في 17 سبتمبر 2020 ، ألقت ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء النقاش التفاعلي مع المقرر الخاص المعني باستخدام المرتزقة. سلطت خلالها الضوء على استخدام البحرين، الامارات والسعودية للمرتزقة في انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة،
تشكر منظمة السلام الفريق العامل على تقريره عن حول استخدام خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الهجرة وإدارة الحدود. نود أن نبرز أن دول مجلس التعاون الخليجي كثفت هذا الاتجاه وتواصل تجنيد ونشر المرتزقة لانتهاك حقوق الإنسان.
هذه الممارسة أرستها دول الخليج لحماية قوتها ومصالحها السياسية في المنطقة سواء داخل حدودها أو خارجها. ومن الأمثلة البارزة، هي الاستخدام المكثف لآلاف المرتزقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2011، لقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية وإسكات أي صوت معارض آخر.
ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق حاليًا هو الاستخدام المكثف للتحالف بقيادة السعودية للشركات العسكرية الخاصة، والمجندين الأجانب في اليمن. ومن الموثق أنه تم بالفعل تجنيد عشرات الآلاف من المرتزقة من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وانتشارهم في الحرب اليمنية خاصة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا. فبشكل عام، يتلقى المرتزقة مهمات تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان، مثل حق تقرير المصير للشعب اليمني، وبالتالي فإن هذا يساهم في تدهور الوضع الإنساني.
يجب أن تتوقف هذه الممارسة بشكل عاجل. لذلك، نود أن نسأل الفريق العامل، عن الإجراءات التي يعتقد أنها الأكثر فعالية للتصدي لاستخدام المرتزقة، وما يترتب على ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن؟
شكرا جزيلا