3 مارس 2016 – جنيف، سويسرا – تود كل من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان اغتنام هذه الفرصة للرد على البيان الذي أدلى به اليوم مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله فيصل الدوسري. بينما اختارت الحكومة تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، نود بصفتنا من المجتمع البحريني لحقوق الإنسان أن نؤكد على المجموعة الواسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال ترتكبها الحكومة وتسعى للتعتيم عليها.
فبدلاً من معالجة الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق، وصف مساعد الوزير حرص الحكومة البحرينية على “تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف … من خلال نشر التسامح ونبذ خطاب الكراهية في الأطر القانونية والمؤسسية”، بالإضافة إلى “… دعم لحرية رأي وتعبير “مسؤولة””.
في الواقع، تدهوّر وضع حقوق الإنسان في البحرين بشكل أكبر في عام 2015، حيث اعتقلت الحكومة خلال العام مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وناشطين وأخضعتهم لمحاكمات تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. على سبيل المثال، اعتقلت السلطات تعسفاً الصحفيين محمود الجزيري وسيد أحمد الموسوي بتهم الإرهاب التي افتقرت لأي أساس. كما اعتقل أيضاً الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان وسجن الناشط السياسي إبراهيم شريف فيما يتعلق بممارستهما حرية التعبير السلمي. كما لازال الاعتقال التعسفي والتعذيب يمارسان على نطاق واسع ومنهجي. علاوة على ذلك، واصلت حكومة البحرين إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين. في 2015 فقط، أسقطت الحكومة الجنسية عن 208 شخصاً. كما أسقطت جنسية الصحفي سيد أحمد الموسوي ورجل الدين الشيعي الشيخ محمد خجسته في يناير 2015، ثم تم ترحيله من البلاد في فبراير 2016.
أشاد السيد الدوسري أيضاً بمحاولات مؤسسات البحرين – كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة – بتسليطه الضوء على هذه المؤسسات المعيبة للغاية. وما زالت هذه المؤسسات تفتقر إلى الاستقلالية من الحكومة والنيابة العامة، وبالتالي فهي ليست مخولة لمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان بفعالية وبالشكل الكاف. حيث أن رئيس الأمانة العامة للتظلمات نفسه هو المدعي العام السابق والذي زعم تورطه في التعذيب سابقاً.
قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “دون الجهود المشروعة لإصلاح المؤسسات الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان ستظل ثقافة الإفلات من العقاب من انتهاكات حقوق الإنسان قائمة”، وأضاف: “كما ستستمر معاناة البحرينيين”.
كرر السيد الدوسري في تصريحاته النية السنوية للبحرين بـ “تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة.” ومع ذلك، ومنذ عام 2011، ألغت حكومة البحرين زيارات متعددة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وكان آخرها في عام 2013، ولم تتم جدولة أي موعد جديد للزيارة. تستمر هيئات الأمم المتحدة في مراسلاتها مع البحرين بشأن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. في أحدث تقرير للمراسلات الصادرة عن الإجراءات الخاصة في الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، ذكرت الإجراءات، ومن ضمنهم مقرري حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الثقافية وحرية الدين والإعدام بدون محاكمة والتعذيب، انتهاكات البحرين في ست قضايا مختلفة. في سبتمبر 2015، أعربت 33 دولة عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات في بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان.
لا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين، بما في ذلك اعتقال النشطاء، والتعذيب الشائع والمنهجي، والاعتقال التعسفي، واستخدام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة النشطاء، وانعدام النزاهة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ندعو البحرين لتنفيذ إصلاحات جوهرية على وجه السرعة وبالشفافية التي من شأنها معالجة هذه القضايا، فضلاً عن قيامها بالتعاون الكامل والمفتوح مع مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة.
To read this document in English, click here.