نشطت قوات السلطة من جهاز الأمن الداخلي (ISS) في عمان في استهداف الناشطين المؤيدين للإصلاح لانتقادهم الحكومة العمانية على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد انتفاضة الربيع العربي في 2011، شددت عمان القيود على حرية التعبير في البلاد. وقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش منهجية قمع حرية التعبير الواضحة، مشيرة إلى أن الكثير من الناشطين يواجهون مضايقات وتهديدات بتهم جنائية غامضة لنشاطاتهم التي تعتبر إهانة للسلطان أو للبلاد. يتم اعتقال المدونين والناشطين على الانترنت واحتجازهم لسنوات عدة لانتقادهم السياسات التي تتبعها السلطات. وتقوم المحاكم العمانية بمحاكمة الناشطين بالسجن بناءً على قوانين غامضة تقمع حرية التعبير.
حسن البشام هو دبلوماسي سابق وناشط حقوقي عبر الانترنت، تم الحكم عليه بالسجن بسبب دفاعه عن سجناء الرأي وإهانة السلطان قابوس بن سعيد السعيد. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عرض البشام المواضيع الاقتصادية والدينية والسياسية والاجتماعية، فتم اعتقاله بسبب ذلك في 17 سبتمبر 2015 من قبل جهاز الأمن الداخلي وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بسبب ما نشره من منشورات مهينة على مواقع التواصل الاجتماعي. ونظراً لتدهور حالته الصحية، في 17 يناير 2017، ألغت المحكمة العليا في عمان عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وتم تجاهل طلبات الفحص الطبي للبشام فتوفي للأسف أثناء وجوده في السجون العمانية.
في أغسطس 2016، أمرت الحكومة العمانية بإغلاق صحيفة الزمن بعد أن نشرت ورقتين اتهمت فيها كبار المسؤولين العمانيين بالضغط على القضاء لتغيير الحكم في قضية الميراث. واتهمت المحاكم الصحيفة بانتهاك قوانين حرية التعبير بنشر التقارير. كما تم اعتقال رئيس التحرير إبراهيم المعمري ونائب رئيس التحرير زاهر العبري والصحافي يوسف الحاج بعد الإغلاق الفوري للزمن. تم اتهام المعمري والحاج بإساءة استخدام الإنترنت من خلال نشر تفاصيل قضية مدنية. واتهم العبري باستخدام الإنترنت لنشر المواد وانتهاك هيبة الدولة. أمرت محكمة استئناف مسقط بالإفراج عن المعمري والحاج بعد تخفيض الكفالة إلى 2000 ريال لكل منهما، كما تم الإفراج عن العبري بكفالة قدرها 5000 ريال. وبدورها أمرت محكمة عُمان العليا بإغلاق صحيفة الزمن بشكل دائم في 5 أكتوبر 2017.
عام 2017، دعت منظمة العفو الدولية حكومة عمان إلى وضع حد لمضايقة عائلة محمد الفزاري. والفزاري هو مؤسس ورئيس تحرير شبكة مواطن الإعلامية، وقد تم اعتقاله واحتجازه عدة مرات لإهانته الحكومة وانتهاك هيبة الدولة. في 22 ديسمبر 2014، تعرض الفزاري لحظر السفر وأوقفته قوات الأمن في مطار مسقط الدولي وتمت مصادرة جواز سفره وبطاقة هويته على الفور. كما اعتقلت زوجته بدرية المعمري مؤقتاً في 30 يناير 2017 مع طفليها عند معبر الوجاجة الحدودي بسبب تصرفات زوجها، فصادر المسؤولون الحكوميون جواز سفرها مع جوازات سفر أطفالها. اعتباراً من عام 2017، يقيم الفزاري في المملكة المتحدة حيث مُنح حق اللجوء والحماية من الحكومة العمانية.
في 14 يناير 2018، أصدرت عمان قانون عقوبات منقح يزيد من العقوبة على انتهاك القوانين التي تقمع حرية التعبير. تم رفع عقوبة ارتكاب القدح والتشهير ضد السلطان من 6 أشهر في السجن إلى 3-7 سنوات في السجن بموجب المادة 97. جعلت هذه القوانين من الصعوبة الكبيرة على المؤلفين مثل سعيد الهاشمي وسليمان المعمري نشر كتب قد تتحدث بسوء عن الحكومة وتعرض حياة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للخطر وتدعو إلى مساءلة الحكومة العمانية.