في 25 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي تحت البند الرابع، دعت خلالها إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بدلاً من الثناء على اتفاقية غير شرعية مع إسرائيل.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة،
منذ قيام الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في 14 فبراير 2011، تشارك الحكومة البحرينية في الحملات المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان بهدف إلغاء أي شكل من أشكال المجتمع المدني في البلاد.
وألقت الحكومة البحرينية القبض على القادة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأساتذة والأطباء ورجال الدين والزعماء الوطنيين. ومنعت المجموعات المعارضة الكبرى واعتقلت قادتها. كما اعتقلت المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب من قبل ضباط في وزارة الداخلية البحرينية. وأصبحت ثقافة الإفلات من العقاب قاعدة للبلاد على أعلى المستويات إذ يقال أنّ نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة ارتكب شخصيًا جريمة التعذيب ضد الشخصيات المعارضة والناشطين.
زعزت إجراءات الحكومة البحرينية أسس العقد الاجتماعي القائم بين قبيلة آل خليفة الحاكمة والمجتمع البحريني. وأصبحت شرعية الدولة بالنسبة للشعب موضع تساؤل في البحرين.
المقاطعة
كان الشعب البحريني فيما مضى ثابت وداعم للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.
مندوب البحرين: شكرًا لك سيدتي الرئيسة، نحن نؤمن بشدة أن ما قالته المنظمة غير الحكومية خارج السياق ونحن ضده.
الرئيسة: حسنًا، نحن نجري مناقشة عامة حول البند 4 حيث يمكن للمتحدثين معالجة المواقف التي يعتقدون أنه يجب على البلد تدوين ملاحظات عنها، لكنني أود أن أناشد المتحدث احترام اللغة المناسبة لهذا المجلس وفي ظل هذه الظروف أسمح لكِ بمتابعة الحديث.
ورفض غالبية البحرينيين الاتفاق الذي وقعته حكومة آل خليفة مع إسرائيل في 15 سبتمبر. وإننا ننضم إلى شعب البحرين في استنكار هذه الصفقة التي لا تمثل الوقفة التاريخية للشعب البحريني مع فلسطين بغض النظر عن انتماءهم الطائفي أو خلفيتهم. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بشدة وعلانيةً. كما نطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البلاد بدلًا من الثناء على صفقة لا شرعية لها.