اعتقلت السلطات البحرينية محمد جميل التوبلاني البالغ من العمر 23 عامًا في نوفمبر 2015 على خلفية تهم متعلّقة بالإرهاب وهي انضمامه إلى خلية إرهابية تدعى “كتائب ذو الفقار” وحكم عليه بالسجن المؤبد. كان محمد طالب في كلية الحقوق ويعمل في شركة الإنشاءات “إرميك” (Airmech Construction Company) عندما ألقي القبض عليه.
بعد اعتقاله التعسفي، يقضي محمد عقوبته بالسجن المؤبد في سجن جو في البحرين. في 9 يونيو 2020، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأيًا يدعوإلى الإفراج الفوري عن محمد و19 مواطنًا بحرينيًا آخرين أدينوا في محاكمة جماعية بسبب التهم ذاتها المتعلقة بارتباطهم المزعوم بكتائب ذو الفقار.
اعتقل أفراد من الشرطة بلباس مدني محمد مساء 3 نوفمبر 2015 عندما عمدوا إلى محاصرة منزله وطرق عدد كبير من أفراد الشرطة باب المنزل لاعتقاله وتفتيش غرفته. بينما قدمت الشرطة مذكرة لاعتقاله، رفضت الإفصاح عن أي معلومات تتعلّق عن سبب إلقاء القبض عليه. ولا تعلم عائلة محمد من الجهة التي أصدرت المذكرة.
بعد اعتقاله، أخضعت السلطات البحرينية محمد للاختفاء القسري لمدة 28 يومًا في مديرية التحقيقات الجنائية (CID). وحاولت عائلة محمد زيارة التحقيقات عدة مرات لطلب معلومات عن مكان وجوده لكن رفضت السلطات التعاون معهم. ولم يسمح لمحمد بمقابلة محاميه إلا بعد مرور شهر على احتجازه.
تعرّض محمد للتعذيب على أيدي ضباط إدارة التحقيقات الجنائية طوال فترة استجوابه التي امتدت من 3 نوفمبر 2015 حتى 31 نوفمبر 2015. ولم يقدم محمد أي تفاصيل عن التعذيب الذي تعرض له لحماية والدته من الواقع الأليم لوضعه. فمحمد هو الابن البكر وكان يعتبر المعيل الوحيد لعائلته إلى أن تم اعتقاله.
في 15 مايو 2018، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة على محمد بالسجن المؤبد في المحاكمة الجماعية التي شملت 138 متهمًا. وأدين محمد و115 متهمًا بتهم متعلقة بالإرهاب. كما أسقطت المحكمة البحرينية جنسيتهم. وبينما تمكن محمد من عرض إثبات براءته، حرمه الادعاء من حقه في الدفاع بشكل كافٍ وقدّم أدلة ملفقة في المحكمة. ولم يمثل محمد أمام القاضي إلا بعد مرور شهر على بدء المحاكمة. وهكذا تعرض محمد لممارسات محاكمة غير عادلة ولانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. وفي سبتمبر 2018، أيّدت محكمة التمييز حكم محمد الأول وعقوبته.
أعيدت جنسية محمد بموجب عفو ملكي صدر في إبريل 2019 لكنه لا يزال مسجونًا ويقضي عقوبته بالسجن المؤبد.
قدم العديد من الشكاوى بشأن المعاملة اللاإنسانية التي تلقاها محمد خلال فترة احتجازه. كما تلقى أمين عام التظلمات في وزارة الداخلية شكوى بشأن عدم قدرة محمد على متابعة دراسته في السجن.
ينتهك استخدام التعذيب أثناء استجواب محمد على مدى 28 يومًا كل من القانون البحريني والتزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) بموجب القانون الدولي. كما يتعارض الاحتجاز التعسفي لمحمد ومحاكمته الجائرة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) التي انضمت إليه البحرين في العام 2006.