حكمت محكمة إماراتية على صالح العويسي ذو 29 عاماً بثلاث سنوات في السجن وغرامة ٥٠٠٠٠ درهم بسبب مزاعم “نشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة” على برنامج المحادثة الواتساب. كما ادعت السلطات أن صالح العويسي “سخر من الشهداء الإماراتيين في اليمن” بوصفهم “بالجبناء” في تسجيل صوتي له. ومن غير الواضح ما إذا كان العويسي كان قد نشر علناً هذه الرسالة على شبكة الواتساب أو على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وسيتم ترحيل صالح العويسي بعد إنتهاء عقوبته.
لقد قامت الإمارات العربية المتحدة فعلياً بتجريم أية انتقادات للحكومة، كما تمارس أجهزة الأمن وسائل ممارسات خارج نطاق القضاء مثل الإختفاء القسري لإستهداف المعارضين. في 15 فبراير على سبيل المثال، قامت السلطات باعتقال ثالث أخوات بسبب تغريدهن حول سجن شقيقهما، وهو أكاديمي حكم ضمن محاكمة جماعية لـ94 نشطاء سياسيين. تتبع السلطات الإماراتية أيضاً إجراءات وقائية ضد المنتقدين المحتملين عبر رفضها دخول الأكاديميين والباحثين في مجال حقوق الإنسان أو طردهم من البلاد. يقول المعلقون أن في دولة الإمارات العربية المتحدة أدت جميع هذه الإجراءات إلى خلق “بيئة حيث يخشى الجميع فيها أن يقول أي شيء ولو من بعيد يعتبر انتقاد للحكومة.”
مارغريت بايلي، متدرّبة في التحشيد لدى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.