كان علي الوزير يبلغ من العمر 26 عامًا عندما اعتقل عام 2014. في ذلك الوقت كان عاطلاً عن العمل. كانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال علي. بعد استجوابه وإدانته في محاكمة جائرة، سُجن علي في سجن جو، حيث لا يزال هناك حتى اليوم. تعرض علي مؤخرا للنقل الى مبنى العزل و للاختفاء والتعذيب من قبل إدارة السجن على خلفية انضمامه مع بعض سجناء الرأي للمشاركة في الإضراب عن الطعام والاتصال للمطالبة بالحقوق لاسيما حق ممارسة الشعائر الدينية في شهر محرم.
اعتقل علي في مجمع غاليري أنصار، بعد أن طوقت قوات استخبارات مدنية وأمنية المبنى. لم تقدم السلطات مذكرة توقيف. بعد اعتقاله، اختفى علي قسراً لمدة 3 أشهر. خلال تلك الفترة، اقتيد إلى مبنى التحقيق في القضيبية، حيث احتجز في الحبس الانفرادي لمدة 40 يومًا في زنزانة صغيرة لا تستوفي الشروط الصحية. ثم نُقل إلى مبنى استجواب آخر، حيث تم تقييده وتعصيب عينيه حتى نُقل أخيرًا إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
أثناء الاستجواب، تعرض علي لأشكال مختلفة من التعذيب. تم وضعه في غرفة مظلمة وضرب على ظهره بأنبوب بلاستيكي صلب (الهوز). تعرض لصدمات كهربائية على أعضائه التناسلية. كما أجبره الضباط على تقليد صوت البطة وهددوه بأنهم سيشرعون في تعذيبه إذا لم يكن الصوت مطابقًا. كما أنهم سيهددونه هو وعائلته. لم يتمكن الوزير من توكيل محام. في النهاية، تم إجباره على التوقيع على بيان. بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، تمكن علي من الاتصال بأسرته لأول مرة.
أدين علي في 3 قضايا منفصلة اتهم بارتكابها، بتفجير قنابل وقتل عامل مهاجر. ألغت محكمة الاستئناف إدانته في القضية التي اتهم فيها بقتل عامل مهاجر، لكنها أيدت الحكم في القضيتين الآخرتين. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 56 عامًا. بعد صدور حكم المحكمة، تم نقل علي إلى سجن جو.
في يوليو 2020، شارك علي بإضراب مع السجناء في المبنيين 13 و 14 من سجن جو احتجاجًا على سوء معاملة إدارة السجن. ووردت أنباء عن تعرض النزلاء للتقييد الشديد والمضايقة أثناء المكالمات والزيارات، وحرمانهم من العلاج الطبي المناسب، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
بعد شهر، وفي 9 أغسطس، شارك علي في إضراب عن الطعام مع نزلاء المبنى 14. كان أحد مطالبهم الرئيسية ضمان حقهم في ممارسة الشعائر الدينية بحرية مع اقتراب شهر محرم. كان هذا مهمًا بشكل خاص للسجناء نظرًا لأن شهر محرم له قدسية عند المسلمين. في اليوم التالي، تم نقل علي مع 5 سجناء آخرين إلى المبنى 15 كشكل من أشكال الانتقام للاحتجاج والإضراب. في المبنى 15، تم عزل هؤلاء السجناء، تم وضع كل سجين في زنزانة مع ثلاثة عمال مهاجرين لا يتشاركون لغتهم أو ثقافتهم ويسمح لهم بساعة للخروج إلى الفناء في أوقات منفصلة. ونتيجة لذلك، لم يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض ولا مع العالم الخارجي ولم يتمكنوا بشكل جماعي من ممارسة شعائر محرم.
في 29 أغسطس، في اليوم التاسع من محرم، دخل علي وضابط من الجنسية اليمنية في مشاجرة بعد أن قام الضابط بإهانة ودفع علي، فدفعه علي إلى الخلف وبالتالي جرح الضابط. بعد الحادث، تعرض علي للضرب المبرح واقتيد من زنزانته إلى الأكاديمية حيث تعرض للتعذيب. ثم نُقل إلى إدارة المباحث الجنائية حيث استمر التحقيق واتُهم علي بالاعتداء. ثم احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في المبنى 2 من سجن جو حيث لا توجد مراقبة.
في المبنى 2، تعرض علي لتعذيب شديد بشكل يومي. تم تقييده في سرير حديدي من يديه ورجليه لمدة 7 أيام ولم يُسمح له بالذهاب إلى دورة المياه. وتعرض للضرب وتكبيل اليدين إلى الخلف حتى أثناء وقوفه.
في 14 سبتمبر، شوهد علي في عيادة السجن لأول مرة منذ أن نُقل من زنزانته في 29 أغسطس. وبدا أنه في حالة حرجة: وجهه وجسده مصابان بكدمات ودماء، وبدا أن ذراعه مكسورة ولا يستطيع الكلام. ثم نُقل إلى المبنى 23 حيث وُضع في الحبس الانفرادي
تلقت عائلة علي مكالمات هاتفية تخبرهم أنه بخير. بعد ذلك، تلقت عائلته أنباء مروعة من نزلاء السجن، أبلغتهم بتعذيبه. قدمت أسرة علي عدة شكاوى بشأن تعذيبه في أغسطس وسبتمبر. كانوا قادرين على الاتصال بابنهم، ومع ذلك، لم يكن قادرًا على التحدث بحرية أثناء المكالمات لأنه غالبًا ما كان يكون الاتصال تحت إشراف الضباط. على الرغم من ذلك، لم يتم فتح تحقيق بعد بشأن تعذيب علي. تحاول الأسرة أيضًا تزويد ابنها بدعامة الكتف التي طلبها. لقد خُلع كتفه بسبب الضرب الذي تعرض له، لكن الإدارة لم تتصل بعد بالعائلة كما وعدت لتلقي الدعامة وتسليمها لعلي، الذي لا يزال يعاني من الألم.
إن الاعتقال التعسفي للوزير، ومحاكمته بدون محامٍ، واعترافه بالإكراه، كلها تشكل انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعذيب الشديد الذي تعرض له الوزير أثناء احتجازه وسجنه يشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والدستور البحريني.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة وإعادة محاكمة لاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجون من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين. علاوة على ذلك، تحث ADHRB السلطات على تزويد علي بالعلاج الطبي اللازم للإصابات التي تعرض لها نتيجة التعذيب والتأكد من أن عائلته على علم بمكان وجوده وسلامته.