البحرين، الفعاليات

منظمة ADHRB تسلط الضوء على الأزمة السياسية والحقوقية المتجذرة في البحرين خلال ندوة إلكترونية

منشور في بواسطة ADHRB Staff
04
يوليو

في 3 يوليو 2020، أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة إلكترونية تحت عنوان “الأزمة السياسية والحقوقية المتجذرة في البحرين”. تلك الندوة الإلكترونية كانت استثنائية ومميزة لأنها أثبتت أن المدافعين عن حقوق الإنسان يستمرون في التحدث علناً ​​والدعوة إلى التغيير الإيجابي في البلدان القمعية، مثل البحرين، حتى في خضم أزمة COVID-19 العالمية الحالية، وقد يشاركون أيضًا، على الرغم من القيود، في فعاليات بتزامناً مع بدء الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

 

ركزت تلك الندوة على سؤال رئيسي واحد: هل مر الوقت لسد الفجوة بين المعارضة البحرينية والحكومة؟ يُطرح هذا السؤال في ضوء عدم الاستقرار الحالي في الدولة ومنطقة الخليج العربي، بينما يزداد تعقيدًا بسبب استمرار المشاكل السياسية وحقوق الإنسان والاقتصاد والاجتماعي للدول. بينما مرت تسع سنوات منذ الربيع العربي 2011، يبدو أن انتهاكات الحكومة في قمع الحراك الديمقراطي في البلاد لا تزال واسعة الانتشار – وربما أكثر من ذلك، نظرًا لانعدام الأمن العالمي الحالي اليوم.

وكانت في الندوة كلمات لكل من: د. سعيد الشهابي، شخصية قيادية في المعارضة البحرينية، سلمى الموسوي، رئيسة قسم الشؤون القانونية في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، علي مشيمع ناشط بحريني بارز يعيش في المنفى، وفابيانا بيرازولي، معاونة قانونية في المنظمة من روما. سلط المتحدثون الضوء على الأزمة السياسية الحالية وأزمة حقوق الإنسان في البلاد، كما تبحث في إمكانية الاستقرار الشامل والقدرة على المصالحة بين الفصائل المعارضة وحكومة البحرين.

 

بدأت فابيانا بيرازولي النقاش قائلة إن إيطاليا في وضع فريد فيما يتعلق بقدرتها على التأثير في السياسة البحرينية طالما أن إيطاليا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لديها سفارة فعلية في البحرين. وذكرت أن المسؤولين الحكوميين البحرينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان يستمرون في العمل دون عقاب بسبب علاقتهم السياسية والأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤكدةً على أن قضايا حقوق الإنسان في البحرين لا يمكن معالجتها إلا عندما يكون هناك نظام سياسي عادل وعادل، فيما أوضحت أن العلاقة الإيطالية مع البحرين يمكن استخدامها لتوجيه السياسة الأوروبية لمعالجة سلوك الحكومة البحرينية ضد شعبها وترسيخ المساءلة والحوار السياسي. “في الآونة الأخيرة، تم قبول التغييرات المقترحة في السياسة الإيطالية تجاه البحرين بشكل جيد من قبل النواب والحكومات الأوروبية الأخرى الذين يعترفون بانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة السياسية هناك”. واختتمت بيرازولي بالقول إن القضايا في البحرين لن تنتهِ حتى يتوقف الحليفان القويان عن دعم السلطات البحرينية التي تنتهج التعذيب وتنتهك حقوق الإنسان.

وضع الدكتور سعيد الشهابي نقطة التقاء بين الحراك الحاصل في الولايات المتحدة والوضع الحالي في البحرين قائلاً إنّ “البحرينيين لا يستطيعون التنفس” وهم مختنقون من المجتمع القمعي الذي يمكن أن يصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على المتظاهرين (كثير منهم من الشباب) بمجرد التعبير عن رغباتهم في التحرر السياسي. ومع ذلك، فإن السجن المؤبد هو ثمن قليل يُدفع مقابل الحرية. رأس السمكة يُتلف من الأعلى، وكذلك هذا النظام الفاسد. لقد وعد الملك حمد بالإصلاح، حتى أنه أطلق سراح سجناء سياسيين عدة مرات كعمل من أعمال النوايا الحسنة. لكن المشكلة المنهجية هي أنه: لن تكون هناك حقوق إنسان في البحرين بدون تغيير سياسي جدي.

فيما يتعلق بالنظم والممارسات القضائية في البحرين، قالت سلمى الموسوي من ADHRB أن مثل هذه العمليات التي تدعم حقوق الإنسان الأساسية – مثل الإجراءات القانونية الواجبة – لم تعد موجودة بعد الآن. ولدى قيامها بذلك، قدمت أمثلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي لا تزال تعاني منها المملكة، بما في ذلك الاستجواب الوحشي لمحمود سعيد عبد الله البالغ من العمر 18 عامًا. تعرض محمود لـ “أكثر أشكال التعذيب وحشية خلال استجوابه” بعد أن أٌخفي قسرياً لمدة 28 يومًا تقريبًا. أوضحت سلمى أن مثل هذه القصص توضح سبب تفاقم وضع حقوق الإنسان في البحرين على الرغم من وهم التقدم المتوقع. وعلى الرغم من أن المملكة أطلقت سراح السجناء على ما يبدو بسبب أزمة  COVID19، فقد لوحظ لاحقًا أنه لم يكن أي من الأشخاص المفرج عنهم من السجناء السياسيين و / أو الناشطين الذين تم اعتقالهم بتهمة الإرهاب الجماعي ومعارضتهم للحكومة. عند مناقشة عملها وما يمكن القيام به من أجل تسليط الضوء على هذه المواقف وإيجاد حل ملموس لها، ذكرت سلمى أن وظيفتها هي توثيق الانتهاكات، وأنه يجب سن أشكال جديدة للدعوة من أجل دفع مملكة البحرين نحو التغيير. واختتمت بملاحظة قوية حول الوضع السائد في البحرين، قائلةً أنه لا يمكن للمرء أن ينتقد الحكومة على الإطلاق، وأنه لا توجد ضمانات لحماية المواطنين من السجن أو التعذيب.

آخر كلمة كانت للناشط البحريني علي مشيمع الذي وتحدث عن تجربته الخاصة مع الحكومة البحرينية. روى علي كيف تم اعتقال والده حسن مشيمع وسجنه خلال مظاهرات 2011 المؤيدة للديمقراطية في البحرين. كان علي في لندن عندما اعتقل والده، وأسقطت الحكومة البحرينية جنسيته بسبب علاقته بوالده. بعد اعتقال، تعرض حسن مشيمع للتعذيب الوحشي من قبل السلطات البحرينية، وفي إحدى الحالات، تم إجباره على الوقوف لساعات على الرغم من مرضه المزمن وكبر سنه. أضرب علي عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن احتجاجاً على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد والده ونشطاء آخرين لا حصر لهم في سجن جو ومركز احتجاز الحوض الجاف. وذكر علي أنه لا توجد سلطات في البحرين تُحاسب على تورطها في انتهاك حقوق الإنسان.

في ختام الندوة وحدّ المشاركون موقفهم بأنّ الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة الممنوحة لمنتهكي حقوق الإنسان داخل البحرين تسمح باستمراره. ومن أجل تسهيل التغيير الحقيقي، يجب على المجتمع الدولي مواجهة هذا الإفلات من العقاب. انتهت الندوة بالإجابة على أسئلة من الجمهور حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالوضع الحالي في البحرين.