في 17 يوليو 2020 ، ألقت ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة للكويت. خلال المداخلة طالبت منظمة ADHRB الحكومة الكويتية بالتوقف عن معاملة البدون على أنهم طبقة متدنية وإنهاء التمييز ضدهم.
سيدتي الرئيسة
نرحب في البداية بالوفد الكويتي على أمل أن نراهم ينفذون التوصيات الموافق عليها. تواصل الحكومة الكويتية استخدام أحكامها في الدساتير، وقانون الأمن الوطني، وغيرها من خلال تقييد حرية التعبير، حيث يُعاقب كل من ينتقد الأمير الحالي بالسجن لمدة تتعارض مع التزامات الكويت الدولية. وبعبارة أخرى، تعكس الحكومة الكويتية أن قطاعًا معينًا من عائلة الصبّاح الحاكمة بما في ذلك الأمير، فوق القانون ولا يمكن لأحد أن يشكك بأفعالهم في البلاد.
أصبح الكثير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ضحايا لهذه الانتهاكات، ولذلك نود أن نسأل الوفد الكويتي عن مدى استعدادهم للالتزام بحماية حرية التعبير بما في ذلك انتقاد أمير الكويت الحالي.
واحدة من الأزمات المستمرة في البلاد هي انتهاكات حقوق الإنسان ضد شريحة كبيرة من المجتمع تسمى بالبدون، كلمة تعني عديم الجنسية باللغة العربية. لقد وثقنا تعرض البدون للتعذيب والإساءات من قبل الشرطة الكويتية وقوات الأمن.
وبموجب المادة 12 من قانون التجمهر العام لعام 1979 في الكويت، قادت الحكومة الكويتية حملة استهدفت نشطاء البدون ومنعت أي تجمهر في الأماكن العامة، وقد استخدم هذا القانون بشكل ممنهج ضد نشطاء البدون ونسبهم.
كما وثقنا وتلقينا تقارير من نشطاء كويتيين تفيد التمييز ضد البدون في كل من الرعاية الصحية والتوظيف والخدمات الاجتماعية والتعليم وقضايا أخرى مثل انعدام الجنسية والتوثيق الصحيح. من المشين أن تعتبر الحكومة الكويتية سكان البدون من الطبقة المتدنية.
هل الوفد الكويتي مستعد للالتزام بالمجلس اليوم الذي سيشرع الجنسية لجميع البدون وينهي التمييز الممنهج ضدهم؟ هل ستتوقف الحكومة الكويتية عن معاملة البدون على أنهم من الطبقة المتدنية؟
شكرا