أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، وبالتعاون مع 13 منظمة مختلفة، في 10 نوفمبر، رسالة إلى وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، تدعو إلى انسحابها الفوري من المبادرة التي أطلق عليها ” النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات “وإنهاء ارتباطها بحكومة الإمارات والمطالبة بإعادة جميع التبرعات على الفور.
10 نوفمبر 2020
حضرة السيدة هيلاري رودهام كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة
السفيرة ميلان فيرفير، المديرة التنفيذية، معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن
السيدة أجاث كريستيان، زميلة أبحاث هيلاري رودهام كلينتون، معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن
حضرة الوزيرة كلينتون والسفيرة فرفير والسيدة كريستيان،
خبر مشاركتكن في حدث مشترك بين جورج تاون وحكومة الإمارات العربية المتحدة مثير جداً للقلق. إن ما يسمى بمبادرة ” النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات ” في تاريخ 11 نوفمبر 2020، تهدد بإنشاء منصة دعائية لحكومة الإمارات يمكن استخدامها لإخفاء قمعها وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق المرأة. كما أنها تشوه سمعتكن ومصداقيتكن من خلال الارتباط بحكومة عازمة على شراء صورة أفضل لنفسها من خلال التمويل المربح للمؤسسات الأمريكية.
ندعوكن للانسحاب الفوري من هذا الحدث وإنهاء ارتباطكن بحكومة الإمارات حتى تنهي الإمارات سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي. كما ندعوكن أيضًا إلى الكشف عن جميع المساهمات المالية التي قد تلقتها مؤسسة كلينتون أو معهد جورج تاون، أو الكيانات الأخرى التي تنتمي إليها، من الإمارات العربية المتحدة، والنظر في إعادة أي مساهمات أو تبرعات على الفور.
من المستغرب أن يُسمح لحكومة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مثل هذا الحدث والتظاهر بأنها مدافعة عن حقوق المرأة أو المساواة بين الجنسين، بالنظر إلى دور الإمارات في خلق الكثير من التعاسة عند النساء والفتيات والسكان المدنيين في مجتمعات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلى جانب المملكة العربية السعودية، تسببت الحروب والتدخلات الإماراتية قدرب هائل من المعاناة والموت في اليمن وليبيا والمنطقة الحدودية. تفاقم سجل الإمارات الوحشي فقط في عهد الحاكم الفعلي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد إمارة أبو ظبي. عزز السجل المحلي للإمارات العربية المتحدة من الإساءة والقمع للنساء والفتيات تهميشهن واستغلالهن وقهرهن في الدولة.
كدولة ملكية مطلقة بدون أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي المجدي ، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بسجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والتدخلات لسحق جهود بناء الديمقراطية الإقليمية:
انتهاك حقوق المرأة
انتهاكات واسعة النطاق بحق عاملات المنازل الوافدات
القمع المحلي الواسع
معاناة هائلة للنساء والسكان المدنيين في اليمن
النقل غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا
دعم الشبكات الإرهابية
تصدير الديكتاتورية
انتهاك حقوق المرأة:
تنتهك الإمارات حقوق المرأة من خلال القوانين التمييزية والقمع، بما في ذلك سياسات الوصاية الذكورية، التي تتطلب من النساء البالغات الحصول على إذن من ولي أمرهن قبل السماح لهن بالزواج.
المسؤولون الإماراتيون، بمن فيهم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، متورطون شخصياً في اختطاف وسجن واعتداء وحتى تعذيب بعض النساء، بمن في ذلك النساء اللواتي يحاولن الفرار من البلاد، دون أي العقاب. لا تقوم الحكومة فقط بإساءة معاملة النساء بشكل منهجي في الدولة، ولكنها تحمي أيضًا أولئك الذين ينتهكون قوانين الإمارات العربية المتحدة من أي شكل من أشكال الملاحقة القضائية أو المساءلة. يواصل حاكم دبي باحتجاز ابنتيه الراشداتين بشكل غير قانوني، الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، بعد اختطافهما من قبل قوات الأمن الإماراتية من الهند في 2018 والمملكة المتحدة في 2010 على التوالي؛ وبحسب ما ورد ظلوا أسرى في منزل الحاكم الخاص. أُجبرت زوجة الحاكم، الأميرة هيا، على الفرار من البلاد بعد أن واجهت حملة “مرعبة للغاية” من التخويف والمضايقات من قبل الحاكم.
تواصل الإمارات تطبيق نظام قانوني ينطوي بشدة على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال والميراث. فهذا النظام القانوني يترك النساء عالقات في إطار زواج تعسفي ويواجهن خسارة كل الدعم الاقتصادي وحضانة أطفالهن إذا سعوا إلى تطليق أزواجهن. يحق للمرأة الحصول على جزء من الميراث الذي يتلقاه إخوانها؛ فلا تزال المرأة في الإمارات تُعامل على أنها تابعة للرجل بموجب القانون. في عام 2019، عدلت السلطات القانون لإزالة شرط طاعة النساء لأزواجهن، وفي عام 2020 أدخلت تعديلات طفيفة أخرى على الالتزامات لتبدو أكثر حيادية جنسياً. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات تزيل فقط التمييز في القانون ولكنها لا تزال تسمح للقضاة بالتمييز ضد المرأة؛ الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة في الإمارات.
اعتقل حكام الإمارات ظلماً، وعذبوا، وسمحوا بقتل النساء في سجونهم. لجين الهذلول مدافعة سعودية بارزة عن حقوق المرأة، تعرضت لهجمات إلكترونية من قبل السلطات الإماراتية، وقاموا باختراق بريدها الإلكتروني قبل اعتقالها ونقلها قسراً إلى المملكة العربية السعودية في عام 2018. لقد تعرضت لتعذيب وحشي ولا تزال في السجن حتى اليوم في المملكة العربية السعودية على سبيل الانتقام إزاء أنشتطها. في عام 2019، توفيت علياء عبد النور في سجن في الإمارات بعد شهرين فقط من دعوة الأمم المتحدة على وجه التحديد للإفراج عنها. ورد ذكر محتجزة أخرى في خطابات الأمم المتحدة، مريم البلوشي، التي سربت روايات عن التعذيب في السجن وأفادت باحتجازها في الحبس الانفرادي بتهمة “الإضرار بسمعة الإمارات”. وبحسب ما ورد حاولت البلوشي الانتحار في مارس 2020.
انتهاكات واسعة النطاق بحق عاملات المنازل الوافدات
أخفقت الإمارات في توفير حماية لملايين النساء العاملات في المنازل في البلاد، واللواتي تعرضن لانتهاكات موثقة على نطاق واسع، واستغلال، وعدم دفع الأجور في نظام يمكن تصنيفه ضرباً من ضروب السخرة.
في الإمارات العربية المتحدة، ما زال الموظفون الأجانب مرتبطين بأرباب عملهم ككفلاء لهم في الدولة. فيحتاج المقيمون الأجانب إلى إذن من كفلائهم لتغيير وظائفهم أو لترك صاحب العمل والاحتفاظ بوضعهم في الدولة بشكل قانوني. تعتبر أجور عمال المنازل في الإمارات منخفضة للغاية مقارنة بتكلفة المعيشة؛ ونتيجة لذلك، غالباً ما يعاني العمال المهاجرون من مستويات معيشية منخفضة. يعمل العمال المهاجرون بشكل روتيني فوق طاقتهم، ولا يتمتعون بأيام إجازة، وغير مسموح لهم الخروج من المنزل، وغالباً ما يعانون من تأخر المدفوعات أو أحيانا لا يتم دفع راتبهم من الأصل، وغالبًا ما يتم الإساءة إليهم. معظم عاملات المنازل المهاجرات هن نساء ويواجهن خطرًا كبيرًا من التعرض للعنف الجنسي.
القمع المحلي الواسع
حكم النظام الملكي في الإمارات العربية المتحدة بسجن عشرات من سجناء الرأي، وهم أشخاص شاركوا في التعبير السلمي وغير العنيف عن آرائهم. من بين أصوات السجناء الإصلاحيين؛ الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث ومحامي حقوق الإنسان محمد الركن.
على الرغم من التأكيدات الغامضة في دستور الإمارات العربية المتحدة، لا يتمتع المواطنون بحقوق مدنية وسياسية قابلة للإنفاذ. تضمنت قضايا حقوق الإنسان المهمة، كما هو موثق في التقرير القطري لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان، ما يلي: ” مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الحبس الانفرادي، من قبل عملاء الحكومة؛ سجناء سياسيين؛ تدخل الحكومة في حقوق الخصوصية؛ القيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير والرقابة وحجب مواقع الإنترنت؛ التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة؛ وتجريم النشاط الجنسي المثلي.”
معاناة هائلة للنساء والسكان المدنيين في اليمن
في اليمن، قتلت الإمارات آلاف المدنيين وساعدت في تدمير نظام الرعاية الصحية في البلاد الفقيرة كجزء من ائتلاف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ومسلح من قبل الولايات المتحدة. ساعدت الإمارات في دفع الملايين إلى حافة المجاعة في ظل حصار غير قانوني للحدود البرية والجوية والمائية في اليمن، وسهّلت انتشار جائحة فيروس كورونا، مع تأثيرات قاسية على النساء والفتيات بشكل خاص. قامت الإمارات العربية المتحدة أيضًا بفعل مراكز احتجاز سرية في اليمن حيث تم توثيق الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات بحق المحتجزين، بما في ذلك النساء. قبل جائحة فيروس كورونا، أشارت التقارير إلى وفاة 85000 طفل من الجوع، وأن مليوني طفل دون سن الخامسة و 1.1 مليون امرأة حامل وأمهات جدد يعانون الآن من سوء التغذية الحاد.
النقل غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا
تواصل الإمارات انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 بحظر الأسلحة على ليبيا من خلال استمرار تقديم المساعدة العسكرية للجماعات المسلحة في ليبيا، دعماً لزعيم الحرب خليفة حفتر في حملته العنيفة ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية. أدانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب نظام العقوبات، من شهرين، التزويد غير القانوني للإمارات بالأسلحة في ليبيا. نفذت الإمارات هجمات جوية على المدنيين في ليبيا، بما في ذلك هجوم بطائرة بدون طيار على مصنع أسفر عن مقتل 8 مدنيين وعلى أكاديمية عسكرية أسفر عن مقتل 26 طالبا.
منذ أبريل الماضي، نفذت الإمارات أكثر من 850 هجمات عشوائية بطائرات بدون طيار وطائرات قتالية نيابة عن حفت، حيث استهدفت المنازل والمؤسسات المدنية. هذا العام، أرسلت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 100 ناقلة جوية يشتبه في أنها تحمل أسلحة لقوات حفتر. أرسلت الإمارات طائرات أمريكية إلى الحرب الأهلية في ليبيا، وعلى الرغم من أن الإمارات نفت ذلك، أكدت صور الأقمار الصناعية شحنة الطائرات. وبدعم من الإمارات، شن حفتر هجمات وقصف المدنيين عشوائيا، بما في ذلك ضربات على مرافق الرعاية الصحية أو بالقرب منها.
دعم الشبكات الإرهابية
دعمت الإمارات والسعودية الأفراد والشبكات والميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن، بما في ذلك تزويدهم بالأسلحة والمساعدات العسكرية والتمويل. سمحت الإمارات العربية المتحدة بتسليم الأسلحة التي تم شراؤها من الولايات المتحدة أو بيعها للميليشيات المحلية، وكذلك الجماعات المتطرفة مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية. كما دفعت الإمارات والسعودية أموالاً وحتى جندتا مقاتلي القاعدة في اليمن.
تصدير الديكتاتورية
بالتعاون مع حليفتها السعودية، تتدخل الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوقف الديمقراطية وتعزيز الديكتاتورية، بما في ذلك البحرين ومصر والسودان وليبيا. في البحرين، عملت القوات الإماراتية والسعودية مع المنامة لسحق الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد عام 2011. في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية التي بدأت في 14 فبراير 2011، قادت القوات العسكرية السعودية والإماراتية قوات مجلس التعاون الخليجي للتوجه إلى البحرين، ومهاجمة المتظاهرين السلميين، والمساعدة في إنهاء الحركة الديمقراطية. في السودان، حاولت الإمارات والسعودية إضعاف الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد من خلال دعم “المجلس العسكري الانتقالي” الذي سعى للحفاظ على الحكم العسكري بعد سحب السلطة من الديكتاتور عمر البشير. وفي مصر، دعمت كل من الإمارات والسعودية مرارًا وتكرارًا الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي؛ فهي دعمت الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 بمساعدات بقيمة 3 مليار دولار وتواصل تقديم المساعدة المالية للحكومة المصرية.
الخاتمة:
إلى جانب حليفها السعودي، فإن النظام الملكي في الإمارات العربية المتحدة مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ظل هذه الخلفية، من المبهر أن تُعتبر حكومة الإمارات العربية المتحدة شريكًا مناسبًا لحدث خاص بالمرأة وإعادة الإعمار بعد النزاعات. ندعوكن على إلغاء هذا الحدث وإنهاء شراكتكن مع حكومة الإمارات والكشف عن كل التمويل وإعادته من هذا النظام الملكي الوحشي.
بإخلاص،
اكشن كوربس
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
American Family Voices
Code Pink
Demand Progress Education Fund
منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
Freedom Forward
Just Foreign Policy
عضو التحالف الليبي الأمريكي
منّا لحقوق الإنسان
RootsAction.org
المؤسسة اليمنية للإغاثة وإعادة الإعمار
World BEYOND War