في 25 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي تحت البند الرابع، دعت المجلس إلى حث البحرين على إلغاء أحكام الإعدام لكافة السجناء السياسيين.
شكرًا لكِ سيدتي الرئيسة.
بينما نحن جالسون هنا، هناك 26 فردًا يواجهون عقوبة الإعدام في البحرين، من بينهم 12 سجينًا سياسيًا استنفذوا كافة الحلول القانونية ويواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك. فمنذ تراجع الحكومة البحرينية عن الوقف الفعلي لأحكام الإعدام في العام 2017، تم إعدام 6 رجال وثمة مزاعم عن تعرّض 5 منهم للتعذيب. في الشهر المنصرم، أيدت محكمة التمييز البحرينية الأحكام الموجهة ضد ضحيتيْ التعذيب محمد رمضان وحسين موسى وسط احتجاجٍ عام من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. تعرض هؤلاء الرجال كالعديد من المعارضين في البحرين إلى التعذيب بقسوة وأجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وتم استخدام اعتراف حسين الذي انتزع منه قسرًا للحكم على الرجليْن باللإعدام في محاكمة تنتهك أصول مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
ففي هذه السنة فقط، رفضت محكمة التمييز البحرينية استئناف أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة أفراد على الأقل من بينهم زهير عبد الله وهو أب لخمسة أطفال على الرغم من مزاعم التعذيب الخطيرة. ويواجه العديد من الأشخاص الآخرين في البحرين المصير نفسه.
يعتبر تنفيذ أحكام الإعدام من دون احترام أعلى معايير أصول مراعاة الإجراءات القانونية انتهاكًا لكل من الدستور البحريني والقانون الدولي. إننا ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى حث حكومة البحرين على تخفيف أحكام الإعدام لكافة السجناء السياسيين الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك والسماح للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بزيارة البلاد وضمان التزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.