محمد رضي حسن، من مواليد 1992، هو طالب بحريني يواجه خطر الإعدام الوشيك. في سن 23، اعتقلت السلطات البحرينية محمد تعسفياً وعرضته لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان. وهو محتجز حالياً في سجن جو.
في 1 أغسطس 2015، اعتقل عناصر من جهاز الأمن الوطني محمد من منزله في مدينة سترة دون مذكرة إحضار. تم القبض على محمد، مع 32 شخصًا آخرين، بشكل تعسفي بسبب علاقته المزعومة بتفجير في سترة.
في يوم اعتقاله، نُقل محمد إلى مقر جهاز الأمن الوطني وتعرض لأشكال متعددة من التعذيب الإعتداء. وضُرب على جميع أنحاء جسده وصُعق بالكهرباء وحُرم من النوم. نتيجة التعذيب تشوه جسد محمد وكان يعاني من آلام مستمرة لمدة شهرين. ولا يزال محمد محروماً من الرعاية الطبية على الرغم من طلباته المتكررة للحصول عليها.
في 29 مارس 2017، أدين محمد بالتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتفجير سترة. حُكم عليه بالإعدام وسُحبت جنسيته. تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف في 29 أكتوبر 2018 ومحكمة التمييز في 25 فبراير 2019. وقد استنفذ محمد الآن جميع سبل الانتصاف القانونية وصار معرضا لخطر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد مصادقة الملك.
تعرض محمد للإعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي السلطات البحرينية وحُرم من الرعاية الطبية في السجن. تشكل هذه كلها انتهاكات لحقوق الإنسان وخرقًا للقانون البحريني والدستور البحريني، فضلاً عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين. ومن المهم الإشارة أن حق محمد في الحياة، وحقه في عدم التعرض للتعذيب، وحقه في الصحة يحميها كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الغاء عقوبة الإعدام بحق محمد . إذا تم توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، يجب على السلطات أن تضمن إجراء محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القضائية العالمية. وتحث المنظمة البحرين على التحقيق في جميع مزاعم التعذيب، لضمان المساءلة، وإدانة استخدام عقوبة الإعدام.