لا تزال فصول الإنتهاكات تتصاعد في سجن جو تزامناً مع انتشار وباء كورونا وتذرّع إدارة السجن بتطبيق إجراءات الوقاية منه وهذا ما يضاعف المأساة إلى حدّ كبير بالنسبة لأهالي السجناء وعائلاتهم، إذ إنّ إدارة السجن تستغل هذا الوباء لزيادة التضييق على السجناء في مختلف الأصعدة، ابتداءً من رداءة الطعام المقدّم للسجين، والحرمان أو المماطلة بمنح العلاج المناسب، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات فورية لكبح انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين السجناء، وفقدان الأدوية من صيدلية السجن من جهة أخرى، وصولاً إلى فرض قيود جديدة على تواصل السجين مع عائلته على صعيد زيادة كلفة الاتصال وتقليص عدد الأرقام المسموح بالاتصال بها ومدة الاتصال وقيود أخرى يرويها السجناء، بحسب ما وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. واحتجاجاً على تلك القيود قرر مئات المعتقلين الإضراب عن الاتصال، ابتداء من يوم الجمعة 9 أكتوبر، فيما انطلقت بعد عشرة أيام حملة مساندة من الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “أنصفني ولا تقتلني” نقل خلالها الأهالي معاناة أبنائهم في سجنَي جو والحوض الجاف.
طعام فاسد كريه الرائحة يُقدّم للسجناء
بحسب ما علمته ADHRB من الأهالي، فإنّ السجناء يشتكون ابتداءً من 12 أكتوبر من رائحة الطعام الكريهة التي تُرجح فساده وانتهاء صلاحيته، والبعض يشبهه بطعام الحيوانات، لا سيما في مبنى 4 من سجن جو، فسلطة الخضار تالفة وتصدر منها رائحة فاسدة كما يصفونها، والوجبات متداخلة مع بعضها البعض من حيث المكونات، وتم تسجيل عدة شكاوى لدى الضباط المناوبين، مما اضطر بالمعتقلين إلى إرجاع الوجبات والاكتفاء بقطع البسكويت والتمر التي يشترونها من داخل السجن على حسابهم الخاص.
وتعليقاً على على هذا الأمر قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تغريدة لها أنها قامت بزيارة ميدانية إلى السجن خلال توقيت توزيع الوجبات وعاينت الأطعمة فتبين لها أن بعض الوجبات تحتاج الى عناية خاصة سواء عند التوزيع أو التقديم، كي لا تؤثر على جودتها قبل وصولها إلى النزلاء.
الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة وفقدان الأدوية
ازداد حرمان السجناء في سجن جو، من الرعاية الصحية الضرورية واللازمة ، لاسيما المرضى منهم في ظل الاجراءات المتخذة من قبل ادارة السجن بسبب فيروس كورونا المستجد. فتم حرمانهم من مواعيدهم للعيادة أو المستشفى أو تأجيلها باستمرار، أو المماطلة في تسليم الأدوية للسجناء المرضى أو فقدانها تماماً.
في 21 أكتوبر أفاد الناشط البحريني علي مشيمع عبر حسابه في تويتر عن نقل والده السجين السياسي حسن مشيمع إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بضيق شديد في التنفس نتيجة ارتفاع حاد في الضغط، وأنه مكث في المستشفى قرابة 6 ساعات ثم أعيد نقله إلى السجن بعد أن هبط الضغط إلى نسبة 167، بعد علاجه بشكل طارىء عن طريق الوريد. وأكد الطبيب ضرورة عرضه على اختصاصي خلال فترة قريبة لمعاينة حالة الإضطراب المستمر في الضغط والسكري، ولكن من غير المؤكد إذا كان سيتم عرضه بالفعل على الطبيب المختص، حيث أنه لم يعرض على اختصاصي سكري لعدة سنوات.
وبحسب ما وثقته منظمة ADHRB، فإنّ السجين السياسي المحكوم بالسجن المؤبد سيد أحمد علي الجواي والذي يعاني من مشاكل صحية عديدة نتيجة التعذيب الذي تعرض له مع بداية اعتقاله ، ألغيت جميع مواعيد المتابعة العلاجية في مستشفى السلمانية، وعندما تم ترتيب اتصال مرئي مع الطبيب المباشر وعند طلب وصفة طبية بالدواء أخبره أن كمية الدواء المذكور نفذت من المستشفى. أما المعتقل علي جعفر عاشور الذي تم نقله في شهر أغسطس إلى السجن الإنفرادي لمدة أسبوع مع إبقاء يديه مقيدتين إلى وراء ظهره طوال هذه المدة، تعرّض لآلام شديدة في العمود الفقري وطلب من إدارة السجن زيارة الطبيب فرفضوا ذلك عدة مرات، وبعد قيام الأهل بتحركات عديدة للمطالبة بفحص ولدهم من قبل طبيب ، عرض علي على عيادة السجن لكن لاحقاً رفض الطبيب تقديم العلاج له بحجة أن اسمه غير موجود ضمن قائمة المواعيد، فطلب من الطبيب أن يكتب له للحصول على حزام للظهر، ليساعده ذلك على تخفيف شدة الآلام التي يشعر فيها والتي تمنعه من النوم لكن قوبل طلبه بالرفض وأعادوه إلى حجرته من غير علاج.
في 13 أغسطس 2020، أعرب المعتقل حسين نجيب عيد عن مخاوفه من إصابته بفيروس كورونا بعد أن بدأت تظهر عليه بعض الأعراض مثل ارتفاع الحرارة والإرهاق. وكان هذا مقلقًا بشكل خاص في حالة حسين الصحية، حيث كان يمكن للفيروس أن يكون قاتلاً لأنه يعاني من فقر الدم المنجلي. لكن إدارة السجن اكتفت بأخذ عينة واحدة منه ووضعه في العزل لمدة أسبوعين، ولم تأخذ عينة ثانية له.
على صعيد متصل، وبحسب ما وصل للمنظمة فإنّ مريض السكلر الحاد والسجين السياسي محمد الدقاق، عانى في بداية العام الحالي من آلام في البطن وإسهال وغثيان وساءت حالته حتى نقل لمستشفى السلمانية إلى قسم الباطنية، وأجروا له بعض التحاليل وصور الأشعة، ومع بداية انتشار وباء كورونا، منع محمد من زيارة الطبيب المختص حسب موعده، عرف الأهل ذلك بعد اتصال ادارة المستشفى بوالدته تبلغها عدم حضور محمد عند الطبيب بحسب موعده المقرر ، وأنه يعاني من جرثومة في المعدة ويحتاج لأخذ مضاد بأقرب وقت تبلّغت المستشفى أن محمد معتقل في السجن، فتقرر أن يتصل به الطبيب المختص اتصالا مرئيا بعد التواصل مع الجهات المعنية، وبعد 3 ايام تقريباً اتصل محمد بعائلته وعلموا منه بأنه لم يجرِ مكالمة مرئية مع طبيب الباطنية ولم يخبره أحد بذلك، فقامت العائلة بالتحرك والإتصال مراراً بإدارة السجن لإعلامهم بأن محمد لديه موعد في مستشفى السلمانية قسم الباطنية ولم يُجرِ أي إتصال مرئي، فوعد الشرطي بترتيب موعد لمحمد.
وبعد مدة أجرى محمد أخيراً اتصالاً مرئياً مع الدكتور، وبعد أن أطلعه على نتيجة التحاليل أخبره أنه وصف له أدوية، سعى الأهل في تأمين الأدوية اللازمة إضافة إلى المكملات الغذائية الضرورية لآلام المفاصل والعظام التي يعاني منها ، وسلموها لقسم الأمانات، مع نهاية الأسبوع التالي اتصل محمد بعائلته وأخبرهم بأنه لم يستلم أي أدوية أو مكملات غذائيه وباءت محاولات عائلة محمد بالفشل بعد أن اتصلوا يومياً ولمدة أسبوعين بعيادة السجن دون تلقي أي رد.
وأيضاً يحرم المعتقل الشاب علي حسن عاشور في مبنى 13 ، من الحصول على أدويته التي أرسلتها عائلته، ليبقى يعاني من آلام شديدة في المعدة والقولون والأذن من دون أن السماح له بالرجوع الى عيادة السجن أو طبيب مختص، رغم مراجعة العائلة للمؤسسات الحقوقية. علي حسن عاشور دخل في إضراب عن الاتصال منذ ثلاث أسابيع احتجاجا على سوء المعاملة والتضييق الشديد من إدارة السجن وأخباره منقطعة عن عائلته حتى الآن.
احتجاجاً على سوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي، أعلن المعتقل السياسي علي الحاجي في 3 أكتوبر، البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، مشيراً إلى معاناته المستمرّة طيلة السنتين الماضيتين سببها الإهمال الصحيّ والحرمان والتمييز في الرعاية الصحيّة الكاملة، ولفت إلى أنّ ما كسر حاجز صمته هو إصابته بمرض جلديّ، وهو ما تعلم به إدارة السجن، فهي لم تقدّم أيّ دواء يوقف انتشار الحبوب الحمراء والسوداء في جميع أنحاء جسده، بل تمّ صرف مهدّئات لتخفيف أعراض الحكّة، وطُلب منه شراء الدواء من الخارج لعدم وجود أدوية لهذا المرض الجلديّ في صيدليّة السجن. كذلك أوقفت إدارة السجن برنامجه العلاجيّ لجراحة الفك في المركز الصحيّ للأمن العام للمرّة الثانية.
وشدّد على أنّ تعمّد التمييز بين السجناء السياسيين والسجناء الآخرين يؤدي إلى إغفال التشخيص، وعدم صرف الأدوية، وعدم وجود مواعيد دوريّة، وصعوبة في المواعيد الخاصّة للعيادات الخارجيّة
وطالب الحاجي بلجنة تحقيق للتأكد من وقف التمييز في تقديم الرعاية الصحيّة، وعدم النظر في نوع القضايا في حال تلقّي العلاج، مع إيجاد حلّ دائم لمشكلة انقطاع الأدوية، وعدم تحميل عوائل السجناء أعباء ماليّة إضافية لشرائها.
تفاقم انتشار الجرب والاكتفاء بعزل السجناء
ينقل المعتقل سيد أحمد علي الجواي معانته حول مشاركة الزنزانة مع معتقلين آخرين مصابين بالجرب مما يعرّضه للعدوى، ويثير القلق حول انتشار الجرب في مختلف مباني السجن. وبحسب ما وثقت المنظمة أيضاً، فإن المعتقل علي جعفر عاشور مصاب بالجرب بسبب سوء النظافة في الزنزانة، ومعاناته من الاكتظاظ وشح أدوات النظافة، مما يضطر السجناء إلى شرائها، ولكن إدارة السجن تعمد إلى مصادرة تلك الأدوات عند تفتيش الزنزانات، فيما يشتكي السجناء من شح المياه وعدم القدرة على الإستحمام. ومما فاقم انتشار الجرب أيضاً مصادرة ملابس السجناء فيتعذر عليهم تبديل ملابسهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها الأمراض الجلدية بين السجناء في سجن جو نتيجة الإهمال والظروف غير الصحية، غير أن خطورتها هذه المرة مضاعفة بسبب وباء كورونا وخشية السجناء من انتقال العدوى إلى داخل مباني السجن.
وكان المعتقل محمد الدقّاق قبل اعتقاله يعاني من حساسية جلدية تلامسية، أي أنه يستخدم مرطب للجلد خاص وملابس قطنية ويتحسس من الحديد والنحاس، وازدادت عليه العوارض بعد إعتقاله خصوصاً عند تقييده بالحديد لفترات طويلة وارتداء الملابس التي لا تناسب حالته، ولعدة مرات رقد محمد في المستشفى وطلب مراجعة دكتور جلد بسبب تحسس قدميه ومعصمه من الحديد.
إلى ذلك طالبت عائلة المعتقل عباس أحمد خميس والمحكوم بالسجن لمدّة 12 سنة بتقديم العلاج لابنها، وتوفير الملابس القطنيّة له، وأشارت إلى أنّه إذا لم تكن إدارة السجن قادرة على توفيرها له، لذا يجب أن يعطوا عائلته الإذن لإدخال الأدوية والملابس له، خصوصًا أنّ فصل الشتاء قادم، ومن الممكن أن يزداد المرض عليه.
فيما أكدت عائلة المعتقل أحمد فايز إنّ ابنها دخل السجن وهو لا يعاني من أيّ أمراض، لكنه وُضع في مبنى العزل بسبب معانته من الجرب، دون أن يُقدّم له العلاج الكافي في حين أنّه يحتاج إلى الدواء بشكل يوميّ، وبحاجة أيضًا إلى الرعاية والنظافة.
وفي 5 أكتوبر وردت معلومات من داخل السجن عن وجود 6 معتقلين في مبنى العزل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتعرّضهم للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة وقطع التواصل معهم وتهديدهم وهم الشيخ زهير عاشور، علي الوزير، حسن عطية، صادق الغسرة، محمد فخراوي ومحمد سرحان. وكان المعتقلون قد نُقلوا إلى مبنى 15 في سجن جو في شهر أغسطس بعد اتهامهم بتحريض بقيّة المعتقلين على الامتناع عن إجراء الاتصالات كوسيلة احتجاجيّة بسبب سوء المعاملة وحرمانهم من إحياء الشعائر الدينيّة في السجن.
قيود جديدة على تواصل السجناء مع عائلاتهم
بعد تفشي وباء كورونا، مُنعت الزيارات العائلية في ظل الإجراءات التي أعلنتها إدارة السجن منعاً لتفشي الوباء واستبدلتها باتصال مرئي . ونقلاً عن أهالي السجناء، إنّ إدارة السجن فرضت على كل سجين اختيار خمسة أرقام فقط للتواصل وبتكلفة باهظة الثمن مع ذكر صلة القرابة، بالإضافة إلى غياب الخصوصية أثناء إجراء الإتصال سواءً في المرئي أو المسموع حيث يتواجد مع السجين عنصر من عناصر شرطة السجن بهدف المراقبة. هذه الإجراءات دفعت قرابة 290 معتقلاً في مبنى 13 من سجن جو إلى الاحتجاج عليها بإعلانهم الإضراب عن الاتصال، ما أدى إلى انقطاعهم عن العالم الخارجيّ بشكل كامل لمدة تزيد عن 3 أسابيع حتى الآن. وفي التفاصيل التي وثقتها المنظمة فإنّ إدارة السجن قامت بتركيب هواتف جديدة مبرمجة على احتساب الاتصال 15 دقيقة فقط أي أنّ مدة الإتصال تقلّصت عن المدة الأساسية وأصبحت مرة في الأسبوع، ناهيك عن رداءة الصوت وانقطاع الخط أوتوماتيكياً مع انتهاء المكالمة. وأُجبر المعتقل على شراء بطاقات الاتصال من داخل السجن بكلفة تزيد عن ضعف قيمة البطاقات التي كان يوفرها الأهالي لأبنائهم من قبل.
ومع مناشدة الأهالي للجهات المعنية، ادّعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها رصدت وراقبت ما يتم تداوله على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة تعرفة الاتصالات بالسجن وتحديد خمسة أرقام للسجين، ونشرت عبر حسابها على تويتر سلسلة تغريدات اعتبرت خلالها أن كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة، زاعمةً أنّ هذا “النظام إداري جديد يحاكي ما هو معمول به في غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى العالم”.
التحليل القانوني
بناء على المعطيات المذكورة أعلاه، لم تقم حكومة البحرين باحترام التزاماتها المكرسة في القوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها:
فيما يتعلق بتقديم طعام غير صحي للسجناء ، إن حق الحصول على طعام صحي هو مكرس في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) و المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). كما أن هذا الحق منصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (SMR)، فالقاعدة المتعلقة بحق الحصول على الطعام تنص على التالي: ” أ- توفر إدارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد و التقديم.”
أمّا بالنسبة للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة و فقدان الأدوية من صيدلية السجن، هذا الأمر له تأثير مباشر على الحق في الصحة المكرس في عدة قوانين دولية. إن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على ” حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية و العقلية…”، كما أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أهمية هذا الحق للجميع. إضافة إلى ذلك، و بالعودة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، إن الدولة مسؤولة عن الرعاية الصحية للسجناء خاصة فيما يتعلق بالمساجين الذين يعانون من أمراض أو حالات صحية تستلزم العلاج أو الإهتمام الطبي. إن الإهمال الطبي الموجود في سجن جو و عدم توفير الأدوية اللازمة يعرض كافة السجناء لخطر تدهور حالتهم الصحية، خاصة في ظل تفشي عدة أمراض كالجراب و الكورونا. هذا الإهمال هو مخالف للقوانين و الأنظمة، مما يضع مسؤولية على الحكومة البحرينية بشكل عام، وعلى إدارة السجن بشكل خاص.
من ناحية أخرى، إن التمييز بين السجناء في إعطاء العلاج هو مخالف لأحكام المعاهدات المصدق عليها من قبل البحرين. بالتحديد، إن التمييز يمس بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، إضافة إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالنسبة لنظافة الزنزانات و عزل السجناء عن بعضهم البعض، إن قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء رقم 11 -18 و 19 تنص على حق السجناء بالنظافة الشخصية و العامة في السجن، بالإضافة إلى حقهم بالحصول على الملابس و لوازم السرير وأخيرا الفصل بين المساجين.
أما فيما يتعلق بالتعذيب الجسدي و النفسي للمساجين، إن الحق في عدم التعرض للتعذيب هو مطلق ولا يجوز المساس به. إن “اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” تحرم فعل التعذيب، و تفرض على الدول اتخاذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أفعال التعذيب في المادة 3. كما أن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب في أي ظرف كان.
أخيراً، إن تضافر الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في سجن جو يعرض حقهم في الحياة للخطر، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا. فإن نتائج عدم توفير الطعام و الرعاية الصحية و الأدوية و النظافة، إضافة إلى عدم عزل السجناء عن بعضهم و تعريضهم للتعذيب، قد لا تكون آنية فحسب، بل يمكن أن تتطور وتؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للسجناء لتصل إلى حد الموت. إن الحق في الحياة مكرس في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مع استمرار إدارة السجن في فرض المزيد من القيود التعسفية على السجناء وغالبيتها نشأت بذريعة فرض إجراءات وقائية من وباء كورونا، تطالب منظمة ADHRB إدارة السجن بـ:
- كبح انتشار مرض الجرب فوراً وتأمين العلاج المناسب لكافة السجناء المصابين به وعدم الإكتفاء فقط بعزلهم
- تأمين الأدوية اللازمة والمفقودة من صيدلية السجن وجعلها في متناول السجناء وعدم المماطلة في إعطائهم الأدوية اللازمة
- توفير طعام صحي للسجناء، وتأمين مستلزمات التنظيف وعدم مصادرتها
- تخفيف القيود المفروضة على تواصل السجناء مع عائلاتهم وعدم تحميل السجين تكاليف باهظة
وفي ظل تلك الظروف تدعو المنظمة المؤسسات الحقوقية المعنية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات إلى التحقيق بشفافية في تفاقم الإنتهاكات الحاصلة داخل السجن وعدم ممارسة التمييز، كونها تتحمل مسؤولية ما حدث، ومحاسبة الجناة، واتخاذ إجراءات فورية كحلول جذرية للانتهاكات المتزايدة بحق السجناء.