أكتوبر 2015 – أيدت محكمة الاستئناف السعودية حكم المحكمة الجنائية بإعدام رجل الدين السعودي المعارض الشيخ نمر باقر النمر.
وكان القضاء السعودي قد أصدر حكما في أكتوبر 2014 بمعاقبة الشيخ النمر بالاعدام تعزيراً، بسبب نشاطه السياسي المعارض.
وذكرت عائلة الشيخ النمر أن محكمتي الاستئناف والعليا السعوديتين ارسلتا قرار الحكم الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لإعطاءِ الاوامر لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم الاعدام.
الى ذلك أدانت كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية في البحرين (ADHRB) والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) حكم الاستئناف المؤيد لإعدام الشيخ النمر.
وتدعو المنظمتان الملك سلمان الى رفض حكم المحكمة وعدم تنفيذ الإعدام بحق الشيخ النمر.
وترى كل من ADHRB وESOHR أن تأييد الحكم باعدام النمر إضافة الى أحكام اخرى ضد 3 نشطاء بالاعدام كانو قاصرين وقت اعتقالهم يعد مؤشراً قوياً لمحاولات السلطات السعودية لاسكات صوت كل النشطاء وترهيبهم بالاعدام.
من جهته قال المدير التنفيذي لـADHRB حسين عبد الله “إن القضية المرفوعة ضد الشيخ نمر تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقه في حرية التعبير والتجمع”.
وأضاف عبدالله” على حلفاء السعودية بما فيهم الولايات المتحدة، النظر الى قضية النمر باكثرجدية، وأن توجة دعوات علنية الى العاهل السعودي لوقف تنفيذ حكم الاعدام”.
الشيخ النمر البالغ من العمر 54 عاما هو احد ابرز الشخصيات المطالبة بالاصلاحات السياسية والحقوقية في السعودية اصبح معرضاً للاعدامِ في اي وقتٍ بعد ان يوافق العاهل السعودي على قرار تنفيذ الحكم.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ النمر في يوليو 2012 بعد مطاردةٍ عنيفة استخدمت فيها الشرطة السعودية الرصاص الحي لاجباره على التوقف.
وحث خبراء في الامم المتحدة المملكة العربية السعودية الى وقف إعدام الشيخ النمر، وقال الخبراء إن محاكمة النمر لا تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. واعربوا عن اسفهم من ان الشيخ النمر لا يملك الحق الكامل في التواصل مع ممثله القانوني. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مراقبته عن كثب لقضية الشيخ النمر من دون أي تعليقٍ اضافي، فيما بقيت وزارة الخارجية الأميركية صامتة إلى حدٍ كبير تجاه قضية الشيخ النمر.
وكان القضاء السعودي قد أصدر حكما في أكتوبر 2014 بمعاقبة الشيخ النمر بالاعدام تعزيراً، بسبب نشاطه السياسي المعارض.
وذكرت عائلة الشيخ النمر أن محكمتي الاستئناف والعليا السعوديتين ارسلتا قرار الحكم الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لإعطاءِ الاوامر لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم الاعدام.
الى ذلك أدانت كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية في البحرين (ADHRB) والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) حكم الاستئناف المؤيد لإعدام الشيخ النمر.
وتدعو المنظمتان الملك سلمان الى رفض حكم المحكمة وعدم تنفيذ الإعدام بحق الشيخ النمر.
وترى كل من ADHRB وESOHR أن تأييد الحكم باعدام النمر إضافة الى أحكام اخرى ضد 3 نشطاء بالاعدام كانو قاصرين وقت اعتقالهم يعد مؤشراً قوياً لمحاولات السلطات السعودية لاسكات صوت كل النشطاء وترهيبهم بالاعدام.
من جهته قال المدير التنفيذي لـADHRB حسين عبد الله “إن القضية المرفوعة ضد الشيخ نمر تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقه في حرية التعبير والتجمع”.
وأضاف عبدالله” على حلفاء السعودية بما فيهم الولايات المتحدة، النظر الى قضية النمر باكثرجدية، وأن توجة دعوات علنية الى العاهل السعودي لوقف تنفيذ حكم الاعدام”.
الشيخ النمر البالغ من العمر 54 عاما هو احد ابرز الشخصيات المطالبة بالاصلاحات السياسية والحقوقية في السعودية اصبح معرضاً للاعدامِ في اي وقتٍ بعد ان يوافق العاهل السعودي على قرار تنفيذ الحكم.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ النمر في يوليو 2012 بعد مطاردةٍ عنيفة استخدمت فيها الشرطة السعودية الرصاص الحي لاجباره على التوقف.
وحث خبراء في الامم المتحدة المملكة العربية السعودية الى وقف إعدام الشيخ النمر، وقال الخبراء إن محاكمة النمر لا تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. واعربوا عن اسفهم من ان الشيخ النمر لا يملك الحق الكامل في التواصل مع ممثله القانوني. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مراقبته عن كثب لقضية الشيخ النمر من دون أي تعليقٍ اضافي، فيما بقيت وزارة الخارجية الأميركية صامتة إلى حدٍ كبير تجاه قضية الشيخ النمر.