4 مارس 2016 – قدمت أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة. خلال المداخلة، استعرضت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص في البحرين والمملكة العربية السعودية، بتسليط الضوء على قضية إعدام السعودية المريض عقلياً عبدالعزيز التويلي وتعذيب البحرين للدكتور عبدالجليل السنكيس والشيخ حسين الغريفي.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد المقرر الخاص،
تود أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن تسترعي انتباه المجلس إلى حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. فما عدا المملكة العربية السعودية، لم توقع أي دولة من دول الخليج الأخرى على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مع الاعتراف بإيجابية خطوة تصديق المملكة العربية السعودية على البروتوكول الاختياري بشأن حقوق الأشخاص ذوي، نشعر بالقلق إزاء سجن والحكم على الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الخليج، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية. تستمر المملكة العربية السعودية في إصدار أحكام الإعدام ضد سجناء من المعاقين والمصابين بأمراض عقلية. في 2 يناير 2016، أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية السجين المريض عقلياً عبد العزيز التويلي.
في البحرين، لازالت الحكومة تعذب وتسجن السجناء المعاقين إعاقات جسدية وعقلية. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة تعرضهم للتعذيب بطرق تستهدف بشكل خاص إعاقتهم. قام مسؤولين في السجن بتعذيب الدكتور البحريني عبد الجليل السنكيس، المصاب بشلل جزئي في ساقيه، بإجباره على الوقوف دون عكازاته لفترة طويلة، ولا يزال يعاني من إصابات أصيب بها أثناء التعذيب. لم تتم محاسبة أي مسؤول بحريني لتعذيب الدكتور السنكيس. كما أصبح المزيد من السجناء البحرينيين معاقين بسبب إصابات لحقت بهم أثناء التعذيب، كرجل الدين الشيعي السيد حسين الغريفي.
نأمل أن تصدق جميع دول مجلس التعاون الخليجي على كل من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. ونود الإشارة إلى أنه لا جدوى من التصديق دون تطبيق، لذا ندعو دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً إلى تطبيق إصلاحات قانونية تمشياً مع التزاماتها الدولية. السيد المقرر الخاص، نتساءل عما إذا كانت حكومات أخرى من دول مجلس التعاون قد أعربت عن رغبتها في التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنكم التعليق بالخطوات الضرورية التي يجب اخذها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطبيق كامل للاتفاقية؟
شكراً لكم.
To read this document in English, click here.