في 10 يوليو 2020، قدمت ADHRB مداخلة شفوهية في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي تحت البند 3 دعت خلالها إلى التزام البحرين كعضو في المجلس بالتضامن الدولي القائم على حقوق الإنسان
سيدتي الرئيسة،
نشكر السيد أوكافور على تقريره الذي سلط الضوء على نقص التضامن الدولي القائم على حقوق الإنسان، والدور الذي يؤديه في تفاقم التحديات التي يفرضها تغير المناخ على العالم. في ضوء ذلك، نود أن نتحدث عن الوضع في البحرين والقضايا الخطيرة التي يعاني منها البحرينيين بسبب تغير المناخ.
في وثيقة مؤلفة من 104 صفحات ومقدمة إلى صندوق الامم المتحدة للمناخ الأخضر، حيث كتب المجلس الأعلى للبيئة في البحرين أن المملكة مهددة من جراء تغير المناخ. وذكرت الوثيقة، إن قطاع المياه في البلاد على وجه الخصوص، يواجه تهديدات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والزيادات اللاحقة في الطلب على المياه، وارتفاع مستوى البحر التي تتسبب في تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، وزيادة شدة الأمطار، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات تغذية طبقات المياه الجوفية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يحاولون التحدث علانية عن العواقب الوخيمة التي ستسببها أزمة تغير المناخ على دولة البحرين، يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني وبالتالي فإن حقهم في حرية التعبير والتضامن الدولي والمشاركة دائما يُقمع. لا تزال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، يشكلون مصدر قلق بالغ في البحرين. كما ان المملكة تواصل استهداف النشطاء واعتقالهم وحتى قتلهم فيما يتعلق بعملهم.
نحن نؤمن بضرورة اعتماد الحلول المبتكرة من قبل الجمهور البحريني، والقطاع الخاص، والحكومة، لإدارة الانخفاض المتوقع في الموارد المائية من تغير المناخ بطريقة لا تتكيف مع المناخ فحسب، بل أيضًا اجتماعية وموجهة نحو حقوق الإنسان. لذلك، نطلب من الخبير المستقل مساعدة المجلس والبحرين في احترام التزامها بضمان التضامن الدولي القائم على حقوق الإنسان كونه عضو في مجلس حقوق الإنسان.
شكرًا لك