كان حسين علي سعد يبلغ من العمر 28 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية بشكلٍ غير قانوني، واحتجزته بشكل تعسفي، ثم أخضعته للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة. وقد تم اعتقال تعسفيًا من قبل ضباط من وزارة الداخلية مع اثنين من أصدقائه. عندما تم القبض عليه في ديسمبر 2013، كان حسين يعمل لحسابه الخاص ويعيل والدته وإخوته. هو لا يزال في السجن حتى يومنا هذا.
قبض على حسين مع اثنين من أصدقائه في 11 ديسمبر 2013 من منزل كائن بالقرب من منزل والديه في بني جمرة في البحرين. أكمل ضباط من وزارة الداخلية، من بينهم ضباط شرطة مكافحة الشغب وضباط شرطة الأمن وضباط المباحث الجنائية، عملية الاعتقال فيما امتلأت المنطقة المحيطة بالمنزل بسيارات الشرطة والقوات المسلحة. واعتقل هؤلاء المسؤولون حسين من دون إبراز مذكرة توقيف وزعموا أن السبب وراء ذلك هو تورط حسين في أنشطة إرهابية سياسية. تعرض حسين أثناء الاعتقال للضرب بالعصي على جميع أنحاء جسده وعلى رأسه مرارًا وتكرارًا أمام والدته الباكية التي لم يُسمح لها بالتحدث معه. بل إنهم كانوا يضربونه أكثر كلما حاولت مخاطبته، وكبلوا يديه ووضعوه في السيارة لنقله مباشرة إلى إدارة المباحث الجنائية.
تعرض حسين بعد اعتقاله مباشرة للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام حتى تاريخ 16 ديسمبر 2013 ، يومَ تلقت عائلته مكالمة هاتفية منه تفيد بأنه موجود في إدارة المباحث الجنائية. وبعد أسبوعين، اتصل حسين بعائلته مرة أخرى لإعلامهم بأنه محتجز في مركز احتجاز الحوض الجاف. على الرغم من أن عائلة حسين ليس لديها معلومات كافية حول ما حدث له أثناء استجوابه، إلا أنه في نفس الفترة تقريبًا، تم نقله إلى مستشفى السلمانية بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة أشكال التعذيب العديدة التي تعرض لها. كما نُقل إلى مزرعة في الريف حيث أُجبر على إعادة تمثيل التهم الموجهة إليه المتعلقة بحيازة الأسلحة وملكية مستودع مليء بالأسلحة في فيلم موثّق. كما تعرض لسوء المعاملة والشتائم المستمرة.
ووجهت إلى حسين عدة قضايا، منها: 1) تأسيس وتمويل جماعات إرهابية، 2) حيازة الأسلحة، 3) تقديم التقارير إلى الجماعات الإرهابية والتعامل معها، 4) التجمع غير القانوني وأعمال الشغب وغيرها. عُرفت إحدى القضايا الأولى التي اتهم فيها حسين باسم “قضية المتهمين ال61”. وصدر حكمها بتاريخ 11 يناير 2015 من قبل المحكمة الجنائية الكبرى الأولى. في 26 نوفمبر 2015، حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ثم في 2 يونيو 2016 أدين بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب. كما حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى السجن المؤبد بسبب قضايا وتهم مجهولة.
عندما نُقل حسين إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، عانى من المضايقات المستمرة من حارس السجن ومن أشكال التعذيب الشديدة والضرب والإيذاء البدني والشتائم وسوء المعاملة. ونتيجة كل هذه الانتهاكات، عانى حسين من إصابات عديدة أثّرت سلبًا على صحته. عانى من ضعف في السمع في أذنه اليسرى وآلام في الجسم وآلام في المرارة. وتمت إزالة مرارته في وقت لاحق تحت الجراحة. حتى بعد مغادرته المستشفى بعد الجراحة، تعرض لمعاملة سيئة للغاية ومضايقات من قبل الحراس. يعاني حسين أيضًا من فقر الدم المنجلي الحاد وكان يعاني من نوبات متكررة نتيجة لذلك. ومع ذلك، لم يتلق أي علاج مناسب لهذه المشكلة الصحية الرئيسة. بعد صدور الحكم الأول في 11 يونيو 2015، نُقل حسين إلى سجن جو. طوال فترة إقامته هناك، عانى هو ورفاقه من المضايقات والانتهاكات الشديدة من حراس السجن الذين تعاملوا مع السجناء بطريقة سيئة للغاية من خلال مصادرة ممتلكاتهم الشخصية وعدم السماح لهم بالذهاب إلى العيادة وإجبارهم على العيش في ظروف سيئة للغاية.
في بداية يوليو 2020، ونتيجة للمعاملة السيئة التي عانى منها لفترة طويلة، قام حسين مع ما يقارب 500 سجين في المبنيين 13 و14 من سجن جو بإضراب لمدة أسبوعين تقريبًا حيث قطع السجناء كل اتصال مع عائلاتهم للاحتجاج على ظروف السجن السيئة للغاية والمطالبة بالحقوق الأساسية كسجناء وكإنسان . توقفت الاحتجاجات بناء على وعود من إدارة السجن بتحقيق مطالب السجناء.
تقدمت عائلة حسين بشكاوى عديدة إلى عدة منظمات مثل مؤسسة الصليب الأحمر والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعند الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية لما تعرض له خلال اعتقاله ولسوء المعاملة والتعذيب خلال فترة الاحتجاز والسجن. كما تقدمت العائلة بشكوى خاصة بشأن المعاملة التي تعرض لها إثر خروجه من المستشفى بعد الجراحة التي خضع لها في ديسمبر 2013.
إن إجراءات السلطات البحرينية ضد حسين تنتهك بشكل مباشر العديد من المعاهدات الوطنية والدولية والدستور البحريني. التعذيب والضرب والإساءة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة تتعارض مع الدستور البحريني والعديد من الالتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفًا فيها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) الحكومة البحرينية إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزاماتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بمحاسبة الجناة على التعذيب الشديد وسوء المعاملة التي تعرض لهما حسين. كما تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحسين مع العلم بوضعه الصحي الهش وإبلاغ عائلته بحالته ومكان وجوده.