قدمت اليوم منظمة ADHRB مداخلة شفهية بعد استئناف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأعمال الدورة 43 تحت البند 6 من المناقشة العامة وأثارت المخاوف بشأن النقص المستمر في تنفيذ البحرين لتوصيات الاستعراضات الدوري الشامل.
وجاء في المداخلة:
سيدتي الرئيسة،
إنّ الاستعراض الدوري الشامل، هو إحدى الآليات التي يمكن لبلد ما أن يراقب أداءها السابق فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه مواطنيها، والتزامها بالقانون الدولي، واحترام المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد استهزأت الحكومة البحرينية بعملية الاستعراض الدوري الشامل، من خلال عدم تنفيذها وإلتزامها بالتوصيات المطروحة. إنّ الاوضاع التي تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد مقلقة، حيث منعت الحكومة أي عمل يقوم به المجتمع المدني أو المعارضة السياسية.
إحدى الدعوات والتوصيات الرئيسية خلال الاستعراض الدوري الشامل في البحرين، هي دعوة الحكومة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وسجناء الرّأي الذين تم اعتقالهم تعسفاً لممارستهم حقّهم في حرية التعبير. كما يجب على مجلس حقوق الإنسان مطالبة البحرين كعضو في هذه الهيئة، بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وسجناء الرّأي وتعويضهم على الفورعن أي ضرر لحق بهم من قبل الحكومة البحرينية.
كانت الدعوة المهمة الأخرى خلال الاستعراض الدوري الشامل في البحرين، هي الدعوة إلى المساءلة في البلاد ضد الثقافة الواسعة في مسألة انتشار الإفلات من العقاب بين كبار المسؤولين في البلاد. كما أنّه لم يتم إجراء تحقيقات جدية في حالات القتل خارج نطاق القضاء، التي ارتكبها أعضاء وزارة الداخلية وغيرهم من المسؤولين الأمنيين البحرينيين. فقد أصبح استخدام جريمة التعذيب الشنيعة قاعدة وطريقة معتمدة أثناء استجواب السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فلم يتم بعد التحقيق مع مسؤولين مثل ناصر بن حمد آل خليفة، وراشد بن عبد الله آل خليفة، وطلال بن محمد آل خليفة، وهشام الزياني، وآخرين في اتّهامات خطيرة تتعلق بالتعذيب، وبالوكالات الحكومية الرائدة، حيث وقعت جرائم القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاغتصاب. إننا نطلب من المجلس أن يدعوَ إلى إجراء تحقيقات كاملة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأفراد، كما نطالب البحرين بتنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل تنفيذاً كاملاً.