سيدي الرئيس،
نحن نؤيد دعوة المفوضة السامية لمواصلة التحقيقات الدولية المستقلة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي تحدث في اليمن ونستمر في دعوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقرارات والاتفاقيات المبرمة.
على الرغم من اتفاق ستوكهولم الذي ينص على إعادة نشر متبادل للقوات من مدينة الحديدة، لقد شهدنا فقط إعادة الانتشار الجزئي بعد الوقف الاختياري للقرار من السلطات في صنعاء ولكن لم نر أي تبادل من التحالف الذي تقوده السعودية الداعمة للحكومة حيث لم يكن هناك إعادة نشر لمقاتلي التحالف حتى هذا التاريخ، ولا توقف للقصف على المناطق المدنية داخل وحول مدينة الحديدة.
على الرغم من مرور أكثر من عام، لم يتم تسهيل حرية تنقل المدنيين والبضائع والمساعدات الإنسانية من وإلى مدينة الحديدة، ولم توضع عائدات الموانئ في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة كمساهمة في دفع الرواتب في جميع أنحاء اليمن. اتفاقية تبادل السجناء لم تنفذ بالكامل ولجنة تعز لم تسفر عن أي نتائج. نظراً إلى أنه لم يتم تنفيذ شروط اتفاقية ستوكهولم في العام الماضي، لذلك، تعتبر اتفاقية ستوكهولم والوضع الإنساني في خطر.
سيدي الرئيس،
ندعو المجلس إلى ممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين كدول مشاركة في الحرب على اليمن لتطبيق شروط اتفاقية ستوكهولم بالكامل وفي نهاية المطاف، وضع حد لهذه الحرب.
شكراً