة أرقام للعائلات فقط، وزيادة بمقدار أربعة أضعاف في تكلفة الاتصال مع ضبط سعر المكالمة على 70 فلس في الدقيقة (وهي قيمة عالية جدًا)، بالإضافة إلى رداءة نوعية الاتصال أثناء المكالمات وتقليل وقت المكالمة.
بسبب كل هذه الانتهاكات، قدمت عائلة جاسم أربع شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات وإلى خط شرطة الطوارئ 999. لم تتابع الأمانة العامة للتظلمات حتى الآن حالة ايقاف الاتصالات وبعض الانتهاكات الأخرى.
إنّ اعتقال جاسم ومصادرة ممتلكاته وعائلته والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الحقوق الاجتماعية والثقافية والحرمان من العلاج الطبي والمحاكمة غير العادلة والاحتجاز في ظروف غير إنسانية وغير صحية، تنتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي البحرين هي طرف فيها؛ وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. نظرًا لعدم إبراز مذكرة توقيف، واعتماد إدانة جاسم على الاعترافات الكاذبة التي أُجبر على التوقيع عليها دون معرفة مضمونها، يمكننا أن نستنتج أن جاسم محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وفقًا لذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة، ومن خلال منح جاسم الفرصة للدفاع عن نفسه من خلال إعادة محاكمة عادلة. كما تدعو المنظمة البحرين على توفير ظروف سجن آمنة وصحية لجاسم، والعلاج الطبي المناسب، والمياه الكافية، وشروط اتصال عادلة.