تلقت وزارة العدل السعودية ما يقارب 1500 حالة عنف منزلي في السنة الهجرية السابقة، وقعت 480 منها في منطقة مكة المكرمة، تلتها منطقة الرياض كأعلى عدد من حالات العنف، تليها مدينة جازان والمنطقة الشرقية. ووفقاً لصحيفة الوطن العمانية، فإن معظم الحوادث المسجّلة شملت “أزواج وإخوة يضربون زوجاتهم وأخواتهم ويقومون بإذلالهن وحبسهن في الغرف الداخلية، منتهكين بذلك حقوقهن المشروعة، فضلاً عن أخذهم رواتب زوجاتهم وأخواتهم وإهمال الأطفال والزوجات.” واعتبر مدير فرع مكة المكرمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن “العنف المنزلي يزداد بسبب عدم تنفيذ القانون الذي يؤمن الحماية لأفراد الأسرة ضد التعذيب والإيذاء البدني والعقلي والجنسي.”
على الرغم من إصدار الحكومة السعودية مشروع قانون يجرّم العنف المنزلي في عام 2013، ولكنها فشلت في وضع آلية تنفيذ في إطار التشريع. قبل هذا القانون، كان نظام العدالة الجنائية السعودي يفتقر إلى أنظمة مدوّنة بشأن العنف المنزلي، مما سمح للقضاة بتفسير حالات العنف الأسري بشكل فردي ووفق ما يرونه مناسباً. ومع ذلك، لازال يعرقل، كل من نظام الوصاية المفروض على المرأة السعودية ونظام الكفالة للعمال المهاجرين واستخدام “تهمة عقوق الوالدين”، قدرة النساء والفتيات على متابعة سبل التعويض القانونية ضد العنف المنزلي في المملكة العربية السعودية.
مارغريت بايلي، متدرّبة في التحشيد لدى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.