ما يزال المدافع البحريني الدنماركي عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مسجونًا ظلماً وبشكل غير قانوني لأكثر من تسع سنوات طويلة، وعانى من التعذيب والمعاملة المهينة اللاإنسانية. تعرض لانتهاك صارخ متعدد المستوايات لحقوق الإنسان الأساسية وعانى بشكل هائل على يد السلطات البحرينية في حملة القمع ضد المعارضة رغم مشاركته السلمية في احتجاجات 2011 المؤيدة للديمقراطية. كان إيمان السيد الخواجة بالقيم الديمقراطية، بما في ذلك حق الإنسان الأساسي العالمي الذي كرسته الأمم المتحدة في تقرير المصير، هدفًا للحكومة البحرينية.
في حين أن البحرين قد انضمت رسميًا إلى عدد من اتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلا أن الواقع هو أن النظام لم يُظهر أي نية كبيرة للإلتزام بها. وبدلاً من ذلك، شددت الحكومة التي لا تستطيع تحمل النقد، قبضتها على السلطة، وتواصل عدم الرغبة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) وعدم معالجة القضايا الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR)) وكلاهما يدعو إلى إطلاق سراح السيد الخواجة – بالإضافة إلى الافتقار الكامل للشفافية، إلى جانب التشريعات التي تفرض قيودًا صارمة على الحقوق، ومن المؤكد أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية شبه المستمرة في البحرين تنبع من القمع والتهميش وضعف سيادة القانون.
تعتبر الدنمارك بلداً ذو سمعة جيدة لالتزامها بحقوق الإنسان كأولوية في السياسة الخارجية؛ علاوة على ذلك، فهي عضو في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الأمر مخيبًا للآمال بشكل مضاعف أن نرى نقصًا واضحًا في تنسيق الاتحاد الأوروبي بقيادة الدنمارك. يعد هذا النقص في المشاركة الجادة وعدم الرغبة في استخدام نفوذ الاتحاد الأوروبي أو قيادة الدعوة لفرض عقوبات على الأفراد في النظام البحريني، مثل تجميد الأصول المالية وفرض حظر السفر، قد تم تسليط الضوء عليه من خلال الاضطرابات السياسية التي تشهدها بيلاروسيا حاليًا.
وأكد الاتحاد الأوروبي في 20 أغسطس أنه “سيفرض قريباً عقوبات على عدد كبير من الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف والقمع وتزوير نتائج الانتخابات”. وتعزز موقف الإتحاد الأوروبي من خلال تضامنه الواضح مع شعب بيلاروسيا في رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية الأساسية” الذين لديهم “الحق في تقرير مستقبلهم”.
كدولة صغيرة، يمكن القول إن الدنمارك ليس لها تأثير لإطلاق سراح السيد الخواجة، ولكن بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان أمر أساسي لديه، فيمكن أن يحصل التغيير الحقيقي ويتم إطلاق سراحه. يجب أيضًا الاستفادة من التوقيت الحالي، ليس فقط مع فرض عقوبات على بيلاروسيا حول أنواع الانتهاكات ذاتها، ولكن أيضًا بسبب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الحليف الوثيق للبحرين الذي لم يعد بإمكانه توفير الحماية للنظام.
نطلب من الحكومة الدنماركية أن تساند السيد الخواجة كمواطن دنماركي، ومواطن أوروبي، ومدافع عن حقوق الإنسان، ونحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على النظام البحريني وإطلاق سراحه. بعد ما يقارب عقداً من المعاناة، نناشد الحكومة الإستفادة من دعم حلفائها في الاتحاد الأوروبي والتحرك من أجل تلك القضية ليس كدولة واحدة، ولكن كقوة موحدة.