في 30 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي تحت البند السادس، دعت خلالها البحرين إلى التنفيذ الفوري لتوصيات الإستعراض الدوري الشامل.
وكانت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة ،
نود أن نعرب عن قلقنا بشأن تنفيذ البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، بعد 3 سنوات من دورته الثالثة..
لطالما فرضت حكومة البحرين قيودًا لا داعي لها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع، وقد تفاقمت هذه القيود على مر السنين. وعلى الرغم من دعم البحرين للتوصيات المقدمة بشأن تلك الحقوق، إلا أنها تستكمل سياسة التقييد. فإن أعضاء من المعارضة السياسية لا يزالون مستهدفين من قبل الحكومة ويعانون من سوء المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السلطات في مايو 2019 قانونًا جديدًا أكثر وحشية يهدف إلى زيادة تقييد حرية التعبير.
علاوة على ذلك، لطالما استخدمت الحكومة البحرينية عقوبة الإعدام ضد النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة. وفي الوقت الذي نجلس فيه هنا اليوم، هناك 26 شخصًا يواجهون عقوبة الإعدام في البحرين، منهم 12 سجيناً سياسياً استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية ويواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك. وفي الشهر الماضي فقط ، أيدت محكمة التمييز البحرينية الأحكام الصادرة ضد ضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى. تتعارض هذه الأحكام بشكل واضح مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تدعمها البحرين.
بصفتها دولة عضو في المجلس، يجب على البحرين تحقيق معيار أعلى لحقوق الإنسان واحترام وتنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل. فإن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية أساسية لتنفيذ حقوق الإنسان في جميع البلدان. وبالتالي، فإننا ندعو البحرين إلى التنفيذ الفوري لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتوقف عن انتهاك حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي تعتبر أساسية.