قدم السيناتور رون وايدن بياناً لسجل الكونغرس، تناول فيه حملة البحرين على المتظاهرين السلميين. تشيد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ببيان السيناتور وايدن وتدعمه وتتبنى المخاوف التي يثيرها.
أعرب السيناتور وايدن في بيانه عن قلقه بشأن تصرفات الحكم الملكي البحريني ضد الاحتجاجات السلمية. ويستذكر إلقاء القبض على مئات المتظاهرين بالقوة وقتل العشرات منهم وهي الحادثة التي ستتم عامها التاسع بحلول هذا الشهر. ويدعو وايدن الحكومة البحرينية الى مساءلة قادتها عن فشلهم في دعم الإصلاحات. منذ العام 2017 ، كثفت البحرين من عمليات اعتقالها واحتجازها لأولئك الذين ينتقدون المملكة. وفي عام 2019، تدهور سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان مع تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاعتقالات.
انّ اعتراف السيناتور بالبحرين كحليف للولايات المتحدة لا يمنعه من تحميلهم المسؤولية والمساءلة القمع الذي مارسوه بحق شعبهم. ووبخ إدارة أوباما لأنها سمحت للبحرين بمعاملة المحتجين المسالمين بهذه الشدة كما سلّط الضوء على النفاق الذي تمارسه إدارة ترامب عندما تتم مناقشة موضوع حقوق الإنسان على ارض الواقع. دائماً ما يتحدث مايك بومبيو عن أهمية حقوق الإنسان وقدرة الولايات المتحدة على إجراء تغييرات في بلد معين من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأنظمة غير الممتثلة ولكن عندما يتعلّق الأمر بالبحرين، ليس لدى وزير الخارجية بومبيو الكثير ليقوله عن موضوع انتهاك حقوق الإنسان.
ويختتم السناتور وايدن هذا البيان من خلال حث زملائه على الوقوف ضد اضطهاد حكومة البحرين للمتظاهرين السلميين في البحرين. ودعا مرة أخرى البحرين إلى وقف قمعها لحرية التعبير السلمي..
السيد وادين – السيد الرئيس، قبل 9 سنوات من هذا الشهر، رفع المواطنون في البحرين لافتات تطالب بتفعيل دورهم في الحياة المدنية والسياسية.
قمع النظام الملكي الحاكم في البحرين المتظاهرين السلميين فألقت شرطة الدولة وقوات الأمن القبض على المئات وقتلت العشرات بحسب تقارير صحفية في ذلك الوقت. واستجابة للإدانة الدولية، وعدت سلطات البحرين بالمساءلة والإصلاحات، لكنهم لن ينفذوا أيًا من هذه الإجراءات، وتراجعوا عن القليل من الإجراءات التي نفذوها.
في الواقع، ازداد الوضع في البحرين سوءاً. أشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين العام الماضي أنه “منذ عام 2017 ، كثفت الحكومة عمليات القمع من خلال اعتقال واحتجاز وإدانة الأفراد الذين يلفتون الانتباه إلى سجل حقوق الإنسان في المملكة أو ينتقدون الحكومة.”
في الشهر الماضي، كتبت هيومن رايتس ووتش: “سجل حقوق الإنسان في البحرين ساء في عام 2019، حيث نفذت الحكومة عمليات إعدام، وأدانت الذين المعارضين السلميين، وهددت نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي”.
ليس من دواعي سروري أن أشير إلى القمع الملكي المتزايد وليس لدي عداء شخصي تجاه البحرين، التي لا تزال حليفاً مهماً للولايات المتحدة.
ولكن، على حكومة الولايات المتحدة واجب – التزام – وهو أن تكون أمينة مع الأصدقاء والحلفاء وأن ترفعم الى مستوى عالٍ. يؤسفني أن أقول إن إدارة أوباما لم تفعل ما يكفي لإبقاء البحرين على المستوى العالي كما جئت مراراً وتكراراً لمناقشة هذا الأمر. وكانت إدارة ترامب، من جانبها، غير مبالية أكثر من أي وقت مضى بانتهاكات النظام، على الرغم من أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث عدة مرات عن أهمية حقوق الإنسان.
في العام الماضي فقط، قال وزير الخارجية بومبيو إن أمريكا يمكنها إحداث التغيير “من خلال تسليط الضوء عن الانتهاكات والضغط على الأنظمة غير المتوافقة”.
فأين الوزير بومبيو عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن انتهاكات البحرين والضغط على حكام البحرين لفعل ما هو أفضل؟
وأحث زملائي على إلقاء نظرة فاحصة على سجل حقوق الإنسان في البحرين، والتحدث مع ضحايا النظام وسماع قصص الاضطهاد. وكما كل عام، أجدد دعوتي لحكام البحرين لتغيير المسار وفتح المجال للحوار والتفكير الحر والتعبير السلمي والاحتجاج.
اقرأ البيان في سجل الكونغرس هنا