اليوم، أُلقيت مداخلة شفوية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار البند 2 بشأن التحديثات الشفوية التي قدمها المفوض السامي منها كان حول اليمن. ركزت المداخلة على أهمية التعاون بين سلطة الأمر الواقع في صنعاء وفرق الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة التي يواجهها الملايين في اليمن.
ومما جاء في نص المداخلة
السيد الرئيس،
نحن نؤيد دعوة المفوض السامي لاستمرار التحقيقات الدولية المستقلة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب التي تحدث في اليمن ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقرارات والاتفاقيات المبرمة.
ونغتنم هذه الفرصة للترحيب بالقرار الذي أصدرته سلطة الأمر الواقع في صنعاء الذي رفع الضريبة غير المعقولة بنسبة 2% غير المعقولة على المساعدة الانسانية، والاستعاضة بكمية 120 طن من الدقيق ليأخذ من دون إذن من برنامج الأغذية العالمي، كما أمر بالإفراج عن المعدات التابعة لها. التعاون بين سلطة الأمر الواقع وفرق الأمم المتحدة أمر ضروري لتخفيف بعض المعاناة التي يواجهها ملايين المدنيين في اليمن.
كما أننا نرحب بإعلان التحالف السعودي عن رحلات دورية لـ 30 مدنياً ممن يحتاج الى علاج طبي خارج البلاد، ولكن هذا ليس إلا قطرة في البحر، فثمة 350 ألف مدني يحتاج الأمر نفسه، فضلاً عن وجود 100 ألف مدني في عداد النسيان خارج اليمن عاجزين عن العودة، والملايين يتنقلون بشكل عشوائي. يجب رفع الحظر على الطيران لأن الضرورة العسكرية لا تفوق خطر الموت الذي يواجهه مئات الآلاف من الأشخاص. وبعد مضي 4 سنوات، يمكننا أن نتيقن أن الاستمرار في حظر الطيران لن يغير نتائج هذه الحرب. كما ينبغي رفع الحصار المفروض على اليمن لعدم وجود أي ميزة عسكرية محتملة يمكن أن تبرر استخدام المجاعة للملايين كسلاح حرب.
سيدي الرئيس،
نناشد المجلس للضغط على السعودية والامارات والبحرين لكونهم دولاً مشاركة في الحرب على اليمن لكي يطبقوا اتفاقية ستوكهولم بالكامل وينهوا هذه الحرب.
شكراً