في 17 مارس 2014 أعتقلت قوات الأمن الإماراتية بالقوة أسامة النجار بعد تعليقه عبر التويتر على تصريحات أدلى بها حاكم الشارقة في مقابلة إذاعية. وكان حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي قد وجّه رسالة خلال المقابلة لأسر المعتقلين السياسيين قائلا إنه “ينبغي عدم تعبئة أبنائكم بكراهية بلدهم”، في اشارة الى قضية السياسيين المعروفة بـ94 متهماً.
ومن بين المتهمين الـ94 والد اسامة النجار الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
واحتجت قوات الأمن الاماراتية أسامة في حبس انفرادي بمكان سري لمدة أربعة أيام، وتم منعه من إجراء أي إتصال مع عائلته أو محاميه. كما حاولت والدة أسامة النجار الاستفسار لدى الجهات المعنية الا أنها لم تتلقى جوابا بشأن ابنها.
وأشارت معلومات بان أسامة تعرض للضرب على وجهه وجسمه أثناء استجوابه لعدة أيام.
وبعد أن قضى أسامة النجار ما يقرب من الـ 6 أشهر في الاحتجاز والانقطاع عن الخارج، ظهر أسامة النجار أمام محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي للمرة الاولى بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة والاساءة والتحريض على الكراهية ضد الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ونقل معلومات لمنظمات اجنبية.
وفي 25 نوفمبر 2014 حكمت المحكمة على النجار بالسجن 3 سنوات وتغريمه نصف مليون درهم اماراتي أي ما يعادل 136 الف دولار أميركي، وتعد الاحكام الصادرة من هذه المحكمة غير قابلة للنقد او الاستئناف.
وعلى الرغم من كل الضغوط الدولية لإصلاح القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لحرية التعبير وتأسيس الجمعيات، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق أسوء قوانينها لاحتجاز أولئك الذين يعبرون عن ارائهم. وتعد حالة أسامة النجار مؤشراً صغيراً من القمع المستمر الذي يعاني منه الاماراتيين في ظل التشريعات التي تجرم أشكال عديدة من حرية التعبير.
باتريك جيل متدرب في منظمة اميركيون من اجل الديمقراطية وحقوقلانسان في البحرين (ADHRB)