اليوم في 28 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB بالتعاون مع منظمتي ESOHR و Repreive اليوم في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان بياناً نيابةً عن طه الحجي، المحامي السابق في السعودية، وذلك للمطالبة بوضع حد لأحكام الإعدام ضد القاصرين في السعودية، واستبعادها من العضوية في مجلس حقوق الإنسان.
أعضاء المجلس الكرام،
تلقي منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة ريبريف هذا البيان نيابة عن طه الحجي، المحامي السابق في السعودية. قضى طه سنوات من حياته في الدفاع عن موكليه، الأغلبيّة منهم أطفال، حول خطر الإعدام من قبل الحكومة السعودية. وبسبب هذه الجريمة، يعيش الآن طه الحجي في المنفى.
فمنذ وصول الملك سلمان إلى السلطة، أعدمت حكومته 11 طفلًا لجرائم يُزعم أنهم ارتكبوها. هذه الحكومة نفسها كانت قد نفت ذلك الرجل في عام 2018، قائلة إنها لم تعدمهم، لكنّها قامت بإعدام 6 أطفال في العام التالي.
في أبريل، ومرة أخرى في أغسطس، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن حكومتها ألغت عقوبة الإعدام بحق الأطفال. لكن في دوائر خاصة، اعترفت اللجنة بأن عقوبة الإعدام للأطفال ما زالت قائمة على مجموعة من فئات الجرائم.
قدمت الحكومة السعودية عرضًا لمراجعة أحكام الإعدام الشائنة أمام هذا المجلس، مثل قضية علي النمر الذي لا يزال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه رغم مزاعم الحكومة. ومع ذلك، لا يزال الأطفال مثل محمد الفراج الذي تم اعتقاله لحضور جنازة في سن التاسعة، عرضة لخطر الإعدام بسبب جرائم الحدود.
كانت قد صرّحت الحكومة السعودية علناً إنها ألغت عقوبة الإعدام لجميع القاصرين. بشكل سرّي، لكنّها تأمل ألا تعلموا بذلك.
تسعى الحكومة السعودية إلى إعادة انتخابها في مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة بالذات، في غضون أيام قليلة. وإلى أن تفي الحكومة بوعدها بإنهاء إعدام الأطفال تمامًا، أحثكم على التصويت بـ “لا”.