في تاريخ 17 فبراير، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة البحرين المؤيدة للديمقراطية في 2011، عندما “دعا بحرانيون من جميع الخلفيات لإصلاحات سياسية من شأنها أن تجلب المزيد من الاحترام لحقوقهم العالمية وحرياتهم الأساسية”.
وقد اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل خاص أنه على الرغم من انشاء البحرين مؤسسات تهدف “لتعزيز الإشراف على المؤسسات الأمنية … لا يزال يتعين عليها القيام بالمزيد.” كما سلط البيان الضوء أيضاً على المخاوف المستمرة للولايات المتحدة بشأن “القيود المفروضة على التجمع السلمي، والنشاط السياسي، وتجريم حرية التعبير” منذ الثورة. كما دعت زارة الخارجية الأمريكية الحكومة البحرانية على العمل مع المعارضة للمضي قدماً في الإصلاحات، بما في ذلك “الإفراج عن شخصيات معارضة مثل إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان”.
بعد خمس سنوات من بدء الثورة، قوض بيان وزارة الخارجية تصريحات الحكومة البحرانية بأنها “تجاوزت عام 2011“، وادعائها بأنها أحرزت تقدماً في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأنها خلقت “ثقافة المساءلة” من خلال إنشاء المؤسسات المذكورة آنفا لمساءلة الجهات الأمنية.
وقد بينت الدراسات التي قامت بها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن هذه المؤسسات، بما في ذلك وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تعاني من عيوب هيكلية تأثر على نزاهتها وقدرتها على تطبيق المساءلة الحقيقية إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، مثل التعذيب والاختفاء القسري.
تأكد أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مطالبات وزارة الخارجية الأمريكية لحكومة البحرين لاتخاذ إجراءات ملموسة لـ “التغيير السلمي” من أجل “تهميش أولئك الذين يدعمون العنف.” كما تشيد أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بوزارة الخارجية لاعترافها بتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد خمس سنوات من الثورة.
نكرر دعوتنا لحكومة البحرين للإفراج فوراً عن السجناء السياسيين الذين يصل عددهم لأكثر من 3500 سجين من أجل البدء في حوار حقيقي مع المجتمع المدني البحريني والمعارضة السياسية والتحرك نحو مصالحة وطنية حقيقية وتطبيق إصلاحات.
لقراءة بيان زارة الخارجية الأمريكية كاملاً باللغة الانجليزية، اضغط هنا.
To read this document in English, click here.