على مدى العقود الخمسة الأخيرة، تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة من منطقة صحراوية ذات كثافة سكانية منخفضة إلى بؤرة للأعمال والسياحة الفاخرة في الشرق الأوسط. على الرغم من ذلك، فإنّ خلف عظمة الثروة الإماراتية وهيبتها، تكمن دولة بوليسية استبدادية تسود فيها انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإتجار بالبشر والاضطهاد الديني والسجن الممنهج للمعارضين السياسيين. حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على دعم المشرعين الأميركيين من خلال الضغوط المكثفة ومساعي الشؤون العامة. وكان من المفترض أن تعزز دولة الإمارات علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية عبر شركات الضغط الأميركية من خلال التبرع لعدد لا يحصى من حملات الكونغرس – فهي تسعى بشكل أساسي إلى شراء دعم الممثلين الأميركيين في محاولة للحفاظ على اقتصادها المبني على انتهاكات حقوق الإنسان.
قدمت الحكومة الإماراتية تبرعات غير مباشرة لا حصر لها لدعم الحملات ولجان العمل السياسي (PACs) عبر عدد من الشركات الأميركية. وقامت 12 شركة بتمثيل الحكومة الإماراتية عبر سفارتها أو عبر دوائر حكومية مختلفة. وتشمل الشركات الأميركية الأكثر شهرة “مجموعة غلوفر بارك” (Glover Park Group) و”أكين جامب شتراوس هاور وفيلد ال ال بي” (AkinGumpStraussHauer & Feld LLP) ومنظمة الدفاع الأميركية الدولية التي تبرعت وحدها بملايين الدولارات للمرشحين على مدار العقود.
إضافة إلى هذه التبرعات السياسية، التقى العديد من هذه الشركات مع سياسيين أميركيين نيابة عن الحكومة الإماراتية. كما تبرعت منظمة الدفاع الأميركية الدولية بمبلغ يقارب 3000$ إلى الممثل آدم سميث، رئيس لجنة الدوائر العسكرية في مجلس النواب الأميركي والتقت معه في مناسبات عدة بهدف “تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك نيابة عن الحكومة الإماراتية. واتخذت كل من “مجموعة بولبن ستراتيجي” (Bullpen Strategy Group) و”جيليلاند وماكيني” (Gilliland & McKinney) خطوات مماثلة من خلال انخراطها في “الأنشطة التي تخدم مصلحة السفارة الإماراتية ولقاء عدد من الشيوخ مثل كريس كونز وجيف ميركلي والتبرع لدعم حملاتهما وكذلك قادة المجلس مثل ستيني هوير وآدم سميث. كما تبرعت “جيليلاند وماكيني” بمبلغ يفوق 3000$ لعضو الكونغرس أنطونيو ديلغادو في العام 2019 وتواصل لقاءاتها معه بانتظام بشأن العلاقات الأميركية الإماراتية.
بينما اتخذ بعض أعضاء الكونغرس موقفًا متشددًا من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتاريخها الحافل بـ”غسل الأموال”، فإن معظم القرارات التي تدين الإمارات تفشل بل لا تصل حتى إلى أرض الواقع. في العام 2019، قدّم عضو الكزنغرس ويليام لاسي كلاي مشروع قرار H.R. 524 وهو قرار غير مثير للجدل يدين الإمارات لانتهاكاتها لكن لم يتخطّ حتى عتبة اللجنة! في النصف الأول من العام 2020، تبرعت “أكين جامب شتراوس هاور وفيلد ال ال بي” بمبلغ يفوق 100.000$ لدعم 190 حملة ولجان العمل السياسي. لذالك لا عجب من عدم تخطي العقوبات والقرارات التي تدين الإمارات عتبة اللجنة. طالما تستمر الحكومة الإماراتية بتقديم تبرعات غير مباشرة للحملات، سوف تستمر في شراء دعم المشرعين الأميركيين والحفاظ على الوضع الراهن بما يتعلق بفظائع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة.