في 29 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي تحت البند الخامس، أثارت خلالها القلق بشأن تقييد قدرة المنظمات على الحصول على صفة إستشارية في الأمم المتحدة.
وكانت المداخلة على الشكل التالي:
سيدي الرئيس،
نعرب عن قلقنا بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية على الحصول على مرتبة استشارية التي تخولهم ليس فقط بالدخول إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، بل أيضاً إلى العديد من الهيئات الفرعية والآليات التابعة له التي تعد جزءاً مهماً وأساسياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وحالياً لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية هي المكلفة بمراجعة طلبات الحصول على المرتبة الإستشارية. ومع ذلك إنها قد تتكون من دول أعضاء لا تسمح حتى للمنظمات غير الحكومية بالعمل في أراضيها. فقد يكون من بين أعضاء اللجنة دولًا قمعية من مصلحتها عرقلة المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن قضايا معارضة لمواقفها السياسية. هذه القضايا تتضمن الحريات المدنية والسياسية، حقوق المرأة، حقوق الإنجاب، حقوق الأقليات، فضلاً عن القضايا الحساسة الخاصة بكل بلد.
على الرغم من أن اللجنة للمنظمات غير الحكومية لا تتخذ قرارًا بشأن الطلبات، إلا أن لديها القدرة على التوصية، الاعتراض وطرح الأسئلة التي تؤخر دون داعٍ، لفترات طويلة من الوقت قد تصل أحياناً لمدة سنة، منح مرتبة استشارية لمنظمة غير حكومية. غالبًا ما يتم تسييس توصيات اللجنة بهدف منع أو إعاقة اعتماد المنظمات غير الحكومية الشرعية نتيجة لذلك.
سيدي الرئيس، إن هذه الممارسة تقوض شرعية اللجنة للمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة ككل، لا سيما فيما يتعلق بآليات حقوق الإنسان. وندعو المجلس للنظر في هذا التناقض الظاهري وتطوير إجراءات لمعالجته بجدية
وشكرا لك