في 25 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي تحت البند الرابع، دعت إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة،
نود أن نعرب عن قلقنا الشديد ازاء القمع القاسي والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية، للحريات الأساسية وثقافة الافلات من العقاب المنتشرة في البلاد.
في مايو 2018 ، اعتقلت السلطات السعودية عددًا من الناشطات في مجال حقوق المرأة، مما يمثل بداية حملة قمع وحشية على حركة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. ادعت العديد من الناشطات، اللواتي احتجزن بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهن أو محاميهن، أنهن يعانين من ضغوط نفسية وجسدية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي وفترات طويلة في الحبس الانفرادي وأشكال أخرى من سوء المعاملة. ومع ذلك، لم تتم محاسبة أي من الجناة ولا تزال خمس ناشطات في مجال حقوق الإنسان قيد الاحتجاز حتى الآن.
يستمر النمط الأساسي للقمع الممنهج والانتهاكات بلا هوادة في المملكة العربية السعودية ولن يتحسن ما لم يتم ضمان محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
ثقافة الإفلات من العقاب السعودية تمثلت بشكل واضح في قضية مقتل جمال خاشقجي. على الرغم من ادعاءات الحكومة، يواصل القضاء السعودي تنفيذ ما وصفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة السيدة كالامارد مؤخرًا بأنه “محاكاة ساخرة للعدالة”، حيث لم تكن الأحكام عادلة أو شفافة.
سيدتي الرئيسة ، بينما نحث المملكة العربية السعودية على الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، ندعو المجلس إلى الانخراط بشكل عاجل مع المملكة للحث على الإصلاحات الفعالة التي تعزز جميع حقوق الإنسان وتضمن المساءلة.
شكراً لكِ.