في 13 يوليو 2020 أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام الصادرة بحق ضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى اللذين أُدينا في محاكمة غير عادلة استخدمت فيها أدلة انتزعت تحت التعذيب. بعد هذا التأييد يكون رمضان وموسى قد استنفذا كافة سبل الانتصاف القانونية لينضمّا إلى لائحة المحكومين الذين بلغ عددهم حاليا 12 بحرينيا يواجهون خطر الإعدام الوشيك بانتظار مصادقة الملك على الأحكام. شهدت البحرين قرارا باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017 بعد وقف لهذا القرار استمر سبع سنوات، ليكون أول تنفيذ لهذا الحكم بحق ضحايا التعذيب الثلاث علي السنكيس وعباس السميح وسامي مشيمع. هذه التطورات الخطيرة دفعت بالعديد من الدول، خاصة الأوروبية منها، الى الإدانة، بالإضافة الى الإدانات التي صدرت عن عدد من المنظمات الحقوقية العالمية.
المواقف الدولية:
أدان واستنكر عدد من الوزراء والنواب الأوروبيين، سواء من البرلمان الأوروبي أو من البرلمانات المحلية لبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى سيناتور في الكونغرس الأميركي، أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سجناء بحرينيين.
إيرلندا
في أغسطس 2020 ، طرح نواب البرلمان الايرلندي على وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني مجموعة أسئلة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وتحديداً قضايا البحرينيين المحكومين بالإعدام الوشيك بمن فيهم حسين موسى ومحمد رمضان. كما ذكر الوزير أنه في حوار أجراه مع السفير البحريني في إيرلندا، أثار مخاوف الحكومة الايرلندية بشأن قضيتي رمضان وموسى، مكررا معارضة الحكومة لعقوبة الإعدام. كما أشار الوزير كوفيني الى أنه عندما التقى بنظيره البحريني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، أثار السيد كوفيني معه حالة حقوق الإنسان في البحرين.
بريطانيا
في 9 يوليو 2020، “طرح النائب البريطاني، السير بيتر بوتوملي، سؤالاً عاجلاً في مجلس العموم البريطاني يحث من خلاله الحكومة على “إثارة قضايا محمد وحسين علناً” مع حكومة البحرين. وشارك 25 نائباً آخرين في النقاش الذي تلا ذلك، حيث انتُقد بشدة دعم حكومة المملكة المتحدة للمؤسسات البحرينية المتّهمة بالتستّر على تعذيب محمد وحسين”.
وحثّ توم توغندهات، متحدثًا في مجلس العموم البريطاني، وزارة الخارجية على توجيه رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعوه فيها إلى الرحمة بحق المحكومين بالإعدام.
وفي 12 يوليو 2020، “وقّع 46 نائبا آخرين من مختلف الأحزاب على رسالة مفتوحة تطالب حكومة المملكة المتحدة “بالتدخل العاجل” نيابة عن محمد وحسين و”ضمان التحقيق في مزاعم تعذيبهما بشكل مستقل ومنحهم محاكمة عادلة.””
البرلمان الأوروبي
في 23 يوليو 2020، وجه 53 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين، ناشدوه فيها بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 شخصا ضمنهم محمد رمضان وحسين موسى.
في 10 يوليو 2020، أصدرت كل من رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان ماريا أرينا ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان بيانًا مشتركًا أعربتا من خلاله عن “قلقهما الشديد إزاء فشل المحاكم في البحرين في استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب” في قضية رمضان وموسى.
وفي مارس 2020 ، وجه 45 عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فرونتيل. كما وجه 44 عضواً رسالة أخرى إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وفي الرسالتين عبر الأعضاء عن قلقهم البالغ بشأن قضيتي المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى. في الرسالة الموجهة إلى ملك البحرين، طالب النواب بالعفو عن رمضان وموسى، أو تخفيف العقوبة بحقهما. كما ناشدوا بالتحقيق بقضايا تعذيب المعتقلين وإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وبرفض هذه الاعترافات. هذا ورجا النواب بممارسة الضغط على السلطات البحرينية لمحاسبة الضباط من وزارة الداخلية الذين ارتكبوا جرائم التعذيب البشعة. أما في الرسالة الموجهة الى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، دعا النواب الى التضامن مع موقف المعارضة الرافضة لاستخدام عقوبة الإعدام وخاصة في قضية السيد رمضان والسيد موسى. كما أمروا بتذكير حكومة البحرين بالتزاماتها بالقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
فرنسا
في 23 يوليو 2020، وجه 39 عضوا في البرلمان الفرنسي رسالة إلى حكومة البحرين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى، أو العفو عنهم. كما أدان النواب انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وفي شهر مايو من العام 2020، وجه النائب في البرلمان الفرنسي جان لوك لاغليز بعض الأسئلة إلى الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية بشأن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين. وفي إطار سؤاله عن أحكام الإعدام الصادرة في المملكة ، وصف النائب لاغليز هذه الأحكام بغير العادلة، بسبب انتزاع الإعترافات من المحكومين عن طريق التعذيب
الولايات المتحدة الأميركية
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فأثار السيناتور رون وادين في مارس 2020 أمام الكونغرس تصرفات النظام البحريني بحق المتظاهرين السلميين، التي من ضمنها حكم على البعض بالاعدام. ويستذكر السيناتور وادين إلقاء القبض على مئات المتظاهرين بالقوة وقتل العشرات منهم وهي الحادثة التي ستتم عامها خلال تسعة أعوام متتالية. ويشير وادين إلى أنه منذ العام 2017 ، كثفت البحرين من عمليات اعتقالها واحتجازها لمعارضيها. وفي عام 2019، تدهور سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان مع تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاعتقالات. ووبخ وادين إدارتي أوباما وترامب لغضهم النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. كما “أدان عضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن، الرئيس المشارك في الثنائية الحزبية للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، محاكمة محمد وحسين، واصفا إياها بأنها “مهزلة أنّ هذين الرجلين لا يزالان في السجن و يواجهان حكم الإعدام.””
إسبانيا
في 20 فبراير 2020، طرح النائب عن تحالف التسوية في البرلمان الإسباني جوان بالدوفي أسئلة على حكومة بلاده تتعلق بوجهة نظر الحكومة ونواياها فيما يتعلق بسجل حكومة البحرين لانتهاكات حقوق الإنسان، وطلب رداً مكتوباً. “وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بمحنة السجناء السياسيين والتدابير الدبلوماسية الدقيقة التي اتخذت والإدانات الصريحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. كما أثار النائب بالدوفي مسألة الإعدام في المملكة في أسئلته الموجهة لحكومة بلاده. وردت الحكومة الإسبانية على الأسئلة الموجهة إليها من النائب بالدوفي. وفي إطار الرد على مسألة عودة البحرين لتنفيذ أحكام الإعدام، ذكرت الحكومة الإسبانية أنها وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان حول البحرين، أوصت إسبانيا بإعادة فرض الوقف الاختياري لعمليات الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام في البحرين.
بلجيكا
كما أقر مجلس الشيوخ البلجيكي في 14 فبراير 2020 مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور أوري فان دي فوير والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين بشكل عام، تحديداً استخدام عقوبة الإعدام والانتهاكات لحرية التعبير والإعتداء الجسدي، مما يشكل انتهاكا للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين أو التي كانت المملكة جزءاً منها وخرقاً للدستور البحريني الذي كرّس الحقوق الأساسية للإنسان منها احترام الحق في حرية التعبير والتجمع. “وركز المجلس على عودة البحرين من جديد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص كانوا قد اعترفوا تحت وطأة التعذيب والترهيب في الإجراءات القانونية، وذلك بعد عدة سنوات من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام”. وأدان المجلس عودة البحرين إلى تنفيذ أحكام الإعدام، مطالباً المملكة بوقف هذه الممارسة، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة مع إعادة محاكمة المحكومين بالإعدام، خاصة المتعلقة بمحمد رمضان وحسين موسى. كما طالب مجلس الشيوخ البلجيكي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، خصوصا أولئك المحكومين بالإعدام، و بممارسة الضغوط الدولية على البحرين لفرض حظر على عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين. هذا وأعلن وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين رفضه للإعدامات في جميع دول العالم عامة وخاصة أحكام الإعدام الصادرة بحق رمضان وموسى في البحرين.
إيطاليا
في 2 فبراير 2020، وبالتزامن مع زيارة رسمية قام بها ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى إيطاليا، أثار العضوان في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي إيرازمو بالاتسوتّو، وليا كوارتابيل بروكوبيو الوضع الحقوقي في البحرين مع وزير الخارجية الإيطالي من خلال أسئلة طرحاها عليه. ناقش النائبان ما تردد عن ممارسة “التعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما ضد النساء والسجناء السياسيين التي تحدث بشكل يومي”. وعلق النائبان بالاتسوتّو و بروكوبيو أيضاً على تدهور مستوى الحريات المدنية في البحرين، قائلين إن “حرية التعبير وحرية الدين تتعرض للاضطهاد من قبل الحكومة البحرينية”. “كما تمت مناقشة وزير الخارجية حول عدم تقدم البحرين فيما يتعلق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 يونيو 2018 والذي طالب “الحكومة بتعليق جميع عمليات الإعدام والإفراج عن الناشطين السياسيين ووقف استخدام المحاكم العسكرية للحكم على المدنيين”. وتم تسليط الضوء على أحكام الإعدام ولاسيما أحكام الإعدام الأخيرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى اللذان تعرضا “للتعذيب أثناء استجوابهما مما أدى إلى إجبار موسى بالإكراه على التوقيع على اعتراف تورط فيه رمضان أيضاً. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذا الاعتراف كدليل ضد الرجلين”.
وسأل النائبان وزير الخارجية الإيطالي عن الإجراءات المنوي القيام بها على الصعيدين الوطني والدولي، بدءاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق إدانة صريحة للبحرين للحصول على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحمايتها في البلاد.
وفي 17 يناير 2020، نشرت السيناتور ورئيسة الحزب الديموقراطي الإيطالي فاليريا فيدلي بياناً يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي واجهها ضحيتا التعذيب المحكومون بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى. “وأعربت السيناتور فيدلي عن مخاوفها بشأن قمع البحرين للمعارضة السياسية وممارسة التعذيب واحكام الاعدام على مواطنيها باعتباره انتهاكاً للقانون الجنائي. بناءً على ذلك، حثت السناتور فيدلي الدول الأوروبية والمؤسسات الأوروبية على “التعبير عن إدانتهم واستنكارهم” لهذا الحكم. المتعارض مع العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين”.
“تؤكد السيناتور فيدلي على ميادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قائلة: “لا يمكن لدولة ذات علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي وتدعي أنها متأثرة بمبادئ المجتمع الدولي أن تقمع المعارضة السياسية وأن تمارس التعذيب وتصدر أحكام الاعدام بحق مواطنيها وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الجنائي “”.
في هذا الإطار، وجهت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا بوتشيريللي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عام 2020، تطلب فيها بإلحاح إنقاذ حياة مواطنين بحرينيين هما محمد رمضان وحسين موسى. بالإضافة إلى ذلك، لفتت الرئيسة بوتشيريللي نظر الحكومة البحرينية إلى أن “إيطاليا والبحرين من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بناءً على ذلك، تدعو هذه الرسالة البحرين إلى التقيد بالتزاماتها الدولية و”الانضمام إلى المجتمع الدولي في احترام القيم المؤسسة لكل مجتمع واحترام الحق في الحياة”.
هذا وطالبت الرئيسة بوتشيريللي “بإنسانية وتعاطف ملك البحرين حمد بن عيسى، داعيةً إلى تخفيف أحكام عقوبة الإعدام وشددت كذلك على توفير أحكام بديلة، وهي الأحكام بالسجن، لكل من رمضان وموسى”.
مطالبات المنظمات الحقوقية:
- في 12 أغسطس 2020 أطلقت ADHRB بالتعاون مع مكتب السلام الدولي عريضة تطالب فيها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص الاثني عشر والعفو عنهم. وما زالت العريضة مستمرة.
- في 13 يوليو 2020، أدانت منظمتا ADHRB و BIRD تأييد محكمة التمييز في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى.
وفي اليوم ذاته، وتزامناً مع تأييد محكمة التمييز البحرينية لأحكام الإعدام الصادر بحق ضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى، “ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي حول استقلالية القضاة والمحامين، وسألت المجلس عن الخطوات التي تتوجب على الحكومة البحرينية اتخاذها لإنهاء الفساد في نظامها القضائي عندما يتعلق الأمر بتعيين قضاة من عائلة آل خليفة”.
- في 26 يونيو 2020، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، طالبت ADHRB و BIRD المجتمع الدولي وخاصة المشرعين في المملكة والولايات المتحدة، الى اتخاذ موقفٍ من خلالِ دعوةِ البحرينِ للسماحِ بإجراء تحقيقٍ مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في البلاد بغرض محاسبة الجناة، كما هو محددٌ في دستور المملكة.
- في 23 يونيو 2020، وجهت 16 منظمة دولية وبحرينية من بينها منظمة ADHRB رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تناشده فيها تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.
- في 8 يناير 2020، أدانت منظمات REPRIEVE و BIRD و ADHRB بشدة أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء في البحرين، خاصة رمضان وموسى. وطالبت منظمة ADHRBفي أكثر من مناسبة بإلغاء أحكام الإعدام وتخفيفها.
صدر العديد من المواقف المناهضة للإنتهاك الفظيع من قبل الحكومة البحرينية لأبسط حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة. ناهيك عن أن أحكام الإعدام الصادرة في البحرين بحق محمد رمضان، حسين موسى، حسين علي مهدي محمد، حسين إبراهيم مرزوق، حسين عبد الله خليل الراشد، ماهر عبّاس الخبّاز، حسين عبد الله مرهون راشد، محمد رضي حسن، موسى عبد الله جعفر، سلمان عيسى سلمان، سيّد أحمد فؤاد العبّار، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله قد صدرت بعد تعريض المحكومين لأشد أنواع التعذيب للضغط عليهم من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أصلا، ما يجعل هذه الأحكام أكثر ظلما. هذه المواقف المناهضة للاعتقال التعسفي والتعذيب وأحكام الإعدام في البحرين، والتي قد صدرت نتيجة جهود منظمة ADHRB بعد توثيقها للإنتهاكات، ارتقى معظمها إلى مستوى بعض النواب والوزراء الذين لفتوا نظر حكوماتهم وبرلماناتهم إلى هذه الممارسات. بالرغم من كل هذا الضغط، لم يتغير شيء في ممارسات المملكة. كما أن هذه الدول الغربية ما زالت تحافظ على مستوى جيد من العلاقات مع الحكومة البحرينية. لذا المطلوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق مملكة البحرين في حال لم تغير سلوكها غير الإنساني والمخالف للقوانين المحلية والدولية، خاصة لناحية أحكام الإعدام.