في 18 يونيو قدمت ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان ضمن المناقشة العاجلة وسلطت المنظمة الضوء على حالة العنصرية المستشرية في البحرين كما في الولايات المتحدة الأمريكية.
سيّدتي الرّئيسة،
إن ما حدث في الولايات المتحدة من عنصرية منهجية ووحشية من قبل رجال الشرطة وعنف موجّه ضد الاحتجاجات السلمية وهجوم على الصحافة الحرة يجب إدانته بأشد العبارات الممكنة. ومع ذلك، فإن هذه القضايا ذاتها متجذرة بعمق في العديد من البلدان وبعضها للأسف عضو في مجلس حقوق الإنسان مثل البحرين.
في البحرين، لا يتم الاعتداء على الاحتجاجات السلمية فحسب، بل يتم اعتقال المواطنين الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات وتعذيبهم ومحاكمتهم بالسجن لمدة طويلة. إنّ وحشية رجال الشرطة ليست مصطلحًا غريبًا بالنسبة لشعب البحرين، حيث تتعاقد حكومة آل خليفة على عمل الشرطة مع المرتزقة الذين يتم استقدامهم من الأردن وسوريا وباكستان واليمن وأماكن أخرى.
عندما يتعلق الأمر بالعنصرية، فإن الحكومة البحرينية تتصدر الرّسم البياني في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ ثمّة تمييز عنصري واضح ضد البحرينيين المنحدرين من أصولٍ إفريقيّةٍ حيث لا يشغلون أي مناصب رفيعة المستوى في الحكومة ويتم إبعادهم عمدًا عن تولّي مناصب صنع القرار مثل الوزراء والسفراء. وممّا يبعث على الانزعاج هو أنه عند زيارة قصر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو ديوانه الملكي، تجد أنّ كل العاملين في مجال الضيافة والموظفين هم بحرينيين منحدرين من أصولٍ إفريقيّة. إنّ عقليّة “بدوان” هذه القائمة على وجود موظفين من البشرة السوداء لإظهار مكانة أعلى بين الحكام لا تزال موجودة في الطبقة الحاكمة في البحرين. وما يثير السخط حقًا هو حضور سفراء الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية لدى مملكة البحرين اجتماعات في قصر الملك أو ديوانه الملكي، ورؤيتهم لهذا الشكل من أشكال العنصرية، وعدم طرحهم لأي تساؤلات حول هذا الموضوع. يطلعنا هذا التصرف كثيراً على حالة العنصرية في كل من البحرين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية