اليوم ، أُلقيت مداخلة شفهية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان HRC43 في إطار المناقشة العامة للبند 3. سلطت المداخلة الضوء على ظروف السجون السيئة في البحرين وأنه يوجد تمييز ديني مستمر وأعمال انتقامية وإفلات من العقاب ووحشية الشرطة. كما تمت قراءة رسالة من محمد ميرزا أوضحت فيها كيف أن المحاكمات الجائرة هي الوسيلة التي تعتقل بها الحكومة وتسجن الأفراد الذين ينتقدون الحكومة أو النظام الملكي.
وجاء المداخلة على الشكل التالي
السيد الرئيس،
نود أن نشكر ولايات الإجراءات الخاصة على عملها وعلى إثارة مخاوف بشأن الظروف السيئة في السجون البحرينية وكذلك التمييز الديني المستمر والاعمال الانتقامية والإفلات من العقاب والمعاملة الوحشية للشرطة في السجون. فإن نظرة سريعة على تقارير الاتصالات المشتركة في البحرين كفيلة بكشف جميع المعلومات المغلوطة التي صرح بها السيد عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين خلال الجزء البالغ الاهمية.
أود أن أقرأ رسالة تلقيناها مؤخراً من أحد السجناء السياسيين في البحرين، محمد ميرزا:
السيد الرئيس / أعضاء مجلس حقوق الإنسان ،
إنني أخاطب هيئتكم اليوم من سجن جو سيء السمعة حيث يحتجز الآلاف من السجناء السياسيين تعسفياً وهم محرومون من حرياتهم وحقوق الإنسان العالمية. اما أنا، فقد صرّح الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أنني محتجز تعسفياً.
ولا أبالغ عندما أقول إنني لم أقابل سجيناً واحداً في السجن لم يتعرض للتعذيب والإيذاء الجسدي على أيدي ضباط وأعضاء وزارة الداخلية البحرينية. وأدرك أنني أتحدث بالنيابة عن آلاف السجناء السياسيين عندما أقول إننا لم نحصل على محاكمة عادلة. لقد اشتكينا مراراً وتكراراً إلى قاضي المحكمة الذي ينتمي إلى عائلة آل خليفة أننا تعرضنا للتعذيب وأجبرنا على التوقيع على اعترافات معينة، لكنه لم يبدِ اهتماماً وحكم علينا بالسجن لسنوات مدمراً بذلك حياتنا بسبب مشاركتنا في الحراك المؤيد للديمقراطية. لذلك ، ندعو المجلس إلى مساءلة حكومة البحرين وتعليق عضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان حتى يتم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.